فروع كرة القدم والمادة الثامنة

من بين البنود التي جاء بها القانون الجديد للتربية البدنية والرياضة، تمكين المكاتب المديرية من سلط واسعة، حيث عهد إليها بتعيين رؤساء لتسيير الفروع، بما في ذلك فرع كرة القدم، كما أنه لا يمانع في أن يكون المسؤولون المباشرون على كل الأنواع الرياضية أجراء تحت وصاية المكاتب المديرية. ومن المنتظر أن يحدث تجميع كل السلط بيد هذه الهيئة التي تعودنا أن تشكل انتخابيا من طرف باقي الفروع، تغييرا جذريا على مستوى التسيير الرياضي على الصعيد الوطني، بعدما كان فرع كرة القدم القاطرة التي تبسط نفوذها على باقي مكونات النادي ككل، باعتباره مصدرا ماليا مهما، تستفيد منها باقي الفروع، كما أن إشعاعه الرياضي والشعبي والدعائي، يحجب الرؤية عن كل الأنواع، بما في ذلك فرعي كرة السلة وألعاب القوى باعتبارهما المصنفين في المرتبة الثانية من حيث الأهمية.
على أساس هذا المستجد القانوني سيجد مسؤولو كرة القدم بأغلب الأندية أنفسهم تحت رحمة تنظيم فوقي قد لا تكون له علاقة بخصوصيات كرة القدم اللعبة التي تجلب الجمهور والإشهار والمردودية المالية، وأغلب الفروع تعودت أن تنتظر التفاتة سنوية من «أصحاب الكرة» على شكل منح مالية تساهم في التخفيف من وطأة الخصاص المالي الفظيع الذي تعاني منه.
أعتقد أن قبل أي نقاش يهم هذا المستجد القانوني، لابد في البداية من معرفة الواقع الذي تعيشه أغلب المكاتب المديرية بالأندية الوطنية، هذا إن وجدت أصلا، والذي ستطبق على أساسه المادة الثامنة من القانون الجديد، والذي صدر بالجريدة الرسمية خلال شهر أكتوبر الماضي، والذي ستحرم بموجبه كل الفروع من استقلاليتها.
تعد المكاتب المديرية بجل الأندية الوطنية من الهياكل الضعيفة تنظيميا، إذ يطغى عليها طابع الشكلية والرمزية، كما أنها تعيش في الغالب على إيقاع المشاكل والنزاعات والتطاحنات وهي حالات تعودت عليها سنويا، وتحولت لازمة في تسييرها، إذ يكاد لا يمر موسم واحد دون أن تندلع هنا وهناك خلافات بين أعضاء النادي الواحد.
فأغلب المكاتب المديرية تعيش تحت رحمة الفرع الأول، الذي يقر الجميع بريادته دون نقاش أو مزايدة، كما أن أعضائه يحظون بنفوذ واسع، يغطى على باقي الفروع التي تكون النادي ككل.
وتتوفر أندية قليلة على مكاتب مديرية قائمة الذات، تحترم الآجال القانونية لجموعها العامة، ويأتي في مقدمتها الوداد البيضاوي، النادي الذي يعد بالفعل نموذجا من حيث التسيير واحترام الأساليب الديمقراطية، إلا أنه يعاني دائما من خلافات طاحنة وصلت أحيانا إلى حدود القضاء، ولم تنته إلا بتنصيب عبد الإله أكرم عن كرة القدم، على رأس المكتب المديري، مع ما يحمل هذا التنصيب من وعود تتجلى في تقديم إمكانيات لباقي الفروع.
بعد الوداد يأتي في المرتبة الثانية، نادي الفتح الرباطي الذي يتوفر على فروع قوية ونشيطة تتنافس بقوة على البطولات والألقاب على الصعيد الوطني، كما تتميز بمشاركات عربية مستمرة على أكثر من صعيد، والتغيير الذي عرفه على مستوى التسيير بدخول أطر وازنة لها علاقة مباشرة بعالم المال والأعمال يؤهله ليرقى باستحقاق إلى المرتبة الأولى وطنيا.
في المرتبة الثالثة، تأتي أندية الكوكب المراكشي، النادي المكناسي، اتحاد طنجة، المغرب الفاسي وغيرها، إلا أنها تعاني من ضعف الموارد وسيطرة الخلافات بين الأعضاء، مما يسقطها باستمرار في دوامة من المشاكل تضعف مناعتها المكتسبة.
