تنظيم اليوم الجهوي لحماية المستهلك 2015 بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لخريبكة

في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمستهلك نُظم بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لخريبكة اليوم الجهوي لحماية المستهلك وذلك بحضور أساتذة ومهتمين في المجال، حيث بدأ النشاط بكلمة للسيد رئيس الغرفة تلاه عنه بالنيابة السيد محمد أمغار رحب من خلالها بجميع الحاضرين وبالشركاء معتبرا أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات لخريبكة وهي تساهم في هذه التظاهرة تهدف، من موقعها، بالتحسيس بهذه الاستراتيجية وبالنصوص والقرارات التطبيقية في صفوف منتسبيها لإعمال كل الإجراءات الهادفة بالأساس إلى تمكين المستهلك من معرفة حقوقه كاملة لإيجاد التعامل في إطار علاقاته التعاقدية.
وإيمانا بالدور الذي يجب أن تلعبه غرف التجارة والصناعة والخدمات في تنشيط الاقتصاد المحلي و الوطني بحكم قربها وارتباطها مع الفاعلين الاقتصاديين من التجار والصناع والخدماتيين، ورغبة في تفعيل انخراطها ومشاركتها في مختلف الأوراش الاقتصادية، فإن غرفة التجارة والصناعة والخدمات لخريبكة تقول كلمة السيد الرئيس ستواصل تعبئتها لكافة إمكاناتها لتحسيس التجار والصناع ومقدمي الخدمات بضرورة إعلام المستهلك إعلاما ملائما وواضحا بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يقتنيها أو يستعملها، و بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك والبيع. كما أن الغرفة لن تدخر جهدا في الدفاع عن حقوق التاجر والمهني وتمكينه من معرفة كل التدابير الضامنة لحماية حقوقه.
وضمن هذا السياق، فإن الغرفة اقترحت تكثيف حملات التوعية والتحسيس بحقوق المستهلك وواجباته والاستعانة بوسائل الإعلام في هذا الصدد، وبضرورة إعلام المستهلك، بمفهومه الواسع، بإعطائه معلومات صحيحة وكافية خصوصا عند الاستفادة من القروض البنكية، وادراج مبادئ وأسس حقوق المستهلك ضمن المناهج التعليمية قصد التأسيس لثقافة استهلاكية سليمة ومسؤولة، مع تعزيز اختصاصات وقدرات جمعيات حماية المستهلك.
أما كلمة الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بخريبكة المشاركة في تنظيم هذا اليوم الجهوي بينت أن مجال الاستهلاك مجال شاسع ويحتاج إلى تدخلات من مستويات مختلفة، كل من موقعه وبالوسائل المتاحة له سلطات ومنتخبون ومجتمع مدني...وإن حماية المستهلك، هذه المهمة الضخمة النبيلة، هي حماية لكل المواطنين: أطفالا وشبابا ورجالا ونساء، حماية لهم أولا وقبل كل شئء لصحتهم وسلامتهم، حماية لهم من الغش والتضليل والتدليس والخداع والاحتكار وغلاء الأسعار. ودعا الجميع لنشر التوعية لما لها من أثر جد إيجابي، إلى الانخراط المسؤول في النهوض بمجال حماية المستهلك وتنزيل النصوص التطبيقية للقانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك. مبديا إستعداد الجمعية للعمل مع كل المؤسسات، الحكومية وغير الحكومية، والمجالس المنتخبة وجميع الجمعيات والهيئات الحقوقية... والانخراط في شراكات للنهوض بالحركة الاستهلاكية بالإقليم و ببلادنا خدمة للصالح العام. داعيا في الوقت ذاته قطاع الإعلام بكل أنواعه، المكتوب والسمعي والمرئي والإلكتروني إلى الانخراط مع الجمعية لبلوغ الاهذاف وتوفير الحماية اللازمة للمستهلك ومحاصرة كل المظاهر الاستهلاكية السلبية وبناء ثقافة الاستهلاك المسؤول والإيجابي.
