ترقية الأساتذة الباحثين ومأزق اللجان العلمية

وضعت وزارة التعليم العالي بتطبيقها مقتضيات المرسوم رقم 2.08.12 المؤسس في الأصل على مخالفة المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل ببلادنا،
وفي كل بلاد المعمور، اللجان العلمية للمؤسسات الجامعية المختصة بترقية الأساتذة الباحثين طبقا للمادة 17 من القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، في مأزق تاريخي وعلمي وقانوني وأخلاقي، على مستوى اختصاصاتها، وآليات اشتغالها والمعايير أو المحددات التي توجه سير ونظام عملها وقراراتها واقتراحاتها، إذ سيرغمها تطبيق المرسوم المذكور على اقتراف تجاوزات وانتهاكات جسيمة في حقها أولا، وفي حق الأغلبية الساحقة من الأساتذة الباحثين الذين سيذهبون ضحية الدوس الشرس على حقوقهم ومكتسباتهم، والتجاهل الأعمى لكل المقتضيات والإجراءات المعمول بها في حقل ترقي الأساتذة الباحثين.
وتتجلى آثار هذا المأزق من خلال أن المرسوم المذكور يصادر حق اللجان العلمية في الترقي، ويغتصب كل مهامها المخولة لها بقوة القانون، إذ بموجبه قررت وزارة التعليم العالي منح شهادات التأهيل الجامعي لمجموعة من الأساتذة الباحثين، من منطلق التعامل معهم كفئة مصطفاة تجسد استثناء في جسد التعليم العالي،دون أدنى مراعاة لشروط إعداد وتحضير الشهادات العليا وتسليمها، ودون تقديم أي تبرير عملي مقنع يسوغ وجه الاصطفاء أو يجيزه، وبناء على هذا المنح قررت الوزارة ترقيتهم بطريقتها بكل ما تحمله الترقية من دلالات وخيرات مادية ومعنوية وشطط في استعمال سلطاتها، وتستدرج الآن اللجان العلمية لتتورط في تزكية قراراتها وإضفاء طابع الشرعية عليها.
وكما هو معلوم، وحسب المادة 14 من مرسوم 19 فبراير1997 المتعلق بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين، فإن ترقية الأساتذة الباحثين تتم عن طريق تقديم ملف علمي على شكل تقارير مفصلة عن أنشطة الأستاذ الباحث ( المترشح) معززة بجميع الوثائق والمستندات المثبتة، على أن تشمل التقارير المذكورة أعمال البحث المنجزة والمنشورة بصورة فردية أو جماعية، والمساهمة في أنشطة علمية وطنية ودولية، والأنشطة المهنية والبيداغوجية، تتولى اللجنة العلمية دراستها وفق مقاييس حددها قرار وزير التعليم العالي رقم 954.03 بتاريخ 29 مايو 2003، في أنشطة التعليم وأنشطة البحث وأنشطة الانفتاح والتواصل، حيث تتم الترقية من درجة لأخرى وفق ثلاثة أنساق هي: النسق الاستثنائي، و النسق السريع، و النسق العادي، يتطلب النسق الأول على الإجمال أقدمية ست سنوات في الدرجة، والثاني سبع سنوات، والثالث ثماني أو تسع سنوات، مع سياق تحكم الكوطا بنسبة 20% عبر كل الأنساق.واستنادا إلى هذه المعطيات فإن ترقية الأساتذة الباحثين يتحكم فيها على العموم عاملان أساسيان: الأقدمية العامة الفعلية، والقيام بمهام التعليم و البحث.
ويمكن القول إن هذا هو الإطار العملي الذي اشتغلت على ضوئه اللجان العلمية في صيغتها الجديدة منذ 2003،مع كثير من التجاوزات التي سجلت على غير صعيد في كثير من المؤسسات الجامعية والجامعات وتم غض الطرف عنها من قبل الوزارة الوصية.
