بني ملال : د. عبد الحفيظ أرحال - جواب على إنذار ذ. محمد أيت أومني من أجل تسليم ممتلكات فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان

بني ملال : د. عبد الحفيظ أرحال - جواب على إنذار ذ. محمد أيت أومني من أجل تسليم ممتلكات فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان
إلى ذ. محمد أيت أومني جوابا على الإنذار (من أجل تسليم ممتلكات فرع المركز لصالح الدكتور أيت لمقدم محمد) الذي توصلت به من طرفكم بواسطة المفوض القضائي بتاريخ 27/12/2020 على الساعة الخامسة مساء مرفقا بالإخبار أو ما سمي بقرار الطرد في حقي من جميع أجهزة المركز من طرف المجلس الوطني بتاريخ 13/12/2010، أذكركم بأنني أمارس مهمة رئيس الفرع ببني ملال من منطلق المشروعية وأن وضعية الفرع سليمة بدليل أن كل مناضليه ملتفون حولي كرئيس شرعي. كما أن الإخبار المرفق للإنذار لا يستند على أي أساس قانوني لا من حيث الشكل و لا من حيث المضمون. وتمت مراسلة السيد والي جهة تادلة/أزيلال والسيد باشا مدينة بني ملال في هذا الشأن. وأذكركم بأن مناضلات ومناضلي الفرع أصدروا قرار الطرد في حق السيد محمد أيت لنقدم وكذلك في حق السيد محمد أيت أومني. وأضيف بأن المركز أصبح في و ضعية غير قانونية بحيث أن المكتب التنفيذي و المجلس الوطني لا يتوفران على النصاب طبقا للقانون الأساسي للمركز. وفي هذا الصدد، أسس عدد من أطر المركز المغربي لحقوق الإنسان، لجنة تصحيحية، حيث عقدوا اجتماعا بمراكش بتاريخ 21/11/2010 وقرروا رفع دعوى قضائية ضد السيد خالد الشرقاوي السموني، رئيس المركز٬ وأمين ماله السيد عبد الإله الخضري وذلك بعد وقوفهم على عدة اختلالات مالية وكذلك اتخاذ قرارات مصيرية وإصدار بيانات باسم المكتب التنفيذي، دون استشاراتنا كأعضاء في المكتب التنفيذي. وأعلنت اللجنة التصحيحية بتاريخ 21/11/2010 مايلي:
- عدم تحملها لأي مسؤولية في أي قرار أو بيان يتخذ من طرفهما بل نعتبر كل شيء لاغيا
- اللجوء إلى القضاء لمقاضاة الرئيس و أمين ماله والمطالبة بمحاضر التوقيع على البيانات
- تجميد العمل مع الرئيس وأمين ماله إلى حين البث في الوضعية السليمة و القانونية للمركز
- اللجوء إلى القضاء لمقاضاة الرئيس و أمين ماله و المطالبة بافتحاص مالية المركز طبقا لما ينص عليه القانون
- المطالبة بعقد مؤتمر استثنائي لإفراز قيادة في مستوى تحمل المسؤولية لجعل المركز يحتل مرتبة مشرفة داخل المنظومة الحقوقية المغربية بعدما أصبح منبوذا من طرفها بسبب هذين الشخصين
- مراسلة كل من السيد وزير الداخلية و السيد وزير العدل و السادة ولاة وعمال أقاليم و عمالات المملكة
- مراسلة كل الهيئات الحقوقية الوطنية و الدولية لفضح سلوكات هذين العنصرين المتنافية لمبادئ حقوق الإنسان
- إصدار بيانات تفضح سلوكيات الرئيس و أمين ماله توجه إلى الرأي العام عن طريق الصحافة التوقيع: عبد الحفيظ أرحال، رئيس الفرع الأقليمي لبني ملال، عضو المكتب التنفيذي، عضو اللجنة التصحيحية. وجهت نسخة إلى اللجنة التصحيحية للمركز المغربي لحقوق الإنسان
قرار طرد السيد محمد أيت لمقدم من الفرع
إلى السيد محمد أيت لمقدم،
يِؤسفني أن أخبركم بأنه بعد سلسلة من التجاوزات المقترفة من طرفكم ، بحيث أصبحتم تتتصلون بكل مناضلي المركز بالجهة، وبدون سند قانوني لترهيبهم وتحريضهم ضد رئيس الفرع بتوجيهات من رئيس المركز وأمين ماله الغير الشرعيين. وحيث أننا نخوض معركة حقوقية مصيرية بالإقليم، لم ينخرط فيها لا الرئيس ولا أمين ماله. فإننا نحن مناضلات و مناضلو الفرع نعلن بالإجماع بتاريخ 12/12/2010مايلي:
طردكم من مهامكم كمستشار من جهة، ومواصلة معركتنا النضالية ضد كل المحرضين من جهة ثانية، حتى نضع حدا لكل التفاهات التي أصبح يتخبط فيها المركز.
كما أذكركم بأنه سبق للمكتب التنفيذي أن قام بتجميد عضويتكم بعدما تبين أن همكم الوحيد هو استعمال المركز لأهداف انتخابية لا أقل ولا أكثر وقضاء مصالحكم الشخصية. ولم يصدر المكتب التنفيذي لحد الآن قرارا يلغي فيه القرار السالف الذكر٬ وبالتالي فإن وضعيتكم كانت ولا زالت غير سليمة قانونيا لأنها تتنافي مع القانون الأساسي للمركز٬ الشيء الذي لا يسمح لكم بممارسة أي نشاط داخل المركز٬ بما في ذلك عضويتكم في المجلس الوطني!!!
يا للعبث.
من حق المعني أن يطعن في هذا القرار أمام القضاء في أجل 60 يوما بعد التوصل.
التوقيع:
د.عبد الحفيظ أرحال، رئيس الفرع الإقليمي لمركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال
عضو المكتب التنفيذي وعضو اللجنة التصحيحية
حرر ببني ملال بتاريخ 27/12/2010
وجهت مراسلة في هذا الصدد إلى :
- السيد والي جهة تادلة/أزيلال ،عامل وإقليم بني ملال
- السيد باشا مدينة بني ملال
- اللجنة التصحيحية للمركز المغربي لحقوق الإنسان
رفقته قرار التجميد الذي صدر في حق السيد محمد أيت لمقدم بتاريخ 14 يناير 2009