الحاجب: تجاوزات بسوق الكور تفضح أساليب التدبير

ماذا يجري بمركز سوق الكور بإقليم الحاجب؟ سؤال بدأ يطرحه كل متتبع للشأن المحلي بهذه المنطقة؛ تحديدا في ظل توالي مجموعة من الأحداث والتجاوزات التي خلفت ردود فعل تراوحت بين شجبها والتنديد بها أو الاستياء جراء تجاهل أصحاب العقد والحل بهذه المنطقة على التعامل معها بشكل ايجابي.. بدءا من الترامي على مقبرة وإضافتها لأرض أحد الملاكين الكبار بالمنطقة. وانتهاء ما يعانيه العديد من الساكنة في الآونة الأخيرة من تضييق على الحريات وتلفيق التهم التي لم يسلم منها حتى إمام مسجد.
وتعود وقائع هذا التوتر الأخير الذي بدأ عاديا قبل أن يتحول إلى المحاكم.. بعدما طالب العديد من أعضاء جمعية «الفتح» لبناء مسجد بالمنطقة بتفعيل مضامين القانون الأساسي للجمعية التي انخرطوا فيها بكل تلقائية. غير أن تلقائيتهم ووجهت بتوالي خروقات القانون من طرف رئيس الجمعية الذي استفرد بالقرارات؛ ضاربا عرض الحائط مضامين القانون الأساسي للجمعية، تحديدا ما ارتبط بالفصل 7 من الباب الثاني والفصل 10 من الباب الثالث التي تتحدث عن موارد الجمعية وتسييرها، والتي لم تحترم بالبثة منذ تأسيس الجمعية سنة 2006.
هذا الوضع حتم على مجموعة من الأعضاء بهذه الجمعية إلى مساءلة أولية للمعني بهذه الخروقات ووجهت برد عنيف فرض عليها دق باب العدالة من خلال» شكاية من أجل الاختلاس والنصب وخيانة الأمانة» في حق رئيس وأعضاء بجمعية الفتح.. أضيف إليها تهمة «الهجوم على مسجد وتخريبه» وذلك عقب الأحداث التي وقعت يوم 8 شتنبر 2009 والتي نتج عنها «تكسير الأقفال وتخريب الأبنية والأفرشة..» بهذا المسجد.
ولم تتوقف الأحداث عند هذا الحد.. بل تطورت إلى الاعتداء بالضرب والجرح الجسدي في حق المسمى (أ.ب) نقل على إثرها للمستشفى قصد العلاج ومنحت له شهادة طبية تحدد مدة العجز، حسب الشكاية المقدمة في النازلة التي قدمت إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2009/9/9 وأحالها بدوره على النيابة العامة بالحاجب بتاريخ 2009/9/15 قصد اتخاذ المتعين،
كما لم يسلم إمام المسجد المذكور من هذه التجاوزات بعد أن تعرض لشتى أنواع الإهانة والسب من طرف ابن رئيس الجمعية.. وذلك على خلفية الشهادة التي تقدم بها الإمام في شأن الأحداث التي تعرض لها المسجد، حيث تقدم على إثر ذلك إلى وكيل الملك بشكاية أحيلت بتاريخ 2009/9/3 على النيابة العامة قصد الاختصاص.
وقد تم معاينة هذه الأحداث من طرف المفوض القضائي لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، الذي أثبت هذه الوقائع من من خلال محضر معاينة مجردة واستجواب بتاريخ 2009/9/8، قام بهما بناء على الأمر القضائي عدد 3835 بالملف الاستعجالي عدد 436/9/99 الصادر عن ذات المحكمة والتي همت الأشخاص المتواجدين بالدكاكين المستخرجة من المسجد عن صفة تواجدهم وعن السومة الكرائية وعن مبالغ الكراء وبأي صفة يتسلم هذه المبالغ.. مع ربط الاتصال بقباضة عين توجطات قصد معرفة الوضعية المالية لجمعية الفتح لبناء مسجد الكور، واستجواب بعض أعضاء الجمعية حول كيفية تدبير شؤون الجمعية ماليا وإداريا.حيث وقفت هذه المعاينة على خرق سافر للقانون الأساسي للجمعية من حيث تدبير شؤونها إداريا وماليا.!!
كما أن معاينة ثانية بنفس الموقع قام به ذات المفوض بتاريخ 2009/9/8، وقفت على التخريب الذي طال المسجد وملحقاته من الدكاكين.
علما أن هذه التطورات أتت في ظل حرص وسهر أعضاء الجمعية على تطبيق القانون، كحرصها على حفظ هذا الانجاز من توظيف أو نوايا غير تلك المعلنة بالقانون الأساسي أو تلك التي أجمعت كل أطراف المنطقة على بناء هذه المنشأة،.. كما أن ذات النوايا هي تحكمت في تشكيل لجنة تسيير وتدبير شؤون المسجد بتاريخ 2009/8/22، إلى حين إتمام إجراءات مسطرة ضم البناية للأوقاف والتي يبدو أنها لم ترق من لم أطماع معلنة وأخرى مبطنة لتوظيف انجاز جماعي لأشياء أخرى يعلمها الكل بالمنطقة وتنتظر أن تجلى عنها شمس الحقيقة من وضع هذا الملف بين أيديهم على جميع مستويات المسؤولية!!.