المغرب - أوروبا

مثلت اجتماعات بروكسيل التي أعلنت عن إنشاء لحنة برلمانية مشتركة مغربية أوروبية، محطة هامة في مسلسل الحوار السياسي بين الجانبين، وجسدت ثقة الاتحاد في المملكة وفي ديناميتها الديمقراطية، ومن ثم فهي تعد كذلك نجاحا دبلوماسيا للرباط في الأيام الأخيرة، إلى جانب تقرير مجلس الأمن حول قضية وحدتنا الترابية. إن أهمية إحداث اللجنة البرلمانية المذكورة، بالإضافة إلى كونها الأولى من نوعها التي يشكلها الاتحاد الأوروبي مع دولة عربية، أنها تعتبر إطارا للتداول في كل القضايا الثنائية، خصوصا أن أغلب قرارات المجموعة الأوروبية تتخذ بالبرلمان الأوروبي، ولذلك فهي سيتيح للطرفين الانكباب على مختلف القضايا المندرجة ضمن اتفاق الشراكة، وستكون بمثابة خلية لإنضاج الأفكار والمشاريع والسياسات، كما أنها واجهة أساسية للمغرب للترافع والدفاع عن مصالحه الاقتصادية وغيرها، وأيضا حشد الدعم والتأييد لمشاريعه ومقترحاته.
وفي نفس الوقت،فان اللجنة البرلمانية المغربية الأوروبية، المنصوص على إنشائها في اتفاقية الوضع المتقدم بين الطرفين، تهتم أيضا بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون، وبالوحدة الترابية للمملكة، وتأسيسا على ذلك فان انخراط الطرف الأوروبي، بمختلف فرقه السياسية، في هذا المشروع يمثل، في حد ذاته، اعترافا بالدينامية الديمقراطية والتحديثية في البلاد، وتأكيدا على كون الرباط شريكا جديا في المنطقة، كما أن انخراط المغرب يعتبر، بدوره، التزاما بهذا الأفق الكوني المرتكز لقيم حقوق الإنسان والحداثة،علما أن ذلك يمثل عمق الشراكة الإستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
من دون شك أن المغرب مازال يعاني من بعض الاختلال في مساره الديمقراطي والحقوقي، ولاشك أن مناقشات بروكسيل تطرقت لعديد تفاصيل على هذا الصعيد، لكن أيضا الاتفاق على إحداث اللجنة، وعلى ضرورة جعلها آلية دينامية لمتابعة الشراكة المغربية الأوروبية وتعزيزها، يمثل إقرارا بوجود إصلاحات ومكاسب تحققت في المغرب خلال السنوات الأخيرة،والأهم الإقرار بوجود إرادة سياسية واضحة للمضي في مسار الدمقرطة والتحديث واحترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها كونيا، وهنا الإقرار يكتسي بالضرورة طابع المقارنة مع دول الجوار مغاربيا وعربيا،ما يجعل الشراكة تتجاوز بعدها الثنائي،لتتطلع إلى تقديم نموذج في العمل المشترك على الصعيد الأورومتوسطي،وهي منطقة حبلى بالرهانات والتحديات الجيو إستراتيجية والأمنية والتنموية.
لقد مثلت اجتماعات بروكسيل مناسبة لانجاز عمل مشترك بين غرفتي البرلمان، وكانت أيضا محطة أساسية لعمل دبلوماسي حيوي للرئيسين وأعضاء الوفد المغربي، واليوم المسؤولية تتجاوز البرلمان، حيث المغرب ملزم بإنجاح عمله بهذه اللجنة،وتحويلها إلى آلية فاعلة ودينامية للدفاع عن مصالح المغرب وسمعته، وأيضا لتعزيز حوار سياسي منتج ودائم مع الاتحاد الأوروبي.
الآن بدأ العمل الحقيقي.