العدالة والتنمية يتباطأ في الرد سياسيا على بلاغ الداخلية

نبيل بنعبد الله: حرص المغرب على تجنب الخطر الإرهابي لا يحتمل التشكيك أو المزايدة
لم تستعجل الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أمرها في إصدار البلاغ الذي كان متوقعا صدوره أول أمس، في وقت كان بعض قيادييه يفضلون عدم إصدار أي موقف رسمي للرد على بلاغ وزارة الداخلية بشأن تصريحات نسبت إلى عبد الإله بنكيران الأمين العام للحزب، يستغرب فيها عدم الإعلان عن الجهات الواقفة وراء أحداث 16 ماي الإرهابية، بهدف «تجنب صب الزيت على نار الخلاف بين الحزب والداخلية». وقد حالت «ظروف سفر بعض قياديي الحزب، وانشغال آخرين في مسائل أكثر أهمية»، بحسب تعبير قيادي بالحزب، دون تحرير البلاغ الرسمي وتعميمه في الآجال المعلن عنها.
وفيما قال عبد الله باها نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في تصريح لبيان اليوم، «إن القرار استقر في نهاية المطاف، داخل اجتماع الأمانة العامة، على إصدار بيان رسمي ليشكل ردا سياسيا على وزارة الداخلية، وإن كانت عباراته لا تختلف عما صرح به قياديو الحزب لعدد من وسائل الإعلام،» أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، الذي كان وقت وقوع أحداث 16 ماي، وزيرا للاتصال وناطقا رسميا باسم الحكومة، في اتصال أجرته معه بيان اليوم، أن «السلطات المغربية تعاملت بشفافية ووضوح مع موضوع أحداث 16 ماي»، مضيفا «إن ما أعلمه هو أن مرتكبي هذه الجرائم الإرهابية بالدارالبيضاء إما لقوا مصرعهم في الحادث نفسه، وإما أنهم اعتقلوا وتوبعوا وتمت محاكتمهم».
وشدد بنعبد الله على أن «قضية بمثل هذه الأهمية، أي حرص المغرب على تجنيب البلاد أي خطر إرهابي جديد، يفرض التأكيد على أن هذا المسعى، لا يحتمل لا التشكيك ولا المزايدة»، ملحا على أن «الأحزاب والهيئات السياسية يجب أن تظل ملتفة حول ضرورة محاربة أي خطر إرهابي يهدد البلاد».
وكانت تصريحات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قد أثارت جملة من ردود الفعل، أبرزها البلاغ شديد اللهجة الذي أصدرته وزارة الداخلية ردا على تلميحات ساقها بنكيران في خطابه خلال المؤتمر الثاني لجمعية مستشاري العدالة والتنمية المنعقد السبت الماضي بالرباط، وقالت بأن تصريحاته من شأنها «التشويش» على الجهود التي يبذلها المغرب في مواجهة عدد من التحديات، فضلا عن كونه «يستصغر ذكاء المغاربة ولا يحترم مشاعرهم الوطنية، خاصة مشاعر أسر شهداء وضحايا هذا العمل الإرهابي».
ورد بنكيران الذي طالبته الداخلية بتوضيح تموقعه بشكل علني بدل الترويج للشكوك، بتجديد تصريحاته بخصوص شكوكه حول عدم الإعلان عمن يسميهم «جهات كانت وراء أحداث 16 ماي»، فيما هاجم قياديون آخرون من العدالة والتنمية، بشدة، وزارة الداخلية واصفين بلاغها ب»خارج التغطية»، و»المزايدات الفارغة.