هذا نوع من التصنيف للمكاتب المديرية على الصعيد الوطني، أما التصنيف الثاني، فيهم المكاتب التابعة للمؤسسات، كالجيش الملكي، أولمبيك خريبكة ولا يمكن بأي شكل من الأشكال مقارنتهما بتلك المنتمية للجمعيات العادية سواء في تنظيمها القانوني أو الإداري وحتى الوظيفي، وقد كان من الممكن أن يصل نادي شباب المسيرة لهذه القيمة، وهو المنتمي لمؤسسة القوات المساعدة، إلا أن انحصار نشاطه في كرة القدم يحول دون الوصول إلى ذلك.
باقي المكاتب بالأندية الوطنية تعتبر شكلية فقط، إذ تكون في الغالب من فروع غير أولمبية، كالكرة الحديدية والشطرنج، إلا أن الغرابة تكمن في واقع المكتب المديري للرجاء البيضاوي الفاقد للشرعية منذ عقود، بالرغم من توفره عن مجموعة من الفروع النشيطة، على الساحة الوطنية، ككرة السلة، العاب القوى، كرة اليد وغيرها، إلا أنه لا يظهر إلا في مناسبات قليلة، ممثلا برئيسه الأبدي امحمد أوزال، مع العلم أن تشكيلة أعضائه لا زالت تضم أسماء فارقت الحياة منذ سنوات.
وبمجرد طرح الشروع القانوني الجديد على طاولة النقاش، بادر البعض إلى احتلال منصب الرئاسة بمكاتب مديرية بأندية معينة، كأولمبيك أسفي الذي أصبح رئيسه هو أحمد غيبي بعد مغادرته لكرة القدم، نفس الشيء بالنسبة للدفاع الحسني الجديدي الذي يرأسه حاليا عبد الله التومي، مع العلم أن الرئيسين معا أجبرا على مغادرة رئاسة كرة القدم ليلجئا للمكتب المديري، كقمة الهرم قصد استعادة السلطة الضائعة داخل مجتمع كرة القدم.
هذان النموذجان يؤكدان حقيقة هيمنة نوع معين على التسيير الرياضي بالمغرب، وهذا هو الواقع الذي تراهن على تغييره القوانين الجديدة، رهان قد لا يصل إلى الأهداف المنتظرة في غياب إصلاح حقيقي على مستوى الهياكل الأساسية، وفي مقدمتها الأندية التي تعيش خصاصا فضيعا على جميع المستويات،
سواء من حيث التجهيزات الأساسية، أوالأطر التقنية، والإدارية والطبية وغيرها، بالإضافة إلى الجانب المادي الذي يبقى حجر الزاوية داخل أي مشروع يهدف إلى الإصلاح والتغيير...
إن إعطاء صلاحيات واسعة للمكاتب المديرية في إطار القانون الجديد دون اتباع مراحل تدريجية، قد يزيد من تعقيد الأمور عوض معالجتها، فمنح السلطة للمكاتب المديرية المكونة أصلا من فروع ضعيفة قد يقلل من قيمة فرع كرة القدم الذي يبقى الرائد في كل الأندية الوطنية، كما أن منحه سلطة تأسيس شركات خاصة قد يعطي للمكاتب المديرية سلطة أكبر من حجمها، وهى غير مؤهلة لا تنظيميا ولا علميا لأداء هذه الوظيفة الخاصة، المفتوحة على المستقبل بكل ما يحمله من تحديات، خاصة وأن الأغلبية الساحقة منها تعيش بعقليات الماضي، منغمسة حتى أخمس الأذن وسط نزاعات وطغيان الحسابات الخاصة.
اعتقد أن أي إصلاح لابد وأن ينطلق من الأساس أي القاعدة والفروع، وهذا يمر عبر المساعدة في إرساء تنظيمات إدارية ومالية وتقنية وطبية، وتقوية البنيات التحتية، فالنادي الذي لا يتوفر مثلا على مقر خاص كيف يمكنه أن يؤسس شركة تضم مساهمين ومجلس إدارة، وتحتكم في تسييرها للتدبير المقاولاتي؟ سؤال يختزل في مضمونه إكراهات هذا الواقع الذي لا يرتفع...