ببني ملال : زيان يتهم حزب المؤتمر الوطني الاتحادي ب\"تبياعت\" والعمل مع المخابرات

زيان يتهم حزب المؤتمر الوطني الاتحادي ب"تبياعت" والعمل مع المخابرات
محامي حزب المؤتمر يصف زيان ب"القتال"الذي قتل أبناء الشعب
اتهم محمد زيان النقيب السابق لهيئة المحامين بالرباط حزب المؤتمر الوطني الاتحادي ب"تبياعت" والعمل مع المخابرات ،كما اتهم محامي نفس الحزب ببني ملال محمد آيت أومني بكونه مخبرا "بياع" ،قبل أن يرد عليه هذا الأخير بكونه "قتال ،قتل أبناء الشعب وقتل الشهداء والمعطلين عندما كان وزيرا لحقوق الانسان،"،كان ذلك أثناء محاكمة رئيس المجلس البلدي لبني ملال محمد علي الصنهاجي مساء أول أمس الثلاثاء بمحكمة الاستئناف ببني ملال ،واضطر رئيس الجلسة الأستاذ حسن الشعيبي إلى رفع الجلسة بعدما عمت الفوضى والصراخ المتبادل بين الطرفين أرجاء القاعة .
وعادت أجواء التوتر من جديد بعد مرور ساعة على استئناف الجلسة واعتذار المحامين لبعضهما البعض وإعلانهما سحب كلامهما ،عندما وصف زيان زميله محامي الطرف المدني بقوله " هذا جامع الفنا وليس محكمة ،هذا محامي فاشل ..هذا هو التخلف ، أنت الزبل باركا من الصداع "،حيث طالب محامي حزب المؤتمر الاتحادي بتدوين أقوال المحامي زيان في محضر الجلسة قبل أن ترفع الجلسة من للمرة الثانية .
إلى ذلك طالب محامي حزب المؤتمر الوطني الاتحادي هيئة المحكمة بمؤاخذة "المتهم الذي ارتكب أفعال جرمية اعترف بها وأكدها الشهود "وأكد على أن "تصرح هيئة المحكمة ب"مطالبنا المدنية والحكم لصالحنا ب 3 ملايين درهم تودع في صندوق خاص بالمعوزين ،والحكم بدرهم رمزي، كما نطالب أن تأمر المحكمة المحافظ المركزي بالرباط بالحجز على ممتلكات الرئيس وعائلته".
وأكد محمد علي الصنهاجي رئيس المجلس البلدي أنه أعطى "البونات قبل الحملة الانتخابية،ولو كنت في مكتبي أثناء الحملة لأعطيت بونات أخرى،لأنه لايوجد - يضيف رئيس المجلس البلدي- قانون يمنعني من أعطاء بونات أو توقيع رخص البناء أثناء الحملة الانتخابية".
من جانبه طالب وكيل الملك تأييد الحكم الابتدائي والرفع من العقوبة مع التأكيد على أن ماقام به المتهم يعتبر فعلا جرميا يتابع عليه ،خاصة وأن هذه "البونات" موضوع المتابعة صرفت أثناء الحملة الانتخابية ،وهو ما يؤكد أنها صرفت قصد استمالة الناخبين .
و طالب المحامي حزيم الذي ينوب بالاضافة إلى كل من محمد زيان ومحمد الدندوني وسعيد دلال عن رئيس المجلس البلدي ،باستبعاد المنصب طرفا مدنيا لأن"الفصل السابع من المسطرة الجنائية يؤكد أن الأحزاب ليست جمعيات ذات منفعة عمومية ولايحق لها الانتصاب طرفا مدنيا".
وبعد الاستماع لمرافعات الدفاع التي طالبت بالبراءة لرئيس المجلس البلدي لبني ملال والغاء الحكم الابتدائي تم حجز الجلسة للمداولة والنطق بالحكم يوم 19 يناير الجاري.
وكانت المحكمة الابتدائية ببني ملال قد قضت على رئيس المجلس البلدي لبني ملال بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ثمانون ألف درهم ، مع الحرمان من حق التصويت لسنتين من تاريخ الحكم، والحرمان من الترشح لولايتين انتخابيتين متتاليتين،والحكم بتعويض درهم واحد رمزي لفائدة حزب المؤتمر الوطني الاتحادي وتحميل الصائر لرئيس المجلس البلدي.