المجلس الأعلى للقضاء يعزل حسون وأمغار

نقلت وكالة المغربي العربي للأنباء عن مصدر موثوق أمس الأحد، أن المجلس الأعلى للقضاء بت، خلال جلسته المنعقدة يوم الاثنين 6 دجنبر الجاري، بصفته مجلسا تأديبيا، في أربع ملفات.
وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق ب`"عزل قاضيين اثنين مع الاحتفاظ لهما بحقوقهما في التقاعد، لارتكابهما أعمالا خطيرة تمس بالشرف والوقار والكرامة، وبراءة قاضيين آخرين من الأفعال المنسوبة إليهما".
ولم تُشر قصاصة وكالة المغرب العربي للأنباء إلى اسم القاضيين الاثنين، إلا أن الأمر يتعلق بجعفر حسون ومحمد أمغار.
وكان وزير العدل محمد الناصري قد قرر إحالة القاضيين بالمجلس الأعلىجعفر حسون ومحمد أمغار على المجلس التأديبي في غشت الماضي.
وجاء قرار الناصري على إثر المقال الذي نشر بجريدة "الصباح" يوليوز الماضي، تحت عنوان: "لائحة جديدة لتنقيل وعزل قضاة أمام الملك - المجلس الأعلى للقضاء بت في مسؤوليات وتأديبات وتنقيلات وحسم صراع القضاة بتطوان" حيث أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإجراء بحث شامل ومعمق للكشف عما أسماه بلاغ الوزارة ب "المتورطين" في إفشاء سرية بعض نتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة وتحديد من زود الجريدة المذكورة بالمعلومات المتعلقة بالمداولات السرية للمجلس قبل رفعها والمصادقة عليها من طرف الملك محمد السادسكما ينص على ذلك القانون.
إلى ذلك، اقترح المجلس الأعلى للقضاء، في جلسته العادية بنفس اليوم (الاثنين 6 دجنبر الجاري)، تعيين 143 ملحقا قضائيا في السلك القضائي، هم خريجو الفوج 35 من المعهد العالي للقضاء، وفق ما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء.
وسيتم اليوم الاثنين تنظيم حفل على شرف هؤلاء الخريجين بمقر المعهد، على أن يؤدي هؤلاء الخريجون اليمين في جلسة رسمية تعقد غدا الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالرباط، بحضور وزير العدل محمد الطيب الناصري.