مذكرات التوقيف السورية في حق شخصيات لبنانية تثير «صدمة» في بيروت

تخوف سياسيون من فريق رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري او المتحالفين معه من انعكاسات سلبية لمذكرات التوقيف السورية في حق شخصيات لبنانية، على العلاقات بين البلدين فيما عكست الصحف الصادرة أمس الاثنين «صدمة» الأوساط السياسية إزاء التطور الأخير. ورأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع|، أبرز حلفاء الحريري، في تصريح إلى صحيفة «النهار» أن «التوقف عند الأسماء» التي شملتها مذكرات التوقيف يرسم «أمامنا صورة هجوم سوري صاعق على المؤسسات اللبنانية ومجموعة من الشخصيات».
وقال «ليس هكذا يكافأ رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس الحريري على كل الجهد الذي قاما به لإقامة علاقات سوية بين الدولتين اللبنانية والسورية»، في إشارة إلى تحسن العلاقات خلال السنة الأخيرة بين دمشق وبيروت.وكان المدير العام السابق للأمن العام اللبناني جميل أعلن مساء الاحدالماضي، أن القضاء السوري اصدر «33 مذكرة توقيف غيابية» في حق لبنانيين وعرب وأجانب بينهم قضاة وضباط وسياسيون وإعلاميون كان ادعى عليهم لتورطهم في قضية «شهود الزور» في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.
وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، أسماء الذين تشملهم مذكرات التوقيف وبينهم النائب مروان حمادة والوزير السابق شارل رزق والنائبان السابقان باسم السبع والياس عطاالله والنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن العقيد وسام الحسن ومستشار رئيس الحكومة هاني حمود.كما شملت المذكرات الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس ومساعده غيرهارد ليمان.ويتهم هؤلاء بأنهم أدلوا بإفادات كاذبة أمام لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري تسببت، بحسب قوله، بسجنه لمدة أربع سنوات للاشتباه بتورطه بالجريمة.
وأوضح لدى تقدمه بالشكوى في أكتوبر، انه لجأ إلى القضاء السوري لان خمسة من المدعى عليهم سوريون، ولان القضاء اللبناني والمحكمة الخاصة بلبنان المكلفة النظر في اغتيال الحريري أعلنا عدم صلاحيتهما في الموضوع.
وابدي النائب عقاب صقر المنتمي إلى تكتل الحريري النيابي، في بيان أسفه «للخطوة المستغربة» من جانب السوريين. وقال «جاءت هذه الخطوة المؤسفة صادمة للعلاقات المؤسساتية والسياسية المتواصلة والمستمرة بين رئيس الحكومة سعد الحريري والقيادة السورية على طريق بناء الثقة الكاملة بين البلدين».