منظمة العفو الدولية تؤكد عدد الوفيات التي أعلنت عنها السلطات المغربية في أعقاب أحداث العيون

أكدت ممثلة لمنظمة العفو الدولية أن التحقيق الذي أجرته منظمتها في العيون يؤكد عدد الوفيات التي أعلنت عنها السلطات المغربية.
وأبرزت دوناتيلا روبيرا ، الباحثة بمنظمة العفو الدولية، في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام الإسبانية يوم الخميس أن نتائج التحقيق الذي أجرته منظمتها تتطابق مع عدد ضحايا أحداث العيون الذي أعلنت عنه السلطات المغربية (11 من قوات الأمن المغربية واثنان من المدنيين).
وأوضحت دوناتيلا في تصريح لصحيفة (إيل باييس) الإسبانية أن التحقيق الذي أجرته منظمتها مؤخرا بالعيون يؤكد وفاة 13 شخصا من بينهم 11 من قوات الأمن واثنان من المدنيين.
وكانت دوناتيلا روبيرا قد زارت رفقة فريق من منظمة العفو الدولية العيون ما بين يومي 24 و30 نونبر الماضي بهدف إعداد تقرير عن أحداث العيون.
وأكدت صحيفة «إيل باييس» في هذا الإطار أن جميع الذين أدلوا بشهادات لفريق منظمة العفو الدولية «لم يتعرضوا لأية مضايقات».
وفي تصريح مماثل لصحيفة «بوبليكو» الإسبانية أكدت روبيرا أن السلطات المغربية لم تعرقل عمل فريق منظمة العفو الدولية في العيون.
وقالت ممثلة منظمة أمنيستي أنترناسيونال في تصريح لصحيفة (إيل موندو) إنه «لا يمكن الحديث عن مجزرة أو مقتل المئات من الأشخاص» خلال الأحداث التي وقعت في العيون مضيفة أنه «لم يتم العثور على أي دليل على مقابر جماعية» مزعومة.
وكانت المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الانسان «هيومن رايتس ووتش» قد أكدت على لسان المدير المكلف بحالات الطوارئ بيتير بوكايرت أن التحقيق الذي أجرته منظمته في العيون يؤكد عدد الوفيات التي أعلنت عنها السلطات المغربية.
وتعليقا على الاضطرابات التي هزت مدينة العيون أبرز ممثل «هيومن رايتس ووتش» أن «الشائعات الكاذبة حول وفاة عدد كبير من الأشخاص خلال تفكيك المخيم الاحتجاجي كانت وراء اندلاع الاضطرابات في المدينة. إذاك لم يعد ممكنا السيطرة على الوضع.
فتم إحراق بنايات عمومية وهاجمت الحشود أفراد قوات الأمن الذين لم يكن بحوزتهم السلاح وأخرجتهم من سياراتهم قبل أن تعمد إلى قتلهم».