تأخير ملف خلية الطبيبة وزوجها المتابعة بالإرهاب

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الملحقة بابتدائية سلا، صباح أمس الخميس، إلى 14 أكتوبر المقبل، مناقشة ملف محاكمة "خلية 37"، أو ما يعرف ب"خلية الطبيبة وزوجها"، المتهمة، في إطار قانون مكافحة الإرهاب، باستقطاب وإرسال متطوعين لتنفيذ أعمال إرهابية في العراق وأفغانستان والصومال.
وقررت الغرفة التأجيل، لعدم حضور بعض محامي هيئة الدفاع، إلى الجلسة الثانية لمحاكمة أعضاء الخلية، المتابعين جميعا في حالة اعتقال، وحضروا جميعا، بمن فيهم الطبيبة وزوجها، المتهمان بتزعم الخلية.
وقالت مصادر مطلعة "المغربية" إن الدفاع طالب، خلال جلسة أمس، التي انطلقت في العاشرة والنصف صباحا، بالسراح المؤقت للمتهمين، وفق مجموعة من الضمانات، في حين، رفض ممثل النيابة العامة هذه الطلبات، ودخلت هيئة الدفاع في مرافعات مطولة، لإقناع هيئة الحكم بقبول طلبات السراح المؤقت لبعض المتهمين ضمن الخلية.
وأكدت المصادر نفسها أن ممثلين لوسائل إعلامية فرنسية (وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، وجريدة لوموند)، كانوا حاضرين لمتابعة أطوار جلسة محاكمة المتهمين، على اعتبار أن الطبيبة وزوجها، حاصلان على الجنسية الفرنسية.
وذكرت مصادرنا أن القنصل الفرنسي بالمغرب، كان زار المركب السجني المحلي "الزاكي"، بسلا، خلال مرحلة التحقيق مع أعضاء هذه الخلية، مشيرة إلى أنه يرتقب أن تتابع السفارة الفرنسية تطورات المحاكمة في هذا الملف عن كثب.
وكانت الغرفة نفسها أجلت، في يوليوز الماضي، أولى جلسات محاكمة هذه الخلية، بعد استجابة هيئة الحكم لملتمسين لهيئة الدفاع عن المتهمين، للاطلاع على الملف وإعداد الدفاع، وعدم حضور بعض المتهمين، كانوا يجتازون امتحانات الباكالوريا.
ومثل أمام هيئة الحكم كل من ضحى (ا)، 30 عاما، المتحدرة من مدينة الحسيمة، والطبيبة السابقة بأحد المستشفيات العمومية بالرباط، وأم لطفل واحد، والمتهمة بتزعم الخلية، إلى جانب زوجها خالد (ط)، 34 عاما، المتحدر من تارودانت، والمزداد بالديار الفرنسية، ويعمل موظفا بوزارة البحث العلمي بفرنسا، وباقي المتهمين. وتضم "خلية الطبيبة وزوجها"، 37 متهما، بينهم تلميذ، وستة طلبة، وأستاذ، وعاطل، يتحدر من الدارالبيضاء، إضافة إلى متهمين آخرين، سبق أن حوكما في إطار قانون مكافحة الإرهاب.
ويتابع الجميع بتهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، في إطار مشروع جماعي، يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أعمال إرهابية، والانتماء إلى جماعة دينية محظورة، وجمع وتقديم وتدبير أموال من أجل استخدامها في عمل إرهابي، وتقديم مساعدات مالية بنية استعمالها في أعمال إرهابية"، كل حسب المنسوب إليه .