الدفاع والباكالوريا يؤجلان محاكمة خلية الطبيبة وزوجها

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الملحقة بابتدائية سلا، صباح أمس الخميس، إلى 16 شتنبر المقبل، أولى جلسات محاكمة "خلية 38"، أو ما يعرف ب"خلية الطبيبة وزوجها"، المتهمة باستقطاب وإرسال متطوعين للقيام بأعمال إرهابية، في العراق، وأفغانستنان، والصومال.وجاء قرار التأجيل بعد استجابة هيئة الحكم لملتمسين لهيئة الدفاع عن المتهمين، الأول، تمثل في المطالبة بمهلة للاطلاع على الملف وإعداد الدفاع، والثاني، يتعلق بعدم حضور بعض المتهمين، الذين يجتازون امتحانات الباكالوريا.
وأفادت مصادر "المغربية" أن ضحى (ا)، 30 عاما، الطبيبة السابقة بأحد المستشفيات العمومية بالرباط، وهي أم لطفل واحد، حضرت، رفقة زوجها خالد (ط)، 34 عاما، المزداد بالديار الفرنسية، ويعمل موظفا بوزارة البحث العلمي بفرنسا، إلى أولى جلسات المحاكمة، إلى جانب باقي المتهمين.
وتقدمت هيئة الدفاع، بعد تأجيل الملف، بطلبات السراح المؤقت، التي أجلت هيئة الحكم البت فيها إلى حين انتهاء الجلسة.
وذكرت مصادر مقربة من الملف أن أحد المتهمين أكد، حسب المنسوب إليه في مرحلة التحقيق الابتدائي، أنه، منذ انخراطه في العمل الجهادي، أفلح في تجنيد وإرسال 20 متطوعا جهاديا إلى العراق، بينهم من نفذ عمليات انتحارية، إذ ذكر أسماء ثلاثة من هؤلاء الانتحاريين، مضيفة أن المتهم تراجع عن اعترافاته أمام قاضي التحقيق في مرحلة التحقيق التفصيلي.
وأضافت المصادر نفسها أن القنصل الفرنسي بالمغرب كان زار المركب السجني المحلي الزاكي بسلا، خلال مرحلة التحقيق مع أعضاء هذه الخلية، مشيرة إلى أنه يرتقب أن تراقب السفارة الفرنسية تطورات المحاكمة في هذا الملف، فضلا عن المواكبة الاعلامية لوكالة الأنباء الفرنسية، التي حضر أحد صحافييها لمتابعة جلسة أمس الخميس.
وتضم "خلية الطبيبة وزوجها" 38 متهما، بينهم تلميذ، و6 طلبة، وأستاذ، وشخص آخر، عاطل، يتحدر من الدارالبيضاء، إضافة إلى متهمين اثنين، سبق أن حوكما في إطار قانون مكافحة الإرهاب، وأدين أحدهما بثلاث سنوات حبسا نافذا، في حين، برأت ساحة الثاني.
ويتابع أعضاء الخلية بتهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، في إطار مشروع جماعي، يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أعمال إرهابية، والانتماء إلى جماعة دينية محظورة، وجمع وتقديم وتدبير أموال من أجل استخدامها في عمل إرهابي، وتقديم مساعدات مالية بنية استعمالها في أعمال إرهابية"، كل حسب المنسوب إليه .
وأحيل هؤلاء المتهمون، في إطار مجموعتين، على الوكيل العام باستئنافية سلا، بعد تمكن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في إطار أبحاثها الأمنية، من "الوصول إلى تنظيم إرهابي متخصص في استقطاب وإرسال متطوعين مغاربة، لتنفيذ أعمال إرهابية في الصومال، والعراق، وأفغانستان".