المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يتبنى مقاربة الحل الجهوي لإدماج مجموعة من المعتقلين السياسيين السابقين

تبنى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مقاربة الحل الجهوي حقوقيا لإيجاد مخرج من المأزق الذي وضعته فيه مجموعة من المعتقلين السياسيين السابقين الذين خاضوا اعتصاما وإضرابا مفتوحا عن الطعام على مدى أسبوعين أمام مقر المجلس، وذلك احتجاجا على عدم تفعيل المقررات التحكيمية الصادرة لفائدتهم من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة والقاضية بالإدماج الاجتماعي. ففي اللقاء الذي جاء بمبادرة من المجلس الذي يبدو أنه أراد الاحتفاء بالذكرى العشرين لتأسيسه دون أن يعكرها أي حادث حقوقي، أكد الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المحجوب الهيبة أمام مجموعة المعتقلين السياسيين، وكذا لجنة التنسيق لدعم ومؤازرة هؤلاء المعتقلين السياسيين والتي تضم في عضويتها عددا من الهيئات والمنظمات الحقوقية، (أكد) التزام المجلس بالعمل على التنفيذ الفوري والعاجل لمطلب الإدماج الاجتماعي، قائلا "إن المجلس سيعمل على حل إشكالية هذا الملف على مستوى الجهات وذلك بناء على مقاربة حقوقية صرفة تأخذ بعين الاعتبار مسألة التقاعد لأفراد المجموعة".
وأوضح مصطفى بوزاري منسق مجموعة المعتقلين السياسيين المعتصمين والمضربين عن الطعام خلال اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، "أن المقاربة الجهوية التي التزم بها مسؤولو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان للاستجابة لمطالب المجموعة، مفادها تفعيل اللجان الجهوية والتي تضم في عضويتها والي الجهة وممثلي الوزارة المعنية بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وممثلين عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان هذا فضلا عن القطاع الشبه عمومي والخصوصي وممثلين عن المجتمع المدني "، مشيرا إلى أن المجموعة أعلنت عن وقف حركتها الاحتجاجية في طبعتها الثانية بناء أيضا على المناشدات التي توصلت بها من طرف مسؤولي المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ولجنة الدعم التي تؤازرهم .
وأضاف المتحدث، أن المجموعة لا ترغب في الحصول على امتيازات وأن مطالبها لا تدخل في خانة الإصلاحات المؤسساتية أو التشريعية، بل تتعلق فقط بالمطالبة بتنفيذ مقررات تحكيمية تضمنها التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، والتي أوصت بإدماجهم تعويضا لهم عما ضاع من سنوات عمرهم نتيجة الاعتقال التعسفي الذي اعترفت فيه الدولة بخطأ ارتكابه.
وأكد أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يعد الجهة التي أوكل لها جلالة الملك مسؤولية تنفيذ تلك التوصيات بالتنسيق مع السلطات المعنية، وعلى هذا الأساس فإن المجموعة لجأت إليه على اعتبار أنه الكفيل للترافع بشأنهم أمام كل الإدارات التي ترفض توظيفهم بدعوى كونهم "لهم سوابق قضائية".
وأبرز، أن الاعتصام والإضراب الذي خاضته المجموعة طيلة الأيام الأخيرة يعد الثاني من نوعه، حيث سبق أن نظمت اعتصاما وإضرابا عن الطعام خلال السنة الماضية وأعلن آنذاك الوزير الأول عباس الفاسي عن التزام الحكومة بمعالجة الملف بما يتماشى والاختيارات الملائمة التي تراعي المؤهلات والسن والاحتياجات والقرب لفائدة أفرادها، لكن مرت أكثر من سنة دون أن يتغير شيء في حياة المعتقلين.