ADFM تجدد دعوتها إلى الإسراع بتطوير الخطة الوطنية للمساواة

جددت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب رفقة 14 من هيئات المجتمع المدني ترافعها بشأن الإسراع بجعل الخطة الوطنية للمساواة ترتقي إلى سياسة عمومية تستهدف فعليا النهوض بالمساواة بين الجنسين، وتعبر عن اختيار المغرب، بشكل لا رجعة فيه، لبناء دولة حداثية ديمقراطية يسودها الحق والقانون، وتتلاءم مع مقتضيات الدستور، والتزاماته الدولية في هذا الباب.
تجديد هذا الترافع جاء خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعيات صباح أول أمس الثلاثاء بالرباط، خصصت لتقديم مضامين تقرير أعدته لجنة أحدثتها الجمعيات السالفة الذكر لتقييم وتتبع تنفيذ خطة المساواة، بدعم من الاتحاد الأوربي، حيث اختارت تاريخ 8 مارس، بما يمثله من حمولة للنساء ليس في المغرب فحسب، بل في مجموع بلاد المعمور، وذلك لتقديم ملاحظاتها رفقة رزمانة من التوصيات بشأن تنفيذ الخطة الوطنية للمساواة، والتي أبان تنفيذها بشكل واضح عن مجموعة من النواقص والأعطاب التي لازالت تعرقل مسار المساواة في البلاد.
وفي هذا الصدد، شكل «غياب لأجرة الإرادة السياسية التي حملها دستور 2011 بتنصيصه على بلورة وتنفيذ سياسة عمومية لتفعيل المساواة بين الجنسين، بل وغياب ميزانية خاصة للدولة لتنفيذ هذه الخطة، حيث بقي هذا الجانب مرهونا بالحصول على التمويلات الخارجية، فضلا عن عدم مأسسة آليات التفعيل والتتبع على صعيد مجموع القطاعات الحكومية، بعض من مؤاخذات أو ملاحظات عديدة، أعلنت عنها الجمعيات 15 خلال هذا اللقاء، بشأن تنفيذ الخطة الوطنية للمساواة.
وخلال تقديمها لمضامين من هذا التقارير وخاصة المجال الخاص بمأسسة ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة والشروع في إرساء قواعد المناصفة، ومجال مكافحة كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء، وكذا المجال الخاص بتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق الشغل، على اعتبار أن الخطة تضمنت 8 محاور و24 هدفا و156 إجراء، نبهت سعيدة الإدريسي رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إلى أن الخطة لم تكن سليمة حين خروجها لحيز الوجود، لا من حيث الشكل أو الجوهر.
وأوضحت في هذا الصدد، أن الخطة لم ترقى إلى مستوى روح ونص الدستور ولا لانتظارات النساء، فمن حيث الشكل تم تغيير التسمية من خطة للمساواة بإضافة عبارة في أفق المناصفة، لتصبح الخطة الوطنية للمساواة في أفق المناصفة، ثم تم اختزالها بإطلاق اسم» إكرام»، ذي النفحة الإحسانية، قائلة: «إن هذا التغيير مهد لاستعمال عبارات فارغة من أدنى دلالة حقوقية ومن تم الاعتماد على مرجعية محافظة ضدا على ما ينص عليه الدستور من اختيار للدولة الحداثية والديمقراطية، واستعمال مفاهيم عامة وغامضة وبعيدة عن الحقل الحقوقي (الإنصاف، قيم المجتمع المغربي الحضارية والأسرية…).وكأن الأمر لا يتعلق بحقوق النساء التي ينبغي العمل بشكل حثيث من أجل الارتقاء بها ترجمة لمضامين الدستور والالتزامات الدولية للمغرب وتعهده بتمكين النساء على قدم المساواة بكامل حقوقهن الأساسية».
أما من حيث الجوهر سجل التقرير، تجاوب نص الخطة لخلفيات إيديولوجية، والذي سبق وحذرت الجمعيات والحركة النسائية من تأثيره على جانب التفعيل، مشيرة، بهذا الخصوص أن هذا الجانب هو ما رصدته لجنة التتبع التابعة للجمعيات 15، حيث أن عديد أعطاب لازالت تعرقل مأسسة ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة، والشروع في إرساء قواعد المناصفة، فمن جانب سجلت غياب التنسيق بين مختلف المتدخلين، وحينما تم وضع هذه الآليات في وقت لاحق لم يتم تمكينها من الأدوات اللازمة للتتبع، حيث كانت الاجتماعات تعقد نادرا وبشكل غير منتظم، ولا يعرف أي شيء عن مخرجات هذه الاجتماعات في حال انعقادها، أي غياب المعلومة.
وكشفت الإدريسي، أن وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية باعتبارها القطاع الوصي على تنفيذ الخطة هي نفسها لا تتوفر على الأدوات لضمان التتبع واليقظة والتقييم لوضعية المساواة، مشيرة أن الوزارة بالرغم من إعلانها في وقت سابق عن إحداث نظام معلوماتي لتتبع تنفيذ الخطة لكن لم يتم إخراجه إلى حيز الوجود، ولم يتم نشر بعض التقارير بخصوص الموضوع إلا سنة 2016.
