إدانة رئيس المجلس البلدي لبني ملال بالسجن النافذ لستة أشهر والحرمان من ولايتين انتخابيتين

قضت المحكمة الابتدائية ببني ملال صباح أمس الأربعاء، بإدانة رئيس المجلس البلدي لبني ملال محمد علي الصنهاجي بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ثمانون ألف درهم ، مع الحرمان من حق التصويت لسنتين من تاريخ الحكم ، والحرمان من الترشح لولايتين انتخابيتين متتاليتين ، ورفض طلب تعويض حزب العدالة والتنمية كطرف مدني والحكم بتعويض درهم واحد رمزي لفائدة حزب المؤتمر الوطني الاتحادي وتحميل الصائر لرئيس المجلس البلدي.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببني ملال قد قرر متابعة الرئيس في ملف جنحي عادي تحت رقم 2902/2008 بتهمة تسخير وسائل الجماعة المحلية في الحملة الانتخابية والقيام بتقديم تبرعات لمجموعة من المواطنين قصد التأثير في تصويتهم خلال الحملة الانتخابية.
وكانت الجلسة الأخيرة من محاكمة رئيس المجلس البلدي لبنب ملال ،قد تم فيها الاستماع إلى وصيف وكيل اللائحة المؤتمر الوطني الاتحادي خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة في شتنبر 2007، نور الدين العزيري فيما غاب وكيل لائحة الحزب الدكتور شفيقي بن قاسم، كما تم الاستماع الى رشيد الزاكي المكلف بصرف الميزانية بالبلدية، وحضر المحاكمة محمد العجيلة مدير حملة حزب المؤتمر الوطني الاتحادي خلال انتخابات شتنبر 2007 ببني ملال والكاتب الاقليمي لنفس الحزب .
وشهدت الجلسة مفاجأة جديدة تمثلت في سحب الأستاذ النقيب محمد بوجعفر نيابته في الدفاع عن رئيس المجلس البلدي لبني ملال ،كما عرفت الجلسة غياب المتهم الدكتور محمد علي الصنهاجي رئيس المجلس البلدي لمدينة بني ملال المنتمي للحزب الليبرالي .فيما سجل الأستاذ محمد قرفاد نيابته عن حزب العدالة والتنمية الذي تنصب طرفا مدنيا في هذه القضية.
وكانت الجلسات الأولى قد شهدت مفاجآت عديدة ،أولها اعتراف رئيس المجلس البلدي لبني ملال الدكتور محمد علي الصنهاجي بتوقيعه على "بونات " من فئة 100 و200 درهم ،في شهر يونيو من سنة 2007 ،شهرين قبل الحملة الانتخابية ،مكافأة للعمال الذين قاموا ببناء سور المقبرة الإسلامية ،وأكد أنه بعد يونيو لم يوقع أية بونات جديدة.
واعترف الشهود (ازديدو وزوجته وابنه،وقاهر وزوجته وابنه) بدورهم بتلقي" بونات " هم وأبناؤهم وزوجاتهم ،في حين تناقضت أقوالهم بخصوص طريقة تلقيهم للبونات موضوع الشكاية ،ففي الوقت الذي يؤكد فيه العمال اصطحابهم لزوجاتهم وأبنائهم لمقر البلدية والتوقيع على سجل رسمي بحضور ذويهم ،نفى الأبناء والزوجات ذهابهم لمقر البلدية نهائيا ،واعترفوا بتلقي "البونات" من العمال مباشرة الذين تربطهم بهم علاقات عائلية.
من جهته أكد رشيد الزاكي المكلف بصرف الميزانية بالبلدية أن البونات كان يسجل من تسلمها من العمال بسجل رسمي تابع للبلدية وأنها كانت تحمل توقيعات العمال فقط ،رغم أن بعضها يستفيد منه أبناؤهم وزوجاتهم.
وكان مستشاري حزب الاستقلال و العدالة والتنمية بالبلدية قد سبق لهم أن تقدموا بشكاية تحمل 13 توقيعا إلى السيد وكيل الملك بمحكمة بني ملال في السنة الماضية ضد الرئيس في موضوع تبذير المال العام و خروقات في مسطرة بعض الصفقات , وقد تم حفظ هاته الشكاية بتعليل عدم الاختصاص .