في ذكرى الشهيد المهدي بنبركة

لن تضير مغرب اليوم أي حقيقة مهما علت
تحل يوم 29 أكتوبر من كل عام ذكرى استشهاد المناضل الكبير المهدي بنبركة، ذكرى تتزامن اليوم مع بداية فتح هذا الملف الذي جرى تشميعه على مدار 45 عاما وتصنيفه كسر من أسرار الدولة الفرنسية، ومع قرار تنظيم مسيرة وطنية رمزية بعاصمة المملكة يوم الأحد 31 أكتوبر الجاري، من أجل التنفيذ الكامل لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والطي النهائي لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وحفظ الذاكرة وإقرار الضمانات لعدم تكرار ما جرى..
ذكرى ما خبت يوما نار جمرتها من موقد الأجيال المتعاقبة لما يزيد عن أربعة عقود ونصف، ولا هوت معلمتها من صرح التاريخ النضالي للشعب المغربي من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
ذكرى تأبى إلا أن تنتصب شاهدا بظروفها وملابساتها، وقائعها ومحطاتها، أجيالها ورجالاتها، على مسار تاريخ المغرب إبان الاستعمار وحتى نهاية عهد الحجر والوصاية وإعلان انخراط الشعب المغربي وقواه الحية في ورش بناء الدولة الوطنية ومأسسة عهد الحقوق والحريات.
ففي خضم الأوراش الكبرى الذي فتحها المغرب غداة إعلان استقلاله، كان عملاء الطابور الخامس يتربصون بتجربة الحكومة الوطنية لإجهاضها وبالتالي تحويل أوراش شق طريق الوحدة الذي كان يتقدم صفوفها الأمامية آنذاك ولي العهد مولاي الحسن، إلى مغارات لحفر القبور للقادة الوطنيين والتقدميين بدعوى المؤامرة والانقلاب ضد القصر.
ولعل في قرار منع الحزب الشيوعي ومحنة حزب الشورى والاستقلال والتصفية الجسدية لبعض رموز المقاومة المغربية وقيادات الهلال الأسود وفي مقدمتهم عبد الكريم بن عبد الله، الفخاخ الأولى للإيقاع بالحركة الوطنية وشق وحدة صفها.
ففي يوم 29 أكتوبر من عام 1965، أي بعيد أشهر على انتفاضة الدار البيضاء ضد قرار حكومة بلعباس القاضي بضرب حق الآلاف من أبناء الشعب المغربي في التعليم، وبعد سنوات معدودة على إغراق انتفاضة الريف في الدم وتكالب الاستعمار والرجعية ضد جيش التحرير في معركة «لا كوفيون»، امتدت أيادي عملاء وخريجي مدرسة الجيش الفرنسي الاستعماري بعد اختراقهم للدولة المغربية واحتلالهم لمراكز القرار، لتختطف الزعيم الاتحادي من قلب العاصمة الفرنسية وتدحرج رأسه الشهيد على موائد الاستعمار الجديد ووكلائه الرجعيين.
وعديدون هؤلاء من المغاربة الفرنسيين خريجي هذه المدرسة التي خارت قواها الاستعمارية العسكرية بعد هزيمتها المدوية ب «ديان بيان فو» حد استباقها للأحداث والتسريع بمفاوضات «إكس ليبان» حول استقلال المغرب، وزرع عملائها في دواليب دولة الاستقلال من أمثال أوفقير لحوائج لا تزال ملفوفة داخل أرشيفات المخابرات الخارجية الفرنسية.
وهي حوائج ما لبثت أن تبدت وكشفت عن هويتها الحقيقية في الوقت الذي صار فيه المهدي بنبركة إحدى الزعامات التحررية في العالم الثالث وموضوع تقارير استخبارات الاستعمار الجديد منذ أن أنيطت به مهمة إعداد أرضية لمنظمة الشعوب الأفرو-أسيوية وبالتالي التأسيس لجبهة من الشعوب المقهورة وحركات التحرر العربية في مواجهة التكالب الأمبريالي ورسوماته الهيمنية على العالم.
من يومها صارت رأس المهدي مطلوبة مثلما صارت العديد من البلدان المستقلة والحريصة على قرارها الوطني تتهدد زعاماتها ورموزها الوطنية الثورات المضادة والانقلابات العسكرية والعدوان الخارجي، ويكفي استحضار العدوان الثلاثي على مصر، ومقتل الزعيم الكونغولي باتريس لومومبا والإطاحة بسوكارنو واللائحة طويلة.
وكان أن اختطف المهدي وفي واضحة النهار من عاصمة الثورة الفرنسية والمقر التاريخي لكومونة باريس، ومن يومها صار دم الشهيد المهدي يرسم خريطة جديدة لوطن ترسم خطوط تماسه بين مغرب قوى الديمقراطية والتقدم ومغرب القهر والإرتداد.
فمن المطالبة بالأمس بدم الشهيد المهدي، إلى الإقرار اليوم بضرورة إجلاء الحقيقة كاملة غير منقوصة، يكون قطار المغرب قد دخل محطة العصر وجهة تجاوز ويلات الماضي وأعطابه بل وللتصالح مع ذاته وتاريخه.
وحسبنا في سياق هذه الذكرى استحضار إحدى المقولات المركزية التي يخلص لها المهدي في «اختياره» باعتباره تقييما لتجربة ونقدا لسلاح النقد والتي مفادها، بأن سياسة الحقيقة هي السياسة الحقيقية.
وعليه، فإن السياسة الحقيقية اليوم، وفي مغرب اليوم، هي التنفيذ الكامل واللامشروط لما توافقت عليه الأمة المغربية، عبر توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المدمغة بظهير ملكي شريف وعبر مقتضيات حفظ الذاكرة وضمانات لعدم تكرار ما جرى.. خصوصا وأن مغرب اليوم الذي أصبح قطب اجتداب في مجال الدمقرطة، صار أيضا في غنى عن كل ما من شأنه أن يشوش على مسيرته الإرادية اتجاه قيم الحداثة والعدالة والتقدم.
ففي مصلحة البلاد اليوم العمل على الدفع من أجل إنهاء آخر ما تبقى في مجال إجلاء الحقيقة كل الحقيقة، ولن تضير مغرب اليوم أي حقيقة مهما علت ومهما بلغت قساوتها ومرارتها، لأن الرابح الأكبر هو المغرب واختياراته الجديدة والجريئة.