وأضافت أن لجنة التتبع الخطة وتقييم تنفيذها المحدثة من قبل هيئات المجتمع المدني 15، وقفت على عنصر مثير ممثلا في غياب إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في تخطيط وبرمجة ميزانية القطاعات الحكومية، وهو ما يضرب في العمق مسار مأسسة مبادئ الإنصاف والمساواة، حيث يتم الاقتصار في التدخلات المبرمجة في الخطة على تنظيم أنشطة تتعلق بتقوية قدرات الأطر الإدارية وعوض خطة عمل ذات رؤية واضحة وشاملة ومدمجة لمبدأ المساواة بين الجنسين، بل حتى النظام الإحصائي الوطني يغيب عنه مأسسة مقاربة النوع.
ولم يفت المتحدثة أن تلفت الانتباه إلى التأخر الذي لازال يشهده تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق الشغل، وهو المجال الرابع ضمن المحاور الذي جاءت بها الخطة ، والذي يبدو من خلال حصيلة تنفيذ الخطة، أنه من بين الجوانب التي لازالت عصية على قيم المساواة، والذي يظهر بشكل جلي من خلال التباين المسجل في الأجر بين النساء والرجال، حيث يصل الفارق إلى نحو 40 في المائة ، وأبرزت الإدريسي في هذا الصدد «أن المغرب لايتوفر على آلية مؤسساتية لتتبع الإحصائيات المتعلقة بفوارق الأجور بين النساء والرجال والعراقيل التي تحول دون ولوج النساء لسوق الشغل.
وسجلت في ذات الوقت تواجد النساء في المهن والحرف الأقل أجرا، حيث أن العددي من النساء يمتهن مهنا هشة في ظروف صعبة كالفلاحة والعمل المنزلي والصناعة التقليدية، ويمثلن ثلث الأطر المتوسطة والعليا أي بنسبة تقارب 35 في المائة، وأكثر من النصف كيد عاملة أي ما يفوق نسبة 52 في المائة.
وأفادت أن أنظمة الضمان الاجتماعي لا تراعي مقاربة النوع، حيث يشترط للاستفادة منها الحصول على عقد عمل، وفي حالة النساء عدد كبير منهن مقصيات، وحتى إن استفدن فبصفتهم ذوات حقوق تابعين لنظام آبائهن أو أزواجهن وليس بصفة شخصية، وأعلنت موضحة بالنسبة لأوضاع النساء المشتغلات، أن نسبة تقارب النصف بقليل (49.5 )في المائة منهن في الوسط الحضري يشتغلن بدون عقد عمل، فيما 37.5 في المائة لديهن عقد عمل لمدة غير محددة ، مقابل 86 في المائة من النساء في العالم القروي يشتغل بدون عقد ، ذلك أنه فقط نسبة 8.7 في المائة من لديهن عقد عمل لمدة غير محددة.
كما رصدت الجمعيات حصيلة نسبيا سلبية على مستوى محاربة كل اشكال التمييز والعنف ضد النساء، إذ بالرغم من الإشادة بوضع قانون لمحاربة العنف ضد النساء، لكنه لم يرقى إلى المعايير الناظمة والتي تؤكد عليها منظومة الأمم المتحدة، وهذا الأمر يسري أيضا على مشروع إصلاح القانون الجنائي وكذلك المؤسسات الدستورية التي صيغت قوانين إحداثها لكنها جاءت معطوبة بالنظر لعدم اعتماد تصور شامل ومتكامل لموضوع النوع الاجتماعي.
وأشارت إلى أن الرصد أظهر صحة الملاحظات التي سبق ووجهتها الجمعيات عند الإعلان عن الخطة قبل نحو خمس سنوات، إذ سجل إقحام حقوق النساء في الحقوق الفئوية بربطهن تارة بالأطفال والأسرة، أو بالأشخاص ذوي الإعاقة تارة أخرى، عكس ما تقتضيه مقاربة النوع كأداة تستهدف تصحيح الفوارق بين الجنسين قصد الوصول لتحقيق المساواة بينهما، حيث لم يتم الإشارة إلى حماية بحقوق النساء ، بل نص على توفير الحماية لبعض منهن ويقصي أخريات ويتركهن في مواجهة العنف بمختلف أشكاله، في إشارة في هذا الصدد للأمهات العازبات والمهاجرات والنساء أو الفتيات المصابات بإعاقة.
ورصد التقرير من جهة أخرى، عدم تفعيل القانون المتعلق بالمجال السمعي البصري، بشأن القضاء على الصور النمطية عن المرأة، قائلة»إذا كان القانون قد تضمن عناصر واضحة بالتنصيص على النهوض بالمساواة بين النساء والرجال، لكن على أرض الواقع لا وجود لهذا الأمر، بل يتسع الشرخ بين ما يقدم وما ينص عليه القانون والخطة الوطنية للمساواة.