القصيبة : مواطن يهدد بحرق نفسه أمام الباشا هدد السيد شيدالي المصطفى بإحراق نفسه أمام لجنة ولائية مختلطة حلت أمس الأربعاء 9 مارس 2011 بمقر سكنه المتواجد بالمحرك القصيبة للبث في طلب رفع ضرر تقدمت به إحدى جاراته في الوقت الذي كانت فيه زوجته و أبنائه يرفعون الأعلام الوطنية و صور الملك و يهتفون بحياته و نصرته أمام استنكار كبير لما أسماه بعض الحاضرين بالظلم و الحكرة ،و ذلك بحضور باشا المدينة و رئيس المصلحة التقنية بالقصيبة و النائب الأول لرئيس المجلس البلدي . و اعتبر السيد المصطفى وهو عامل بسيط في حمام" أسي خالد "بالمدينة و معروف بأخلاقه الحميدة بين الناس و تدينه أنه التجأ إلى تهديده بإحراق نفسه بسبب إحساسه الكبير بالظلم و الحكرة أمام إصرار الجارة صاحبة الشكاية و تهديدها اليومي بهدم منزله رغم قيامه بجميع الإجراءات القانونية و حصوله على جميع الوثائق القانونية من التصميم إلى رخصة البناء . و بدأ ت معاناة السيد مصطفى عندما تمكن رفقة زوجته السيدة كرم الله رزوق من اقتناء قطعة سجلت في اسم الزوجة ليباشرا بعد ذلك مسطرة الحصول على تصميم البناء في محاولة منهما لبناء منزل يأويهما و أبنائهما و قد تمكنا بعد ذلك من الحصول على التصميم و رخصة البناء بتاريخ 6فبراير2007 و رخصة استغلال الملك العمومي بعد استيفاء جميع الوثائق القانونية و أداء جميع الواجبات المستحقة غير أنه وبعد بناء الطابق السفلي سوف يفاجئ السيد مصطفى بأربعة جيران يرفعون شكاية إلى المحكمة يطالبونه فيها بهدم ما بناه و التراجع لتوسيع الطريق و قد قام بعد ذلك بتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة الاستيناف ببني ملال بتاريخ 10/11/2008 تحت عدد 1182في ملف عدد 6/2008/467 و استأنف البناء تاركا عدة أمتار من ملكيته للطريق غير أن مسلسل معاناتة لم يقف عند هذا الحد فالجارة المذكورة و التي اعتبرها المصطفى المسؤولة عن تحريض الجيران ضده و التي تستقوي عليه بجهات تقول إنها نافذة حسب قوله و بعد انفضاض الجيران من حولها سترفع مرة أخرى شكاية ضد المصطفى و زوجته تطالب فيها بهدم منزلهما و التراجع لتوسيع الطريق رغم حصول زوجته على تصميم البناء و رخصة البناء و موافقة المصلحة التقنية . و دعا السيد المصطفى الجهات المسؤولية إلى تحمل مسؤوليتها و التدخل لإنصافه مقسما أنه إذا ما اتخذ قرار بالهدم فإنه سيحرق نفسه كما دعا الجمعيات الحقوقية و النقابية إلى مؤازرته في محنته و حماية حقوقه و حقوق أبنائه في الكرامة و السكن و حق الحياة.