مجلس الأمن ينهي العقوبات التي فرضها ابان عهد صدام حسين

ألغى مجلس الأمن الدولي أول أمس الأربعاء غالبية العقوبات التي كان فرضها على العراق إبان عهد صدام حسين, في بادرة تطبيع مع هذا البلد بعد أربعة أعوام من تنفيذ حكم الإعدام بالرئيس الراحل.
ووضعت ثلاثة قرارات صوت عليها مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء حدا للعقوبات المفروضة على العراق على أسلحة الدمار الشامل, ولبرنامج النفط مقابل الغذاء.
وتسمح القرارات الثلاثة التي صوت عليها المجلس بإلغاء القرارات التي اتخذت بموجب الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة والذي يسمح باللجوء إلى فرض العقوبات أو إلى استخدام القوة ضد هذا البلد.
وأعلن نائب الرئيس الأميركي جوزف بايدن الذي تترأس بلاده مجلس الأمن الدولي لشهر ديسمبر أن الشعب العراقي «رفض المستقبل السيئ الذي قدمه له المتطرفون», وقال إن عدد الهجمات في العراق بات في أدنى مستوياته منذ الاجتياح الأميركي في العام 2003.
ووضع مجلس الأمن الدولي برنامج «النفط مقابل الغذاء» في 1995 ضمن قراره الرقم 986. والبرنامج الذي طبق من 1996 إلى 2003, سمح لبغداد ببيع كميات من نفطها مقابل مساعدات إنسانية, في حين كان العراق خاضعا لحصار دولي في أعقاب اجتياحه الكويت في 1990.
وهذا البرنامج انتهى تطبيقه عمليا في 31 ديسمبر 2007, لكن مسالة منبثقة منه مرتبطة بعقود سابقة وقعت في ظل النظام السابق, بقيت عالقة.
وامتنعت فرنسا عن التصويت على هذا القرار, معتبرة أن كل الضمانات المنشودة لم تقدم, كما أعلن دبلوماسي في الأمم المتحدة. وتم تبني القرارين الآخرين بالإجماع.
وفي ما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل, أرغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 687 الصادر في 1991 العراق على تدمير كل أسلحته للدمار الشامل وعدم استخدام أو تطوير أو صنع أو شراء أسلحة كيميائية وبيولوجية أو نووية. وحظر القرار أيضا الصواريخ.
أما القرار 1905 المتعلق بصندوق تنمية العراق, والذي كان موضوع قرار ثالث, فهو مخصص لإيداع موارد العراق النفطية وتقضي مهمته بمساعدة الحكومة العراقية على إدارة موارد البلاد بطريقة شفافة ومسؤولة لحساب الشعب العراقي. وقد أنشئ بموجب القرار 1483 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.
وهذا القرار نص على إنهاء العمل بصندوق تنمية العراق في 31 ديسمبر 2010. إلا أن الحكومة العراقية وجهت إلى المجلس طلبا لتمديد العمل به مدة سنة. وقرر مجلس الأمن الدولي تمديد العمل به ستة أشهر.
وقال بايدن «إن مجلس الأمن الدولي يؤكد مجددا تمسكه باستقلال العراق وسيادته ووحدة أراضيه ويشدد على أهمية استقرار وامن هذا البلد من اجل الشعب العراقي والمنطقة والمجتمع الدولي».
ولم تتطرق قرارات الأربعاء إلى العلاقات بين العراق والكويت. لكن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أعلن أن كل العقوبات التي تبقى سترفع شرط أن يبذل العراق جهودا للتوصل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود مع جارته الكويت ودفع تعويضات لها. ولا تزال بغداد تدفع 5% من عائداتها النفطية لصندوق تعويض الكويت التي تطالبها ب22 مليار دولار.
وأعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان تطبيع العلاقات مع الكويت سيكون «أولوية برنامج» الحكومة العراقية الجديدة.
وأقر بان كي مون بالتغييرات في العراق. وقال في رسالة موجهة إلى «الشعب العراقي»: «لقد عانيتم كثيرا وطويلا جدا, إني أثمن صمودكم».