القصيبة:مواطن يطالب وزير الداخلية بالتحقيق بخصوص تغيير معالم مقهى تابعة لبلدية القصيبة

القصيبة في 13ماي 2015
رشيد السعيد
I457777
حي النصر الرقم 25 القصيبة
اقليم بني ملال
الى السيد وزير الداخلية
الموضوع: مطالبة بفتح تحقيق عاجل شفاف ونزيه بشأن تغيير معالم مقهى تابعة لبلدية القصيبة واستغلالها في غير ما أعدت لأجله .
تحية واحتراما
السيد وزير الداخلية
حيث قام المجلس الجماعي بكراء مقهى الجوهرة التابعة لبلدية القصيبة بناء على نتائج جلسة فتح أظرفة طلبات العروض المنعقدة يوم الأربعاء 30 نونبر 2005 والتي نالتها السيدة) خ. أ(،وهو ما حدا بالرئيس السابق السيد المصطفى مشهوري بعد دلك إلى الغاء الصفقة لمخالفتها لمقتضيات المادة 22 من الميثاق الجماعي والتي تمنع أي عضو من أعضاء المجلس ‘' من أن يربط أي مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة أو أن يبرم معها صفقات للأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو عقود الامتياز أو الوكالة أو أي شكل آخر من أشكال تدبير المرافق العمومية الجماعية سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين ‘' ،وهو الالغاء الدي لم تستسغه نائلة الصفقة ليلجأ الطرفان الى القضاء ،إلا أنه ومع استقالة ورحيل الرئيس السابق، وبمجرد وصول الرئيس الحالي السيد محمد محسين الى رئاسة المجلس يوم 3 أبريل 2012 عقد صلحا مع السيدة )خ. أ( تخلى من خلاله عن المتابعة القضائية و ضمن بمحضر مداولات المجلس الجماعي المجتمع في اطار دورته الاستثنائية ليونيو 2012
السيد وزير الداخلية
حيث ،وبمقتضى القانون وكناش التحملات الخاص بكراء المقهى ،لا يحق للمكترية القيام بأي تغيير أو تعديل في العين المكراة دون ادن أو رخصة من الجماعة أو السلطة الوصية، أحدثت مجموعة من التغييرات على المقهى التابعة للبلدية خارج الضوابط القانونية المعمول بها ،اد تحولت بقدرة قادر ومند 3 سنوات وأمام أعين المجلس البلدي والسلطات المحلية والاقليمية إلى بناية مكونة من ثلاثة أجزاء مستقلة ودون ترخيص من الجهات المختصة ،جزء مخصص لمقهى ،جزء ثان خاص بالمطعم وجزء ثالث خاص بالمخبزة والحلويات .
السيد وزير الداخلية
حيث أن العين المكراة المقهى استغلت وتستغل في غير ما أعدت لأجله بمقتضى القانون و كناش التحملات الخاص بها ، وحيث أن رئيس المجلس لم يلزم المكترية على احترام شروط العقد المبرم بينهما وهو ما يخوله له قانونا وبمقتضى الاتفاقية دائما الفسخ التلقائي و متابعة المكترية قضائيا، وحيث لا يخفى عليكم أنه يمنع منعا كليا الكراء الباطني وتفويت المرفق بواسطة بيع أو تبادل أو كراء أو تنازل للغير أواستعماله لأغراض أخرى غير المتفق عليها، يشاع قيام مكترية المقهى بكراء الأجزاء الثلاثة من الباطن ويشاع أيضا بيع الجزء الخاص بالمطعم بالمفتاح أو” الساروت” ودون موافقة كتابية لا من الرئيس السابق ولا الحالي.
السيد وزير الداخلية
حيث لا يخفى عليكم كون هاته الأساليب الملتوية تساهم في اغتناء مستغليها على حساب تنمية مداخيل الجماعة و في تزكية لاقتصاد الريع، وهي دات الأساليب التي تضرب في العمق مبادئ الشفافية والحكامة والنزاهة والتنافس الشريف بل مصداقية مؤسسة منتخبة مؤسسة المجلس البلدي ،وحيث لم يجبر المكري السيد رئيس المجلس البلدي المكترية على تنفيد العقد ولم يندرها كتابيا ولم يطلب فسخ العقد وهي الأمور التي تطرح علامات استفهام كثيرة وغير مفهومة .
السيد وزير الداخلية
من موقع الغيرة والمواطنة وتكريسا لمبدأ الشفافية والحكامة في تدبير المرفق العمومي أطالب بفتح عاجل شفاف ونزيه بخصوص الموضوع مع تحديد المسؤوليات واتخاد المتعين عملا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة التي أقرها دستور 2011
رشيد السعيد