السلطة الفلسطينية أبلغت واشنطن رفضها استثناء القدس من وقف الاستيطان وتنتظر الرد الأمريكي

أكدت مصادر فلسطينية، أول أمس الثلاثاء لمراسل بيان اليوم برام الله، بأن السلطة أبلغت الإدارة الأمريكية رفضها استثناء القدس من قرار وقف الاستيطان.
وأكد الدكتور صائب عريقات رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني الاثني الماضي للإذاعة الفلسطينية الرسمية بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغ الإدارة الأمريكية رفضه استثناء القدس من وقف الاستيطان، مشيرا إلى أن ما أعلنه عباس في القاهرة بشأن عدم العودة للمفاوضات المباشرة إذا ما تم استثناء القدس من قرار وقف الاستيطان جاء انسجاما مع ما أبلغت به واشنطن من الجانب الفلسطيني.
وأشار عريقات إلى أن القيادة الفلسطينية بانتظار الرد الأمريكي حول إمكانية وقف الاستيطان بشكل كامل بما يشمل مدينة القدس تمهيدا لاستئناف المفاوضات المباشرة.
وشدد عريقات على أنه لا يجوز مكافأة إسرائيل على مواصلة استيطانها في الأراضي الفلسطينية بتزويدها بأسلحة متطورة مقابل تجميد جزئي للاستيطان الذي يعتبر غير شرعي وفق الأعراف والقانون الدولي.
ومن جهتها طالبت الحكومة الفلسطينية الاثنين بالوقف التام والشامل للاستيطان.
وأكد مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله برئاسة د. سلام فياض، أن وقف كافة النشاطات الاستيطانية بشكل تام وشامل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها مدينة القدس ومحيطها، «هو الأساس لعملية سياسية جدية تنهي الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا وتضمن لشعبنا حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وعبر المجلس عن رفضه لربط عملية تجميد الاستيطان بأية ضمانات أو شروط تمس بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، والتي أكدت عليها قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.
ورحب المجلس باعتماد لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية مشروع قرار يعيد التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وحقه بالمطالبة بالتعويض نتيجة التدابير غير المشروعة تجاه الموارد الطبيعية الفلسطينية، واستغلالها وإتلافها أو ضياعها أو استنفاذها، والتي تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ولفتوى محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويطالب إسرائيل بالتقيد الدقيق بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.