عودة المغرب للاقتراض من الأسواق النقدية الدولية

محاذير ومخاوف
نجح وزير الاقتصاد والمالية في الحصول على قرض مالي بقيمة مليار أورو قابل للاستحقاق خلال عشر سنوات. ذلك أن دخول المغرب إلى السوق المالية الدولية، من خلال إصدار سندات بقيمة مليار أورو، يقول صلاح الدين مزوار، يعد مؤشرا «إيجابيا» و»باعثا على الاطمئنان» ويعزز صورة المملكة ونجاعة اختياراتها في مجال التنمية.
قرض سيضخ لتغطية حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني وبرامج الاستثمار، والتخفيف من الضغط الحاصل على السيولة النقدية، وضمان تدوير التمويلات على مجمل النسيج الاقتصادي، كما جاء في لقاء لوزير المالية مع الصحافة.
وحسب ما نقلته وكالة «رويترز» عن مصادر وصفتها بالمقربة من ملف بيع سندات مقابل قرض بمليار أورو والتي كانت وزارة الاقتصاد والمالية قد كلفت به ثلاثة بنوك، فإن المغرب اختار الوقت المناسب للعودة إلى السوق المالية الدولية للاستدانة بعد آخر قرض خارجي في سنة 2007، بحيث تحكم المغرب في مديونيته الخارجية بشكل كبير، ولم تعد تشكل عبئا على الاقتصاد الوطني.
هذا، ورغم تأكيدات وزير المالية على أن هذا القرض لن يوظف جزئيا لتغطية العجز الحاصل في نفقات صندوق المقاصة، فإن كل مؤشرات الظرفية الاقتصادية والمالية الداخلية ومفاعيل تداعيات الأزمة المالية الدولية على موازينها، دالة حول حدة ضغوط العجز الحاصل في الميزانية على دورة اقتصاد البلاد وخدمات قطاعاتها الاجتماعية.
فأمام التراجع الذي سجلته مداخيل الخزينة والعجز الحاصل في ميزانية الدولة، والمقدر ب 32 مليار درهم، والذي يعزى لأعباء نفقات صندوق المقاصة، والتي يتوقع أن تصل إلى 26 مليار درهم برسم سنة 2011، لم تجد الدولة، من أجل تحقيق التوازن المالي، غير البحث عن موارد للاقتراض، حسب ما أعلن عنه والي بنك المغرب عبد اللطيف جواهري، في معرض تقرير بنك المغرب لهذه السنة.
هذا فيما يحصر بعض خبراء الاقتصاد سبب لجوء المغرب لطلب الدين الخارجي بالأورو ودون فترة سماح تذكر، في حاجته الملحة إلى تعزيز حجم رصيده من العملة الأجنبية الذي سجل مستواه تراجعا في الشهور الأولى من السنة الجارية، وسعيه إلى معالجة الخلل الذي يعرفه الحساب الجاري لميزان الأداءات، بفعل تحديات انفتاح وتنافسية صادرات المغرب وأسواقها المحدودة.
فعدا الفوسفاط والسمك والفلاحة، لم تعد الصادرات المغربية قادرة على اختراق الأسواق الأجنبية بسبب ضعف تنافسيتها، هذا في ذات الوقت الذي يجري فيه إغراق السوق الداخلية للمغرب بالمواد المستوردة.
لذا، ورغم التطمينات التي أبداها صلاح الدين مزوار حول أوجه صرف هذا القرض، وقدرة المغرب على الوفاء بمستحقاته المالية للمدينين، بل والثقة التي يحظى بها لدى الأسواق النقدية الدولية، فإن عودة المغرب من جديد للاقتراض، تبقى مثار محاذير تحيل على أخطاء الماضي إبان سبعينيات القرن الماضي، وتبعث على جملة من المخاوف المشروعة من مغبة تكرارها، بحيث جرى توظيف القروض الخارجية في مجالات لم تحقق عائدات تذكر، كما أن لا أحد يعرف لحد الساعة، يقول مدير مركز عزيز بلال محمد الشيكر في معرض تصريح صحافي، «لا كيف ولا أين أنفقت تلك الديون التي جرت المغرب إلى شباك مخططات التقويم الهيكلي في ثمانينات القرن الماضي، وعواقب سياساتها على اقتصاد البلاد واستقرارها الاجتماعي».
على أي وفي جميع الأحوال، فإن من شأن تحديد مجالات توظيف المليار أورو، والإعلان عنها للرأي العام بشفافية ودقة، أن يبدد كل المخاوف، بدل ركوب التصريحات المنتشية حول معدل الفائدة التي حصل بها المغرب على المليار أورو (%4.5 (، ومقارنته بمعدل فائدة القروض التي منحت لليونان (%6.7(، متجاهلا حالة الإفلاس التي أعلنتها حكومة أثينا.
ذلك أن اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، يقتضي أن يكون في إطار مقاربة شمولية تروم دعم الاستثمار العمومي، وتحفيز قطاعات ذات قيمة مضافة وفرص شغل جديدة، وضمان موارد جبائية إضافية، وتساهم في إقرار مناخ اجتماعي سليم.
فإذا كانت المؤشرات الاقتصادية إيجابية، حسب وكالات التنقيط الدولية، فإن المؤشرات الاجتماعية عكس ذلك، لا تبعث على الارتياح في مجال الخدمات الاجتماعية وفيما تشهده القدرة الشرائية للقطاع الواسع من الشعب من تدهور بفعل الغلاء الذي تشهده أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية.
ولعل في ما أجمعت حوله مكونات البرلمان السنة الماضية، بخصوص إصلاح القانون التنظيمي للمالية، المدخل السليم لتعزيز الحكامة الجيدة، عبر تقوية دور البرلمان التشريعي والرقابي، وبما يلزم المدبرين للمال العام بتقديم الحساب والخضوع للافتحاص عبر جعل النفقات العمومية قابلة للمحاسبة الوطنية، وترسيخ ثقافة المساءلة، ووضع تصويت البرلمان على الميزانية بناء على النتائج التي التزمت الحكومة بتحقيقها وليس على الأهداف والتوقعات المعلنة، والرجوع إلى السلطة التشريعية بشأن كل قرار مالي سيادي نظير قرار الاستدانة من الخارج.