الصفقات العمومية بجماعة بوتفردة...هل السلطة المحلية تجهل القانون ؟

الصفقات العمومية بجماعة بوتفردة...هل السلطة المحلية تجهل القانون
أم إنها شريك في التلاعب باموال المبادرة الوطنية؟
كما كان متوقعا أقدمت السلطات الولائية على الغاء الصفقة العمومية لبناء دار الشباب بمركز بوتفردة بعد طعن تقدم به احد المقاولين الذين شاركوا في المنافسة والذي كان الشخص الفعلي الذي وقع عليه المشروع في حين تم اسناده الى مقاولة( اخام) التي تربطها بشخص الرئيس علاقات مصالح تنبعث منها رائحة الفساد بحيث حازت في ظرف وجيز على ثلاث صفقات،والسؤال الذي يطرح نفسه هو حضور ممثل السلطة المحلية المشهود له بالنزاهة والشفافية لعملية فتح الاضرفة واسناد الصفقة للمقاولة المذكورة اعلاه تحت تبرير غير قانوني،فهل رجل السلطة اخطأ التقدير القانوني وهو الارجح بحكم تجربته الحديثة ام انه انجر وراء طموحات رئيس المجلس الذي تتهمه المعارضة بالتلاعب في الصفقات العمومية والفساد الاداري والمالي .
من جهة اخرى دعت رئاسة المجلس القروي الى دورة استثنائية للمصادقة على مقررات غريبة الاول يتعلق بحرق بعض المتلاشيات والثاني:يقضي بتغييربرنامج استعمال الاموال المتعلقة بصندوق دعم المبادرة المحلية للتنمية البشرية،الشيء الذي اثارانتباه اعضاء المعارضة فتقدموا باعترضات واشعارات للسلطات الوصية وشكاية الى المحكمة الادارية،ليتم بعد ذلك في الدورة العادية ليوليوز يوم 28/07/2013 الاحتفاظ بجدول اعمال يتضمن نفس النقطة المتعلقة بتغيير برنامج استعمال اموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،وحسب بعض اعضاء المعارضة السيدان زايد.ك ولحسن كندي فان النقطة حلقة من عدة محاولات تلاعب باموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لحسابات ضيقة واغراض شخصية،ويطالبون بمحاسبة دقيقة للاموال المخصصة للتنمية البشرية لجماعة بوتفردة والتي تعتبر ضمن الجماعات الفقيرة بالاقليم تستفيد سنويا من دعم خاص في هذا الاطار.