المكتب الجهوي لجهة بني ملال – خنيفرة للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي يندد بالتعامل اللامسؤول لمدير الأكاديمية

عقد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بني ملال – خنيفرة اجتماعه العادي يوم الأحد 18 مارس 2018، وبعد استعراض ومناقشة تقرير الكاتب الجهوي وتقارير المكاتب الإقليمية وباقي نقط جدول الأعمال، تم تسجيل ما يلي:
– الاستخفاف الذي تتعامل به الأكاديمية مع قضايا نساء و رجال التعليم بمبرر أن المسؤول مجرد مكلف، مما أدى إلى استمرار أشكال الزبونية والمحسوبية في التدبير والتغاضي عن الموظفين الأشباح ….وتكليف بعض المحظوظين في مؤسسات جذب خارج القوانين والمذكرات التنظيمية مما يطرح علامات استفهام، بالإضافة إلى فضيحة تدبير ملف التكليفات في مراكز التكوين خارج الضوابط القانونية و بدون مذكرة حيث سادت المزاجية والمحاباة والزبونية…
– انعدام المسؤولية في التعاطي مع الاختلالات في التدبير الإداري والمالي في بعض المؤسسات بل تمت مكافأة أحد المعنيين بامتياز التعيين بعد الإعفاء، وهناك من تمت الاستجابة لطلب إعفائه من مهام إدارية وعوض مزاولة مهامه الأصلية يكلفه السيد مدير الأكاديمية في منصب جد مريح.
– تجاوزات مفضوحة في بعض الصفقات، رغم تقديم الجامعة الوطنية للتعليم وثيقة تتبث تلاعب أحد المقاولين ولازال الملف مغلقا….
– استمرار الوضعية الكارثية للمطاعم المدرسية خاصة بالنسبة لمديرية الفقيه بن صالح، فرغم طرح الموضوع منذ الموسمين الماضيين لازالت قيمة الوجبات أقل من الاعتمادات المخصصة بالإضافة إلى انعدام جودة مواد التموين مما يهدد صحة المستفيدين.
– حرمان العديد من التلاميذ بالفقيه بن صالح من حقهم في المنحة رغم توفرهم على الشروط المطلوبة واستفادة الأقل استحقاقا "و لا حياة لمن تنادي "
– عجز الأكاديمية ومديرياتها عن معالجة ملف السكنيات المحتلة، والتي تسند أحيانا دون احترام المسطرة القانونية، كما أن موظفين ببعض المديريات انتقلوا إلى مديريات أخرى ولا زالوا يحتفظون بالسكن، وهناك من تم تمرير السكن له ليفوت حق الانتفاع لإحدى قريباته من خارج القطاع.
– ضعف تزويد المؤسسات التعليمية بالمعدات المكتبية و مواد النظافة، والفوضى هي السائدة خارج دفاتر التحملات.
– نقص مهول في الأطر الإدارية في أغلب المؤسسات التعليمية.
– استغلال شبكة الماء و الكهرباء المخصصة للمؤسسات التعليمية في السكن الوظيفي دون حسيب ولا رقيب ،في حين أن بعض المؤسسات ليست مربوطة بالماء والكهرباء.
– الرفض المطلق للحوارات الشكلية والعقيمة، وإدانة عدم الالتزام بتطبيق القانون.
وبناء على ما سبق وغيره كثير فإن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي :
– يعتز بجهود وتضحيات مناضلات ومناضلي الجامعة في تصليب تجربة نقابية كفاحية تتصدى لكل أشكال تخريب المدرسة العمومية ومصالح العاملين بها وحقوق المتمدرسين.
– يطالب بالتراجع عن كل الإجراءات غير القانونية وتفعيل خلاصات اللقاء الذي جمع المكتب الجهوي للجامعة والمسؤولين الجهويين عن قطاع التعليم.
– يدعو إلى التراجع عن التكليفات المشبوهة بمراكز التكوين وإصدار مذكرة تعمم على جميع المؤسسات.
– يطالب بالشفافية فيما يخص الانتقاءات الخاصة ببعض المناصب الإدارية من خلال تعميم المذكرات على جميع المؤسسات و دمقرطة معايير الانتقاء وإعمال مبدأ تكافؤ الفرص.
– يدعو مرة أخرى إلى إشهار لوائح الأطر الإدارية والتربوية بكل مؤسسة لمحاربة الموظفين الأشباح و المتسترين عنهم.
– يدعو وزارة التربية الوطنية إلى إيفاد لجنة لتقصي الحقائق فيما يخص ملف التدبير العشوائي للموارد البشرية و ملف الصفقات التي تحوم حولها الشبهات بما فيها صفقات تموين المطاعم و ملف المكلفين بالمراكز وملف التعويضات و السكنيات المحتلة والممنوحة خارج القانون.
– يشدد على ضرورة محاسبة المتورطين في تبذير المال العام أو سوء تسيير مقصود إعمالا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
– يدعو إلى رفع الحيف عن الأساتذة المتعاقدين، وتمكينهم من أجورهم دون تأخير، وتسوية وضعية من بقي منهم، ورفع الحيف الذي يهدد استقرارهم والكف عن أساليب ترهيبهم و إذلالهم.
– يثير انتباه المسؤولين إلى الاستغلال المكثف لعاملات وعمال النظافة والحراسة والطبخ، وتمكينهم من أجورهم كاملة وفي الوقت المحدد.
– يندد بكل أشكال العنف المادي والمعنوي الذي تتعرض له المدرسة العمومية والعاملين والمتعلمين بها، كما يستنكر المنع الذي طال الندوة التي كانت ستنظم بدمنات بحضور الكاتب الوطني للجامعة يوم 20 مارس 2018 حول المدرسة العمومية.
– يؤكد دعمه ومساندته لكل الأشكال الاحتجاجية الاجتماعية ضد التهميش و"الحكرة " ومن أجل الحرية والكرامة، وفي مقدمتها احتجاجات جرادة، الريف، زكورة والناظور، ويدعو إلى إطلاق كافة المعتقلين، وإيقاف المضايقات ضد بنات وأبناء الشعب المغربي.
– يستنكر كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني ويحيي عاليا الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
– يقرر تنفيذ و قفة احتجاجية للمجلس الجهوي أمام الأكاديمية الجهوية، وسيعلن عن تاريخها في بلاغ لاحق.
– نعاهد الشغيلة التعليمية على الاستمرار في نهج العمل النقابي الحر، النزيه الديمقراطي