وبموجب القوة الإجرائية والقانونية للمرسوم المشار إليه، فإن اختلالات كبرى ستطرأ على سلم المقاييس والمعايير التي أشرنا إليها، إذ إن الأساتذة الباحثين الذين يشملهم كرمه وجوده اللامتناهي، يتوفرون على امتيازات فارهة لا علاقة لها بسياق هذه المقاييس وتحديداتها وتوجهاتها، فبعضهم أضحى حاصلا على شهادة التأهيل الجامعي دون أن تكون نتاج أنشطة علمية جماعية أو فردية، وغير معززة بأية وثائق أو مستندات مثبتة غير سند المرسوم، وآخرون لا يتوفرون على سنوات الأقدمية الفعلية التي يستوجبها الترقي، لكن المرسوم أسعفهم بسنوات اعتبارية، لم يقوموا فيها بأية أنشطة مهنية علمية أو بيداغوجية، وسيدخلون غمار المنافسة بدون أي ملف علمي أو مهني، ليتنافسوا مع زملاء لهم حصلوا بكدهم وجهدهم العلمي وعرقهم على شهاداتهم العليا،وساهموا في الأنشطة العلمية والبيداغوجية المختلفة،وقضوا سنوات أقدميتهم الفعلية وهو يقومون بمهام التعليم والبحث والتأطير، و عند تخوم هذه الانعطافة أو الجمع بين المتناقضات تغدو مهام اللجان العلمية شاقة وعسيرة، لأنها مدعوة إلى خرق المقتضيات القانونية وتجاهل المعايير والمقاييس المحددة لأنساق الترقي، بهدف توطين شرعية مخالفات جديدة.
إن الوضع الناجم هنا يقوم على متناقضات صارخة تفرض التنازع بين متقابلات أو متضادات يشاء لها أن تخضع لنسق تنميط موحد، منزه عن أي موضوعية ولا يسهم إلا في صناعة النفوذ المتعاظم للامتيازات وأشكال محسوبيات غريبة الأطوار، إضافة إلى تكريسه لتفاوتات شاسعة أساسها التمييز بين الأساتذة الباحثين مما يضعنا في قلب متاهات حالات متواترة من الاعتداء الأسود على الحقوق المهنية للأساتذة الباحثين، ويكفي أن نتأمل هنا نموذجين يعكسان بجلاء حقيقة الحيوف التي تتولى وزارة التعليم العالي تصريفها مع تمام المعاندة.
- النموذج الأول ويجسد حالة الأستاذ (س) والأستاذ (ص) اللذين نفترض أن توظيفهما في التعليم العالي تم سنة 1987 كأساتذة مساعدين، الأول على أساس تقديمه شهادة دبلوم الدراسات العليا (المغربية) أو ما يعادلها، والثاني عل أساس شهادة دكتوراه الجامعة (الفرنسية)، بعد عشر سنوات مع صدور مرسوم 19 فبراير 1997 سيعاد إدماجهما في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد بطرائق مختلفة، بحيث إن الأستاذ (س) سيفقد كل أقدميته ويبدأ من نقطة الصفر في الإطار الجديد عاريا من سنوات عمله العشر، بينما الأستاذ (ص) سيتمتع بأقدمية ست سنوات اعتبارية ممنوحة ومهداة له من قبل وزارة التعليم العالي، وقد يستفيد كل منهما بمقتضى المادة 33 مكررة من المرسوم المذكور من ثلاث سنوات اعتبارية، بمعنى أن الأستاذ (س) في أحسن الأحوال يحصل على (+ 3 سنوات) و(- 10 سنوات) بينما الأستاذ (ص) يحصل على (+ 6 سنوات) و (+ 3سنوات) و(- 10 سنوات)، مع التأكيد أنه لا توجد أية معايير محددة تنبني عليها صيغة إعادة الإدماج هذه، بحيث تبدو وكأنها عملية عشوائية. بعد عشر سنوات أخرى أي سنة 2007 ستمنح وزارة التعليم العالي الأستاذ (ص) شهادة التأهيل الجامعي، ويصبح أستاذا مؤهلا مع احتفاظه كالعادة بأقدميته العامة، بينما الأستاذ (س) ملزم بأن يواصل المشوار وحده ليناقش أطروحة دكتوراه الدولة إن كان مسجلا لها قبل 1997، في أفق سنة 2012، أو هو ملزم بإعداد شهادة التأهيل الجامعي ضمن الشروط الأكاديمية المحددة.
ويفتح الوضع الجديد الباب أمام الأستاذ (ص) في أن يجتاز مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي بدون شهادة التأهيل الجامعي، بينما الأستاذ (س) ملزم بقوة القانون باجتياز هذه المباراة مع الإدلاء بشهادة التأهيل الجامعي.
هكذا يظهر من خلال العمر المهني للأستاذين أن الأستاذ (س)ضحية تمييز أسود صارخ،وفريسة إرادة انتقام مشحونة بنشوة الازدراء، تمعن في إذلاله وتهميش دوره وتاريخه المهني والعلمي.
