بني ملال: مسؤول أوروبي يدلي بشهادته أمام المحكمة في قضية طبيب اختصاصي

بثت المحكمة الابتدائية ببني ملال في قضية طبيب اختصاصي في المسالك البولية المتابع من أجل مزاولة مهنة ينظمها القانون دون استيفاء الشروط اللازمة لذلك، بناء على شكاية مباشرة رفعها ضده رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان الذي انتقل إلى أوروبا للحصول على وثائق وإثباتات تؤكد بأن المشتكى به ليس بطبيب ولا اختصاصي في جراحة المسالك البولية حسب بيان للمركز توصلت الجريدة بنسخة منه، فقد تخلف عن هذه الجلسة بعض المسؤولين بقطاع الصحة الذين أدرجت أسماؤهم لإفادة المحكمة بشهادتهم في هذا الملف فيما حضر البروفيسور بيزيرت مدير المستشفى الجهوي بليل بفرنسا وهو متخصص في المسالك البولية رفقة زوجته والذي أدلى بشهادته مستعينا بمترجم ويتعلق الأمر بأحد أساتذة اللغة الفرنسية بعد أداء اليمين، وقبل مناقشة الملف أدلى المشتكى به بالعديد من نسخ شواهد التخصص في جراحة المسالك البولية وقرارات التأهيل ممنوحة له من المغرب ومن أوروبا ونسخة من سيرته الذاتية متمسكا بكونه طبيبا متخصصا بالفعل وأنه زاول مهنة الطب بأوروبا.
تمت المناداة على المسؤول الأوروبي الذي عرضت عليه عدة وثائق الواحدة تلوى الأخرى وبعد التمعن فيها أفاد بأنه منذ سنة 1978 كان رئيسا لمصحة المسالك البولية بنفس المستشفى الذي ادعى الطبيب أنه مارس الجراحة به، ومن سنة 82 إلى غاية 2001 كان أستاذا مبرزا ليتولى مهمة رئيس نفس المستشفى مكان الرئيس السابق المسمى البروفسور مازمان وإنه لا يعرف هذا الطبيب بل لم يسبق له أن زاول مهنة الطب بمستشفى ليل وإنما اسمه مسجل من أجل طلب رخصة التسجيل في الدراسات المعمقة في المسالك البولية لا غير، كما أفاد بخصوص شروط التسجيل رسميا بالمستشفى كطبيب متدرب يجب اتباع الخطوات التالية: موافقة رئيس المصلحة آنذاك البروفيسور مازمان وموافقة كلية الطب بليل وقضاء فترة تدريبية لمدة ستة أشهر بمركز معترف به من طرف الدولة الفرنسية كما يجب على المعني بالأمر أن يكون قد أنجز بحثا حول ما تلقاه بخصوص تكوين الأطباء الاختصاصيين، وهذا ما لم يحصل وكل ما في الأمر يقول أنه تم تسجيله بكلية الطب كمتدرب فقط ويبقى الحصول على الدبلوم هو الأساس، بعد هذا، أدلى الطبيب بنسخة أخرى من شهادة تفيد أنه قضى فترة تدريبية لمدة شهر بمصلحة العظام لنفس المستشفى حيث استفسره رئيس الجلسة عن علاقة هذا التخصص بجراحة المسالك البولية ولم يجب، وبعد عرض وثيقة أخرى على البروفسور تتعلق بالجمعية الأوروبية للمسالك البولية أكد بخصوصها أنها لا تخول لحاملها الحق بممارسة طب أو جراحة المسالك البولية بأي حال من الأحوال، إضافة إلى جواب عما إذا كان الطبيب كان يقوم بعمليات جراحية إلى جانبه كمساعد له نفى ذلك قطعا موضحا ما يلي: أنا لا أعرفه ولكي يكون الطبيب مساعدا يجب عليه أن يتوفر على وظيفة رسمية داخل المستشفى أو كمتدرب مسجل في إطار التكوين والتخصص وبالتالي مصرح به لذا إدارة المستشفى، وتدخل دفاع الطبيب المتابع متمسكا بكون موكله يتوفر على وثائق صحيحة بالرغم مما قيل معيبا على المترجم الزيغ عن بعض المصطلحات التي أفقدت معناها في رأيه ليتدخل رئيس الجلسة ذ.مسناوي بأنه يعي جيدا ما يقوله الفرنسي محاولا تهدئة التدخل، وفي الختام التمس دفاع المشتكي من المحكمة إعادة استدعاء المسؤولين والمطالبة بتغريمهم في الوقت الذي حضر فيه المسؤول الأوروبي من فرنسا بمجرد توصله بأول استدعاء، وقد استجابت المحكمة للطلب الأول فيما تم رفض التغريم وعدم استدعاء وزيرة الصحة والأمين العام للحكومة إلى حين سلوك مقتضيات الفصل 266 من ق.م.ج مع إعادة استدعاء الدكتور المسؤول الموقع على شهادة تدريبية قضاها الطبيب بمستشفى بني ملال مؤرخة بنفس تاريخ تواجد الطبيب بالخارج حسب بعض الوثائق المدلى بها سابقا أكد خلالها الضنين بأن أخته هي من صادقت عليها بالخارج ،ليتم تأخير القضية إلى يوم 8 دجنبر القادم ، وقد شكر المسؤول الأوروبي الهيئة القضائية بعد زيارة القاضي بمكتبه على مناقشة هذه القضية الساخنة التي تتبعها جمهور غفير وممثلي المنابر الإعلامية وبعض الحقوقيين.