وبعدها أخد الكلمة المندوب الاقليمي لمندوبية الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بخريبكة السيد صالح خنيبة الذي تلا كلمة السيد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي خلال افتتاح الأيام الوطنية للمستهلك والتي اعتبرت أن تنظيم الأيام الوطنية للمستهلك التي تنعقد هذه السنة تحت شعار" إعرف حقوقك للدفاع عنها" يعتبر حدثا تواصليا وطنيا مهما، يروم تحسيس المستهلكين وتمكينهم من معرفة الحقوق التي جاء بها القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، والذي تم إصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون علاوة على إعلام الفاعلين الاقتصاديين بالإلتزامات التي جاء بها القانون ولاسيما تلك المتعلقة بعنونة المنتوجات الصناعية، وحق التراجع المحدد في 7 أيام والمنصوص عليه مثلا في حالة البيع خارج المحلات التجارية، والمقتضيات المتعلقة بالضمان، والخدمة بعد البيع، والبيع مع مكافأة، والمسابقات الاشهارية وغيرها من الحقوق، كما أن القانون 31.08 يضمن التوازن في العلاقات التعاقدية بين المستهلك والمورد، وشفافية المعاملات التي تربط بينهما. كما أكد على ضرورة إعلام المستهلك من طرف المورد قبل أي عقد بيع، مع الحفاض على مصالحه الاقتصادية، وخاصة فيما يتعلق بالشروط التعسفية، وتنظيم بعض الممارسات التجارية المستخدمة من قبل الموردين، مثل التخفيضات، والبيع عن بعد، والمسابقات الإشهارية، والضمان، والبيع مع والبيع خارج المحلات التجارية إلخ... وفضلا عن ذلك، فقد تم إصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون، ونشر مجموعة من القرارات المتعلقة بالبيانات الإلزامية معتبرا أن المغرب أصبح يتوفر على منظومة قانونية متكاملة بالنسبة لقطاع التجارة والصناعة.
وبعد ذلك كان للمشاركين مع مداخلة للسيد بوشتى صلوحي رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بخريبكة في موضوع العنونة والخدمة بعد البيع حسب قانون حماية المستهلك بين في مستهلها مدى الأهمية القصوى التي يحظى بها موضوع حماية المستهلك على الصعيدين الدولي والوطني في العصر الحالي، مما يعكس إلى حد كبير حجم التحديات الراهنة التي تواجه المجتمع بفعل الانفتاح الاقتصادي الواسع الذي انخرطت فيه بلادنا من خلال مباشرة عدة إصلاحات عميقة في هذا الميدان، شملت العديد من المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، وفتح أوراش لإصلاح المنظومة القانونية، وتفعيل دور الهيئات الرسمية وغير الرسمية بالمغرب، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. تم أن تنظيم الأيام الوطنية للمستهلك بالمغرب، يعتبر حدثا بارزا لتحسيس المستهلك بحقوقه وكذا المورد بواجباته في مجال الاستهلاك. لهذا، فاختيار شعار: « اعرف حقوقك للدفاع عنها » كموضوع لهذه السنة، يهدف إلى التذكير بالأهداف الجوهرية للقانون 08-31، مع شرح مختلف نصوصه التطبيقية. تم بين لمسألة اللصيقة علاوة على البيانات التي تمكن من التعرف على السلع أو المنتوجات وبيان طبيعتها و منشئها الأصلي، يجب أن تتضمن اللصيقة المثبتة عليها أو على غلافها البيانات الإلزامية الآتية: النوع و علامة الصنع، عند الاقتضاء ويمكن أن تتضمن اللصيقة شارات أو رسومات معترف بها عالميا أو أية علامة يسهل على المستهلك فهمها.
وبعد مداخلة الاستاد خالد الروكاني من الكلية المتعددة التخصصات بخريبكة في موضوع التجارة الالكترونية: رهانات وآفاق بالنسبة للمستهلك والتي ابرز خلالها للدور الذي تلعبه التجارة الالكترونية في الحياة المعاصرة وللتسهيلات التي تقدمها للزبناء والتأسيس لحماية المستهلك الإلكتروني من خلال وضع السياسات والقوانين اللازمة لحمايته في ظل تنامي التجارة الالكترونية وضرورة تعزيز الثقة في السوق الالكترونية.
وقبل الختام قدم السيد صالح خنيبة المندوب الاقليمي لمندوبية الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بخريبكة بوابة المستهلك و تمت تلاوة برقية ولاء وإخلاص لجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده.