بعد تقلص متواصل للموجودات الخارجية الصافية بنك المغرب يتوقع ارتفاع احتياطي المغرب من العملة الصعبة نهاية سنة 2010

رغم عجز الحساب الجاري وبالنظر إلى فائض حساب رأس المال والعمليات المالية، سجلت الموجودات الخارجية الصافية للمغرب انخفاضا ملحوظا، حيث تراجعت إلى 7 ملايير درهم السنة الماضية، بدل 11 مليار خلال سنة 2008. وفيما يرى مراقبون استمرار تراجع هذه الموجودات، بسبب تدهور عدة قطاعات وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى تراجع عائدات المهاجرين، توقع عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، أن يرتفع صافي احتياطات المغرب من العملة الصعبة هذه السنة، مقارنة مع توقعات سابقة بانخفاضها.
وفي سياق ذلك،أضاف الجواهري في تصريح ل»رويترز»، أن البنك «سيعزز مستوى الموجودات الخارجية الصافية قبل نهاية السنة الجاري، وسننهي العام عند مستوى احتياطيات أفضل مما توقعنا».
وقال والي بنك المغرب، «كنا قد توقعنا انخفاض الاحتياطيات هذا العام مقارنة مع العام السابق. أما الآن فسنزيد تلك الاحتياطيات للعام الحالي».
هذا ورفض الجواهري الإفصاح عن أرقام أوالإدلاء بتفاصيل أخرى، تتعلق بنسب الموجودات الخارجية الصافية للمملكة.
وارتباطا بالموضوع، دفع تقلص تلك الموجودات العديد من المراقبين إلى دق ناقوس الخطر، وهذا ما يبررالدعوات التي وجدت لها صدى على أعلى مستوى في البلد،والتي ألحت على ضرورة إعطاء دفعة قوية للصادرات والحفاظ على التوازنات المالية الخارجية.
ويجد هذا التراجع تفسيره في عوامل ترسخت خلال السنة الجارية، ساهمت فيها الأزمة الاقتصادية العالمية، وأفضت إلى تفاقم عجز الميزان التجاري وتراجع تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج وعائدات السياحة، مما نجم عنه انخفاض الموجودات وتراجع التوازنات المالية.
يشار إلى أن وضع الاستثمار المالي الدولي، أفرز وضعية مالية خارجية صافية مدينة بقيمة 265 مليار درهم، أو ما يمثل 38,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بدل 222,5 مليار أو36,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2007. ويعزى هذا التدهور إلى الارتفاع المتواصل للالتزامات برسم الاستثمارات الأجنبية المباشرة والدين العمومي، كما يرجع إلى تقلص احتياطيات الصرف، وذلك للسنة الثانية على التوالي.