قرروا خوض إضراب وطني بعد غد الثلاثاء

أساتذة «مدرسة.كم» يسائلون وزارة أخشيشن والبنك المغربي للتجارة الخارجية عن مصير الشبكة
قرر أساتذة البنك المغربي للتجارة الخارجية للتربية والبيئة المدمجين بوزارة التربية الوطنية والعاملين بشبكة «مدرسة. كم» خوض إضراب وطني يوم غد الثلاثاء 28 شتنبر مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط. وكذا مقر المؤسسة بالدار البيضاء نتيجة ما أسموه سياسة «الآذان الصماء، والتماطل، والتجاهل التي تنهجها الإدارة لربح المزيد من الوقت لتنفيذ مشاريعها ومذكراتها، والحيف الممنهج الذي يلاحق مطالب هذه الفئة من الأساتذة التي ضحت منذ سنة 2000 بكل ما لديها في بناء مشروع «مدرسة .كم» والذي استفادت منه فقط وزارة التربية الوطنية والمؤسسة».
وأضافوا أن نتائج المشروع لم تنعكس على مسارهم المهني (الأقدمية الإدارية...). وشروع المؤسسة في انتقاء المنسقين الإداريين بشراكة مع وزارة التربية الوطنية رغم مقاطعة الأساتذة لهذه العملية دون أن تحترم مبدأ تكافؤ الفرص، أو تأخذ بعين الاعتبار مقترحات نقابة الأساتذة.
ويطالب الأساتذة حسب بلاغ إخباري للسكرتارية الوطنية للأساتذة المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش.)، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، (يطالبون) «باحتساب سنوات الخدمة التي قضاها الأساتذة بالمؤسسة ضمن الخدمة بالوزارة، وتنفيذ باقي القرارات الصادرة عن رئيسة المؤسسة بتاريخ 03 أكتوبر 2006 وخاصة الجانب المتعلق بالمستحقات لدى الصندوق المغربي للتقاعد».
كما يطالبون «باحتساب تاريخ الإدماج في السلم 10 ابتداء من فاتح يناير 2007 أسوة بباقي الفئات المماثلة، وترقية الأساتذة الذين رسبوا في الكفاءة التطبيقية والكتابية والحاصلين على شهادة الإجازة قبل 13 فبراير2008 مع احتساب الأثر الرجعي وجبر الضرر، وتعميم الاستفادة من التعويض عن العمل بالمناطق النائية على جميع العاملين بشبكة «مدرسة.كم» لتواجدها بمناطق صعبة»، يضيف البلاغ.
كما شدد أساتذة «مدرسة.كم» حسب ذات البلاغ، على ضرورة تمكينهم «من الاستفادة من الحركة الانتقالية التي تنظمها الوزارة وطنيا، جهويا وإقليميا طبقا للقانون المعمول به، وخلق حركة انتقالية وطنية استثنائية داخل شبكة «مدرسة.كم» تحت إشراف وزارة التربية الوطنية، مع وضع معايير واضحة وموضوعية كما هو معمول به في الوزارة، لتنظيمها، وإشراك نقابة الأساتذة في تدبير هذا الملف بما يحفظ حقوق نساء ورجال التعليم في التجمع العائلي والاستقرار تفاديا للزبونية والمحسوبية، وإيجاد حلول لمهام التسيير الإداري داخل كل «مدرسة.كم» في إطار تكريس استقلالية المؤسسة «بدل اللجوء إلى حلول ترقيعية تتسم بالضبابية وعدم الوضوح».
وفي سياق ذلك، رفض الأساتذة بعض بنود المذكرة الصادرة عن المؤسسة بخصوص شغل منصب المنسق الإداري وطالبوا «الأخذ بعين الاعتبار لمقترحات نقابة الأساتذة، وتوضيح حدود تدخل المؤسسة في التسيير الإداري والتربوي وعلاقتها بالأساتذة بتفصيل مدقق عوض الضبابية والغموض الحاليين والاقتصار على العموميات، محملين الوزارة مسؤوليتها في التأشير على جميع المذكرات التي تصدرها المؤسسة خاصة فيما يتعلق بالموارد البشرية داخل شبكة مدرسة.كم». وفق ما يقول البلاغ.