النهج الديمقراطي : بيان يدعو الجماهير الشعبية إلى النضال من اجل تغيير ديمقراطي جدري

عقدت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي اجتماعها للعادي يوم السبت 5 فبراير 2011 بالدار البيضاء حيث ناقشت الوضع الثوري في تونس ومصر وأثاره على بلدان العالم العربي ومن بينها المغرب معلنة ما يلي:
1- تحيي الثورتين المصرية والتونسية وما تختزنه من صمود شعبي بطولي وإصرار على الإطاحة بالاستبداد والديكتاتورية وتنحني أمام أرواح شهداء الانتفاضتين الذين رسموا بدمائهم طريق الحرية والعدالة الاجتماعية وتدعو إلى مواصلة التضامن معهما.
2- تعتبر هذه الهبات الشعبية انعطافة نوعية وأساسية في تاريخ المنطقة تفتح آفاقا جديدة لنضال شعوبها التواقة للتحرر من الاستبداد والتبعية للامبريالية والصهيونية وتحذر من محاولات الالتفاف على شعارات وأهداف الانتفاضتين الشعبيتين من طرف الامبريالية والطبقات السائدة المحلية والرجعية بهدف تأمين مصالحها وإعادة هيمنتها بوسائل جديدة.
3- تعتبر أن تحقيق التطلعات المشروعة للشعبين في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتحرر الوطني رهين بالإطاحة بسلطة الطبقات السائدة وجهاز دولتها وتهديم البنية الرأسمالية التبعية.إن ذلك غير ممكن دون استلام الطبقة العاملة لقيادة جبهة الطبقات الشعبية والسير بها نحو استلام السلطة وانجاز مهام التغيير الديمقراطي الجذري ذي الأفق الاشتراكي.
4- تعتبر أن المغرب ليس في منأى عما جرى ويجري في كل من تونس ومصر وبلدان أخرى في العالم العربي ذلك أن الأوضاع التي كانت وراء الثورتين التونسية والمصرية والأسباب التي فجرتها هي نفسها الموجودة في أغلب بلدان المنطقة (مع تفاوتات ملموسة خاصة بواقع كل بلد) ومن بينها المغرب الذي يعرف الاستبداد السياسي والحكم الفردي المطلق وسيادة الرأسمالية التبعية والاختيارات النيوليبرالية والعمالة للامبريالية وللصهيونية وهيمنة حفنة قليلة من العائلات المتنفذة وعلى رأسها العائلة الملكية على السلطة والثروة بينما تعاني الأغلبية الساحقة والمسحوقة من الإفقار والبطالة والبؤس والقمع والتهميش.
5- تؤكد على أن الانتفاضة الشعبية في تونس وفي مصر قد أظهرت زيف أوهام الإصلاح والتغيير من داخل المؤسسات الرسمية، تلك الأوهام السائدة وسط العديد من القوى السياسية الديمقراطية في بلادنا.كما أبرزت راهنية وملحاحية التغيير الجدري المرتكز على نضال الجماهير المنظم والواعي من أجل التحرر والديمقراطية والاشتراكية بعيدا عن أساليب الكولسة والتوافقات الفوقية والمذكرات المرفوعة للملك وتقديم النصح إليه.
6- توضح أن تغييرا من هذا الطراز يتطلب ما يلي:
تفكيك الأجهزة المخزنية للدولة وعلى رأسها الأجهزة القمعية السرية والموازية واعتماد الشفافية ودولة الحق والقانون في الحفاظ على الأمن،وجهاز السلطة لوزارة الداخلية وإعادة بنائها بما يرفع يدها عن باقي الوزارات والمرافق ويجعلها في خدمة المواطن،وجهاز القضاء وإعادة هيكلته بما يضمن استقلاله التام عن السلطة.هذا ناهيك عن إقالة الحكومة وحل البرلمان الذي لا يمثل قطعا الإرادة الشعبية.
