وزير العدل: قرار عزل القاضيين جعفر حسون ومحمد أمغار صادق عليه الملك

قال وزير العدل محمد الطيب الناصري إن قرار عزل القاضيين جعفر حسون و محمد أمغار صادق عليه الملك باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، خلال الاجتماع المنعقد في 6 دجنبر الجاري، حيث قدم المجلس حزمة من المقترحات إلى الملك محمد السادس من بينها اقتراح التأديب في حق أربع قضاة وعدم متابعة قاضيين بالمنسوب إليهما ثم اقتراح عزل قاضيين من مهامهما والاحتفاظ بحقهما في التقاعد.
وأوضح الناصري في تصريح لالتجديد أن أسباب عزل هذين القاضيين ترجع إلى ''ارتكابهما أفعال خطيرة ماسة بالشرف والكرامة والتي لا يجب أن يتصف بها أي قاض''، مضيفا أن تسريب معلومات إلى جريدة الصباح ''كانت فقط مناسبة لمعرفة أفعال أخرى إضافية''، وقد اتضح من خلال البحث يقول الناصري أن هذين القاضيين ارتكبا أفعالا وصفناها بصفة مؤدبة ب ''الخطيرة''.
وأضاف الناصري أنه لم يتخذ قرار توقيف القاضيين إلا بعد عرض ملفهما على المجلس الأعلى للقضاء رغم أن اتخاذ مثل هذا القرار يدخل ضمن اختصاصات الوزير.
وكانت وكالة المغرب العربي للأنباء قد نقلت عن مصدر موثوق، أول أمس الأحد، أن المجلس الأعلى للقضاء بت، خلال جلسته المنعقدة يوم الاثنين 6 دجنبر الجاري، بصفته مجلسا تأديبيا، في أربع ملفات.
ونسبت الوكالة إلى المصدر أن الأمر يتعلق ب''عزل قاضيين اثنين مع الاحتفاظ لهما بحقوقهما في التقاعد، لارتكابهما أعمالا خطيرة تمس بالشرف والوقار والكرامة، وبراءة قاضيين آخرين من الأفعال المنسوبة إليهما''.
وحسب قصاصة الوكالة فقد اقترح المجلس الأعلى للقضاء، في جلسته العادية بنفس اليوم، تعيين 143 ملحقا قضائيا في السلك القضائي، هم خريجو الفوج 35 من المعهد العالي للقضاء.
ويتوقع أن يكون المعهد قد احتضن يوم الإثنين 13 دجنبر 2010 حفلا على شرف هؤلاء الخريجين،على أن يؤدوا اليمين في جلسة رسمية تعقد يوم الثلاثاء 14 دجنبر 2010 بمحكمة الاستئناف بالرباط، بحضور وزير العدل محمد الطيب الناصري.