أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا، عمر زنيبر، أمس الأربعاء، الانخراط التام للمغرب من أجل مكافحة تهريب البشر، اعتمادا على التوازن بين الوقاية وحماية الضحايا ومتابعة مرتكبي هذه الجرائم. "" وأوضح زنيبر في كلمة خلال النقاش العام لرؤساء الوفود المشاركة في المنتدى حول "المبادرة الشمولية لمكافحة تهريب البشر" الذي افتتح اليوم بفيينا بحضور1500 مشارك، أن "المغرب يعد من بين الدول الأكثر احتراما للمعايير الدولية لمكافحة تهريب الأشخاص، مبزرا أن "انخراط المغرب القوي في هذا المجال حظي بالاعتراف والإشادة على المستوى الدولي". ويهدف هذا المنتدى إلى إحداث شبكة لتفعيل استراتيجية ذات بعد دولي تقوم على التعاون بين جميع المتدخلين التابعين للدول والمنطمات الدولية والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية. ويكمن الهدف الرئيسي في تقوية العمل على مستوى الوقاية وزجر الشبكات الإجرامية المنظمة المتورطة في هذا النوع من الاستعباد العصري. وبخصوص انخراطه الدولي، أوضح زنيبر أن المغرب يعتبر التعاون على هذا المستوى أحد أعمدة محاربة هذه الظاهرة، مستندا في مسعاه على مبدأ المسؤولية المشتركة مع شركائه. وأشاد الدبلوماسي المغربي في هذا الصدد بتعاون المملكة مع العديد من الدول، خاصة إسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومصر للقيام بتحقيقات وتقديم المهربين إلى العدالة. كما أبرز حالة اليقظة التي تطبع العمل الدائم للسلطات المحلية ومصالح الأمن والقوات المسلحة الملكية لإجهاض محاولات تهريب الأشخاص أو الهجرة السرية بصفة عامة. وقد تم بالمغرب تفكيك أزيد من300 شبكة إجرامية خلال سنة2005 وتوقيف أزيد من 70 متهما خلال سنة2006 ، من بينهم مهربون أجانب ورجال سلطة مغاربة. وذكر زنيبر بأن المغرب اتخذ إجراءات صارمة تروم تشديد العقوبات في حق المهربين المتهمين، وإحداث نظام أكثر فعالية لرصد ضحايا التهريب من بين المهاجرين السريين. واعتبر أنه لا يتم إغفال البعد السوسيو اقتصادي، مضيفا أن المغرب يدعو شركائه إلى عدم التركيز على الطابع الأمني وإيلاء الأهمية للمعالجة الاقتصادية لإشكالية الهجرة بصفة عامة، من خلال التنمية المشتركة التي تحقق النمو وتوفر مناصب الشغل لتحديد المرشحين المحتملين.
وأوضح الدبلوماسي المغرب أن " هذه الظاهرة لا يمكن استئصالها إلا بمعالجة أسبابها الهيكلية والعميقة المتمثلة في الفقر والبطالة والفساد والهجرة السرية المشجعة من قبل بلدان الاستقبال الراغبة في يد عاملة بأثمنة بخسة ". واعتبر في هذا الصدد ، أنه يتعين مناقشة هذه القضية في سياق أوسع للتنمية والتنمية المشركة وتشجيع مقاربة النوع وحماية حقوق الاطفال. وذكر زنيبر بمشروع القانون الذي صودق عليه سنة2006 ، والمتعلق بتنظيم ظروف تشغيل خدم البيوت وحظر تشغيل الاطفال دون15 سنة ، مبرزا أن العديد من البرتوكولات الاخرى المرتبطة أساسا بالدعارة وحماية الاطفال خلال النزاعات المسلحة تمت المصادقة عليها من قبل المغرب . وأضاف أنه تم في نونبر2003 ، الشروع في تطبيق قانون يتعلق بدخول وإقامة الاجانب بالمغرب والهجرة والهجرة السرية ، مبرزا في هذا الصدد أن تهريب المهاجرين تم تجريمه وأن من يقف وراء ذلك قد يدان بعقوبات سجنية تتراوح بين10 سنوات والمؤبد . ويحضر المنتدى حول المبادرة الشاملة لمحاربة تهريب البشر، المنظم على مدى ثلاثة أيام، شخصيات حكومية سامية وزعماء طوائف دينية عالمية وعدة منظمات غير حكومية . يذكر أن تهريب الاشخاص هو ظاهرة تمس5 ر2 ملايين شخص عبر العالم من ضمنهم80 في المائة من النساء والاطفال . وبحسب تقديرات الاممالمتحدة ، فإنها تدر أكثر من31 مليار دولار سنويا على المهربين .
