رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة يفتتح اشغال اليوم الدراسي حول مقتضيات القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

قراءة في مقتضيات القانون التنظيمي للجهات والهيئات الاستشارية الجهوية هو موضوع اليوم الدراسي المنظم من طرف مجلس جهة بني ملال –خنيفرة بمركز التكوين ببني ملال يوم السبت 04 فبراير 2017 والذي افتتح أشغاله رئيس المجلس الجهوي السيد ابراهيم مجاهد مؤكدا خلال كلمته بان جهة بني ملال خنيفرة كان لها السبق في إطلاق اوراش الديمقراطية التشاركية من خلال إحداث الهيئة الاستشارية للمساواة والهيئة الاستشارية الخاصة بالسياسات العمومية المندمجة للشباب والهيئة الاستشارية للتنمية الاقتصادية الجهوية وأكد كذلك أن المجلس الجهوي يسير في تكريس ثقافة التشاور مع جميع الفعاليات وان هذا اللقاء التكويني يأتي في إطار تمكين الهيئات المذكورة من معرفة أدوارها ومجالها وحدود اشتغالها وتدخلها بتأطير من أساتذة وباحثين في الميدان .
من جهته ذكر السيد محمد دردوري والي جهة بني ملال-خنيفرة بالنجاح الباهر والانتصار الذي حققته الدبلوماسية المتبصرة المغربية بعودة المغرب للاتحاد الإفريقي وهي ثمرة الجهود الجبارة التي بذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله منذ عدة سنوات. كما ذكر أن المغرب من الدول القلائل التي وضعت الثقة في نفسها لتطبيق الجهوية المتقدمة وجعل من اللامركزية الجهوية حقيقة، مبنية على علاقات التشاور والتدبير التشاركي والتعاون وترسيخ الحكامة المحلية. وفي هذا الإطار أبرز السيد الوالي دور الهيئات الاستشارية وأهميتها في التدبير التشاركي ومساهمتها في تنمية الجهة. كما نوه بمثل هذه اللقاءات وعبر عن استعداد الولاية و المجلس الجهوي للتعاون مع الهيئات المحدثة.
و تجدر الإشارة إلى انه تفعيلا لمقتضيات الديمقراطية التشاركية الواردة في دستور 2011 تعززت ادوار المجتمع المدني و تمت دسترة آليات تشاركية على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي لأول مرة في التطور الدستوري المغربي تماشيا مع التطور الذي عرفه المجتمع المدني واستجابة لتحديات التنمية التي أصبحت تتطلب مقاربة مندمجة ودامجة لكل الطاقات والهيئات والفعاليات المجتمعية. حيث حث الفصل 139 من الدستور مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى على وضع آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبع تنفيذها وتقييمها.
في هدا السياق يتم عقد هذا ا للقاء الذي حضره أعضاء من الهيئات الاستشارية المحدثة ببعض أقاليم وجماعات الجهة وأعضاء المجلس الجهوي وعدد من الأساتذة والباحثين .
وقد ابرز الأستاذ البصراوي علال رئيس الهيأة الاستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص والنوع الاجتماعي خلال تدخله فلسفة الديموقراطية التشاركية وعلاقتها بالديموقراطية التمثيلية .كما تناول الكلمة كل من رئيس الهيأة الاستشارية "لقضايا الاقتصاد" ورئيسة الهيأة الاستشارية لقضايا الشباب. حيث قدما كل فيما يخص مجال هيئته تصورا حول القضايا التي تعتبر ذات الأولوية.
وخلال الجلسة العامة قدم الدكتوران "الحسين اعبوشي ومحمد الغالي" عرضا مشتركا في محورين:
المحور الأول: تناول فلسفة الديموقراطية التشاركية والإطار القانوني الذي يؤطرها بالمغرب. حيث استعرض الفصول الدستورية ذات العلاقة بالموضوع واستعرض بعدها القوانين التنظيمية:
· القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
· القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم
· القانون التنظيمي رقم113.14 المتعلق بالجماعات
المحور الثاني: تم خلاله تقديم بعض المفاهيم الأساسية المتعلقة بأدوار مختلف الفاعلين حيث تم التمييز بين أدوار كل من: الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني. كما تم تعداد الأدوار التي أناطها الدستور المغربي بالجمعيات. بعد دلك تم تقديم الهيئات التي يتم إحداثها بموجب القوانين التنظيمية السالفة الذكر مشيرا إلى أن القوانين التنظيمية حددت مجالات اشتغالها دون إلزام المجالس بتسميات معينة أو بعدد معين. كما أن المراسيم التطبيقية تركت بدورها مجالات واسعة للاجتهاد من طرف المجالس المنتخبة من خلال أنظمتها الداخلية.
كما تم خلال العرض الإشارة إلى الإمكانيات الواسعة التي أعطاها المشرع المغربي للمجالس و كذلك الهيآت الاستشارية التي يمكنها وضع آليات وجسور فيما بينها وأنظمة داخلية لتنظيم عملها.
وقد تمت مناقشة المحورين من طرف المشاركين من خلال مداخلات بلغت 19 مداخلة وطرح أسئلة في مختلف عناصر العرض.
ثم انقسم المشاركون على ثلاث ورشات :
1. ورشة الهيأة الاستشارية لتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، أطرها ذ/ احمد العمراني
2. ورشة الهيأة الاستشارية لدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب،أطرها ذ/ عبد اللطيف قاسم
3. ورشة الهيأة الاستشارية لدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصاد،أطرها ذ/ عثمان عوي
حيث تم في كل ورشة مناقشة هيكلة وتركيبة الهيأة ووضع تصورات لطريقة اشتغالها وتدقيق بعض المفاهيم المتعلقة بصلاحيات كل هيأة وعلاقتها بباقي الهيآت وعلاقتها بالمجتمع المدني وعلاقتها بالمجلس المنتخب.
كما تطرقت الو رشات إلى أدوار الهيآت الاستشارية في إعداد برامج العمل الجماعية وبرامج التنمية الإقليمية والجهوية وكيفية تتبع تنفيذها.
وقد اختتمت أشغال هذا اليوم باصدار التوصيات التالية :
نقل التجربة لباقي أعضاء الهيآت على المستوى المحلي والإقليمي
تمكين الهيآت من أدوات وآليات العمل بشكل قار
تحديد رزنامات مدققة لعمل الهيآت
تقوية قدرات أعضاء الهيآت
عقد لقاءات تواصلية لتبادل التجارب والخبرات
وضع نموذج نظام داخلي للهيئة الاستشارية.