الإسلاميون في مواجهة الشارع المغربي

وضعت الانتخابات التشريعية في المغرب أوزارها على إيقاع فوز واضح لحزب العدالة و التنمية الإسلامي، دون أن يشكل تقدم الإسلاميين الأكثر قبولا من قبل الدولة مفاجأة لمتتبعي الشأن السياسي المغربي، ذلك أن هذا التقدم بأتي في سياق رغبة أصحاب القرار في الداخل و الخارج في اختبار تدبير ما يسمى بالإسلام السياسي المعتدل للشأن العام في شمال إفريقيا و العالم العربي، فضلا عن الرغبة في تنفيس الواقع السياسي المأزوم بالمغرب.
و إذا كان البديل الإسلامي في كل من تونس و ليبيا و مصر قد أتى بعد إزاحة هرم السلطة في هذه البلدان، فإن التجربة المغربية متميزة بحلول الإسلاميين في شروط الاحتفاظ بطبيعة النظام وشكله.
و رغم واقع الاستمرار الذي يميز المشهد السياسي المغربي، تعمل الدولة على تسويق موقف مؤداه أن البلاد تعرف واقعا سياسيا جديدا، يمكن أن يقطع مع حالة الإحباط العام التي خيمت على المشهد السياسي الوطني، و الذي أفرز بتضافر مع سياق الربيع العربي، تحرك الشارع المغربي من حلال فعل حركة 20 فبراير و الهيئات الداعمة لها.
الحراك الشعبي الذي يعرفه الشارع المغربي جزء من الشروط التي حملت العدالة و التنمية إلى الحكومة ( حتى لا نقول إلى الحكم )، و لعل الحزب الإسلامي على وعي تام بذلك، و هو كذلك واع بأجندة و برنامج حركة 20 فبراير، التي لن تنتهي إلا بإسقاط الفساد و الاستبداد، بل إن إخوان بن كيران التقطوا برنامج الحركة و وضعوا كشعار لحملتهم الانتخابية: "صوتنا من أجل إسقاط الفساد و الاستبداد"، و من المفروض أن يكون هذا الشعار هو العنوان الكبير الذي سيطبع مرحلة قيادته للحكومة.
إن وعي الحزب بهذا السياق العام يلزمه بتحمل مسؤوليته كاملة فيما سيتحقق على أرض الواقع نتيجة تدبيره للشأن العام المغربي. لقد دافع الحزب باستماتة عن الدستور الجديد، بل ضل يردد إبان الحملة الانتخابية أن الحكومة المقبلة ستتوفر على كامل الصلاحيات لتكون سلطة تنفيذية فعلية. الحزب بهذا التأكيد يدحض كل ما من شأنه أن يبرر أية وصاية أمام تنفيذه لبرنامجه الانتخابي، و لن يقبل منه التهرب من المساءلة عن كل القطاعات بما في ذلك القطاعات السيادية. هذا على الأقل ما كان يواجه به المقاطعين للدستور و للانتخابات التشريعية، الذين انخرط في وصفهم بالعدميين، و يزيد عنهم أحيانا أخرى بالذين يفتحون الطريق أمام المفسدين بامتناعهم عن التصويت.
إن مرور الإسلاميين في الانتخابات سيمكن الدولة من درع مهم في مواجهة الخصوم المطالبين بالديمقراطية كاملة و من غير تقسيط ، و سيكون في مواجهة أولائك الذين يخرجون كل يوم أحد للمطالبة بإسقاط الفساد و الاستبداد و المطالبة بدستور ديمقراطي، الإسلاميون سيكونون أيضا في مواجهة الأغلبية الصامتة التي تحاول الدولة تسويق وهم تقلصها، لن نعود للتفصيل في لعبة الأرقام، فقد أسهبت في ذلك مجموعة من الأقلام فيما يخص الحجم الحقيقي للمصوتين، الذي لم يتعدى 24% على أبعد تقدير إذا ما أخدنا بعين الاعتبار الكتلة الناخبة الحقيقية ، و هذا الرقم لا مجال لمقارنته بما يجري في باقي أقطار العالم العربي و في الدول العريقة في الديمقراطية التي تعتمد على التسجيل الأوتوماتيكي للناخبين.
إن الدولة المغربية لم تكن دائما في حالة ضبط النفس في مواجهة الشارع، فكثيرا ما اختارت سياسة المقاربة الأمنية و القمع المفرط في التعاطي مع الاحتجاجات. و ليس مرجحا أن تخبو هذه الاحتجاجات قريبا، بل إن الأمر الأكثر ترجيحا هو إمكانية تطورها و انفتاحها على شرائح أخرى. فشروط ظهور حركة 20 فبراير لازالت مستمرة من خلال تفاقم البؤس الاجتماعي، و غياب أية إرادة لتوزيع الثروة أو القطع مع اقتصاد الريع، الأمر نفسه ينطبق على القرار السياسي الذي لازال محصورا في دائرة ضيقة دون توزيع حقيقي و متوازن للسلطة.
إن هذه المعطيات ستجعل العدالة و التنمية أداة قمع بالوكالة عن الدولة للشارع المغربي المتحرك، فهل سيقبل ناشطو 20 فبراير تنصل الحكومة الجديدة من مسؤوليتها في تدخل الأمن لتفريق المسيرات و في تهشيم عظام المعطلين أما البرلمان؟ و على من سيكون محسوبا الهجوم على حرية التعبير و اعتقال الصحفيين و محاكمتهم بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة؟ فالشارع المغربي لن يقبل قتل مناضلي الحركة كما وقع مع الشهيد كمال العماري و باقي الشهداء العشرينيين، و سيحاسب حسابا عسيرا حملات الاعتقالات في صفوف الحركة.
إن الدولة أيضا لم تصفي علاقاتها مع الإسلاميين المنخرطين في حركة 20 فبراير، خاصة جماعة العدل و الإحسان لذلك من المنتظر أن يكون الإسلاميون في مواجهة الإسلاميين و اليسار المعارض الرافضيين لمنطق اللعبة الجديد/ القديم. فإذا كان القمع الذي تعرض له العدليون و اليساريون في السابق يحمل مباشرة للدولة و أجهزتها الأمنية فإن الحال سيكون مختلفا هذه المرة.
فلا معنى لاتكاء الإخوان على المسؤولين الأمنيين لتبرير انتهاك الحق في التظاهر السلمي من أجل مطالب سياسية و اجتماعية، لأنه لا موانع قانونية يمكن أن تشفع له عند إخلاله بتعاقده مع المغاربة، فلا اعتراض على ربط المسؤولية بالمحاسبة، إنها تكلفة قراءة العدالة و التنمية للدستور الجديد. وذلك جزاء الإخوان على مبايعة الدستور الممنوح.