المغرب يلجأ إلى الاقتراض لتمويل العجز والمديونية

99 مليار درهم حصة القطاعات الاجتماعية برسم ميزانية 2011
تتربع القطاعات الاجتماعية على رأس قائمة الميزانيات التي حظيت بأكبر قدر في القانون المالي لسنة 2011، في إطار توجهات الحكومة لمواصلة العناية بهذه القطاعات، بينما حظي القطاع الطرقي بصدارة الأوراش المبرمجة برسم نفس القانون، وجاء قطاع البيئة والماء في صدارة الاستراتيجيات القطاعية.
وقال وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، خلال الندوة الصحفية التي عقدها أول أمس الخميس لتقديم مشروع القانون المالي للسنة المقبلة، إن التوجهات الكبرى التي تحكمت في وضع الميزانية تتمثل أساسا في الاستمرار في دعم التنمية المستدامة، ورفع التحديات المرتبطة بالانفتاح والتنافسية، ومتابعة الإصلاحات الضرورية لتدعيم الحكامة الجيدة، وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى.
وأشار صلاح الدين مزوار إلى أن تنفيذ القانون المالي للسنة الحالية يتماشى مع التوقعات الواردة، باستثناء تحملات المقاصة، التي عرفت ما أسماه «تفاقما كبيرا»، والتي وصلت إلى حدود متم شهر شتنبر من هذه السنة ما مجموعه 20 مليار درهم.
وتبعا لذلك فإن المداخيل المتحصلة من ميزانية هذه السنة بلغت 130.7 مليار درهم من أصل 169.1 مليار درهم المتوقعة، بنسبة إنجاز وصلت إلى أكثر من 77 في المائة. وتتوزع هذه المداخيل إلى المداخيل الجبائية التي تقدر بحوالي 148.6 مليار درهم، تم تحصيل 117.4 مليار درهم منها، بنسبة إنجاز وصلت إلى 79 في المائة. ثم المداخيل غير الجبائية التي تصل إلى أزيد من 17 مليار درهم، تم تحصيل 11 مليار درهم منها، بنسبة إنجاز تقارب 64 في المائة.
أما النفقات المتحصلة من القانون المالي لسنة 2010 فإنها وصلت إلى أكثر من 150 مليار درهم من أصل 200 مليار المتوقعة، بنسبة إنجاز تصل إلى حوالي 75 في المائة. والاستثناء الوحيد في تنفيذ ميزانية هذه السنة، حسب مزوار، سجلته تحملات المقاصة التي تجاوزت التوقعات المرصودة برسم القانون المالي، حيث وصلت إلى 20 مليار درهم عوض 14 مليار درهم المقررة.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية أن المغرب اختار التوجه إلى الاقتراض من السوق المالية الدولية لتمويل العجز في الميزانية والمديونية، التي تبلغ على التوالي 4 و49 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ويتصدر الاهتمام بالقطاعات الاجتماعية أولويات القانون المالي، حيث خصص لها برسم الميزانية المقبلة غلاف إجمالي يقدر بحوالي 99 مليار درهم، تتوزع على قطاعات التربية والتكوين، الذي خصص له غلاف إجمالي يصل إلى 48 مليار درهم، وقطاع الصحة بحوالي 11 مليار درهم، ثم السكن، من خلال تحسين الولوج إلى السكن بحوالي 13 مليار درهم، منها أزيد من 10 ملايير درهم برسم استثمارات مجموعة العمران، واستهداف الساكنة الأكثر خصاصا بحوالي 4.3 مليار درهم، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بحوالي 2.5 مليار درهم، ثم المناطق القروية والجبلية بحوالي 20.5 مليار درهم.
ويتضمن القانون المالي للسنة المقبلة تدابير جمركية تتعلق بإصلاح التعريفة الجمركية، من خلال التخفيض على رسوم استيراد العديد من المنتوجات، منها التجهيزات المستعملة في القطاعات المدرجة في ميثاق الانبثاق الصناعي، والتخفيض إلى الحد الأدنى المحدد في 2.5 للتجهيزات والمعدات المستعملة في مجال الطاقات المتجددة، مع تشجيع استعمال التجهيزات والآلات التي تسمح بترشيد استهلاك الطاقة. كما تتضمن هذه التدابير أيضا تخفيض رسوم الاستيراد إلى الحد الأدنى المحدد في 2.5 بالنسبة للسيارات ذات المحركات المزدوجة، والزيوت ومواد التشحيم، وتوحيد سعر الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبق على مختلف الزيوت ومواد التشحيم.