- أما النموذج الثاني فيجسد حالة الأستاذ (س1) والأستاذ ( ص1)، الأول تم توظيفه كأستاذ مساعد سنة 1984، بينما الثاني تم توظيفه سنة 1996، الأول بناء على شهادة دبلوم الدراسات العليا (المغربية) أو ما يعادلها، والثاني بناء على شهادة دكتوراه الجامعة (الفرنسية) وخضعا معا للمسطرة ذاتها التي طالت النموذج الأول أثناء عملية إعادة الإدماج التي رسخها مرسوم 19 فبراير 1997 ، ولنفترض أن كلا منهما ناقش أطروحة دكتوراه الدولة سنة 2002، ليصبحا أستاذي التعليم العالي، وبموجب المرسوم رقم 2.08.12 المشار إليه فإن وضعيتهما مثلا في سنة 2009 تغدو وضعية واحدة، بحيث يتساويان من حيث الرتب والدرجات، مع أن الأستاذ (س1) قضى خمسا وعشرين سنة في العمل، والقيام بمهام التعليم والبحث والتأطير، بينما الأستاذ (ص1) لم يقض غير ثلاث عشرة سنة وهي عمره المهني الفعلي كله، لكن حصوله على (+6 سنوات) و(+3 سنوات) اعتبارية بمقتضى مرسوم 19 فبراير 1997 و(+3 سنوات) اعتبارية أخرى بمقتضى المرسوم 2.08..12 يمنحه ريع 12 سنة من الأقدمية (الوهمية) يضعه جنبا إلى جنب مع الأستاذ (س1 ) الذي استوفى ربع القرن في العمل الفعلي ولم يستفد من أية امتيازات أو هبات.
إن هذين النموذجين يؤكدان بلا مراء طغيان مبدأ توزيع الامتيازات بشكل مقرف وعدواني، ويجسدان منطق الانحياز المكشوف المحشو برغبة التدمير الموجه نحو فئات محددة من الأساتذة الباحثين.
ومن داخل هذه المعايير الشريرة في واقع الأمر، تجد اللجان العلمية نفسها مرغمة على أن تؤالف بين ما لايقبل الائتلاف، وأن تخلق سياق الانسجام والتناغم بين المتناقضات والمتقابلات التي يمكن اختزالها في هذه العناصر:
· + شهادة جامعية عليا· - (بدون) شهادة جامعية عليا
· + أقدمية فعلية· - (بدون) أقدمية فعلية + أقدمية وهمية
· + ملف علمي ( أنشطة علمية)· - ملف علمي (دون أنشطة علمية)
· + القيام بمهام التعليم والبحث· -( بدون) القيام بمهام التعليم والبحث
والجمع بين هذه المتناقضات والمتضادات المتباعدة غاية التباعد، أمر مثير للاستغراب والرعب أيضا، لأن إرادة الجمع بينهما قائمة على نوع من العنف والانتهاك، والدفع بالعمل أو اعتماد المعايير السلبية المشار إليها أعلاه هو في العمق توجه واضح يقتضي عدم العمل بالمعايير الإيجابية المقابلة، و"الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده" كما يقال. وهنا تكمن خطورة وأبعاد الإستراتيجية المضمرة التي يتمثل المرسوم 2.08.12 جزءا من معالمها البارزة، والتي نعتقد أن إحدى غاياتها القريبة والبعيدة هي تحويل البحث العلمي إلى عمل تافه فاقد لأية جدوى ولأية قيمة، وتحريض متألب على توفير أسباب تكريس سياسة الامتيازات والتمييز بين الأساتذة الباحثين، وهو ما يندرج ضمن أفق سياسة تدميرية تستهدف التعليم العالي على وجه العموم، من خلال:
- تقويض روح العمل والمبادرة والإبداع والابتكار.
- تدمير أخلاقيات وأساسيات البحث العلمي والأكاديمي.
- توطين عامل الامتيازات واقتصاد الريع العلمي المؤسس على المحسوبيات والتجاوزات.
- تكريس عوامل وأسباب تنافسية غير مشروعة، وزرع مقومات علمية اصطناعية زائفة في حقل التعليم العالي.
- نسف وحدة الأساتذة الباحثين وتعريض صورتهم للتشويه، وخلق "كائنات" علمية مشوهة، هشة، ذيلية وتابعة، تترقب باستمرار رحمة الوزارة وفيض هداياها وكرمها.
- الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ سواسية المواطنين أمام القانون.
- استباحة حرمات التعليم العالي وتفكيك قدراته والحد من فعاليته المعرفية والثقافية والاجتماعية.
وقد تكون الهزة هنا أن يساهم الأساتذة الباحثون من خلال اللجان العلمية، في هذه الحال، في تصريف عناصر هذه السياسة وزرع بذورها، والتضحية بدورهم العلمي والأكاديمي والتاريخي لتكريس قيم الرذيلة وأسباب التردي والوصولية الهوجاء والفساد داخل التعليم العالي.
سعيدي المولودي