محاكمة المسؤولين عن الجرائم السياسية المرتبطة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الاقتصادية المرتبطة بسرقة خيرات البلاد وتبذير المال العام ومصادرة ممتلكاتهم.
تغيير جذري للدستور،بوضع دستور ديمقراطي يجسد إرادة الشعب باعتباره صاحب السيادة ومصدر كل السلط، يضمن فصلا حقيقيا للسلط، يعترف بالثقافة واللغة الأمازيغية باعتبارهما ثقافة وطنية ولغة رسمية، يساوي فعلا بين المرأة والرجل في جميع الحقوق والواجبات وعلى جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويضمن الحقوق الخاصة للمرأة كامرأة وكأم ويقر فصل الدين عن الدولة ويمنع الاستغلال السياسي للدين، يضعه مجلس تأسيسي منتخب بشكل ديمقراطي ونزيه.
إقامة سلطة ديمقراطية محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا تعتمد مبدأ الانتخاب في إطار دولة الحق والقانون وإقرار جهوية ديمقراطية حيث تتمتع الجهات بصلاحيات حقيقية في التقرير والتنفيذ صلاحيات متفاوض حولها مع السلطة المركزية مع إعطاء أقصى حد ممكن من التسيير الذاتي على المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية للمناطق التي تتمتع بشخصية متميزة تشكلت خلال السيرورة التاريخية لشعبنا مثل مناطق الريف وزيان وسوس قد تصل إلى الحكم الذاتي.
بناء اقتصاد وطني متمحور حول الذات يقطع مع اقتصاد الريع والامتيازات والتبعية للامبريالية واملاءات مؤسساتها العالمية ينبني على تخطيط اقتصادي وطني وتحرري وقطاع عام واسع الأمر الذي يتطلب إرجاع كل الصناعات والمناجم الاستراتيجية التي تم تفويتها في إطار الخوصصة إلى الملكية العمومية وتأميم البنوك وأهم المجموعات المالية وتأسيس مجمعات العمال في كل المؤسسات العامة أو الخاصة،تكون صلاحيتها مراقبة التسيير والإنتاج.إضافة إلى رسم سياسة فلاحية تستهدف تلبية الحاجيات الأساسية للسكان بما يضمن الأمن الغذائي والحفاظ على الثروات الطبيعية والمحيط البيئي والتنمية المتوازنة وهو ما يفرض القيام بإصلاح زراعي جذري كضرورة لا مناص منها.
ضمان الخدمات العمومية الأساسية من تعليم وصحة ونقل والحق في السكن اللائق والشغل وضمان استقلال الإعلام عن الدولة وكل الاحتكارات و تطوير كل المكونات الثقافية للشعب المغربي بارتباط مع التراث الثقافي الإنساني. وعليه فان الكتابة الوطنية،
7- تشيد بنضالات العمال وسائر الجماهير الشعبية وتدعو إلى تأجيجها وتوحيدها وربطها بالنضال العام من اجل الديمقراطية وتدعو بالخصوص نقابتي الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل إلى تجاوز خلافاتهما والدخول في مسلسل وحدة نضالية وتحمل مسؤولياتهما في الدفاع عن شعبنا وطبقته العاملة ضد التسريح والبطالة والغلاء وتدهور الخدمات العمومية ومن أجل حقه في الحرية والكرامة والديمقراطية.
8- تدعو اليسار الماركسي ببلادنا إلى تحمل مسؤوليته التاريخية في إعادة الاعتبار والدفاع عن البديل الديمقراطي العلماني والاشتراكي.
9- تدعو كل القوى الديمقراطية السياسية والنقابية والاجتماعية والحقوقية والنسائية والثقافية والأمازيغية والجمعوية وكل المثقفين والفنانين النزهاء والشخصيات الوطنية إلى التقاط هذه اللحظة السياسية والشروع فورا في بناء جبهة وطنية للنضال من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية على أرضية برنامج حد أدني ديمقراطي مسلحة ببرنامج تحرك نضالي متفق حولهما بشكل جماعي.