ملف ''الصنهاجي \" في المداولة والوكيل العام يطالب بتأييد الحكم الابتدائي

ملف ''الصنهاجي " في المداولة والوكيل العام يطالب بتأييد الحكم الابتدائي
أدخلت استئنافية بني ملال ملف رئيس البلدية محمد علي الصنهاجي إلى المداولة يوم 13أبريل 2009 ، ومن جانبه طالب الوكيل العام للملك في جلسة الإثنين 30 مارس 2009 بتأييد الحكم الابتدائي .
وعرفت المناقشة حضور محمد الدندوني الذي ناب عن الصنهاجي في غياب محمد زيان، وتمسك الدندوني بمرافعات زملائه في الجلسات السابقة، مشددا على ضرورة القول بعدم أهلية الطرف المدني (حزب المؤتمر الوطني الاتحادي) في الانتصاب طرفا، واعتبر الشكاية في حق موكله كيدية، إذ إن كل المستفيدين ينتمون إلى نقابات وأحزاب لا علاقة للصنهاجي بها، والتمس القول ببراءة موكله والتصريح بعدم الاختصاص في المطالب المدنية.
ومن جانبه؛ شدد آيت أومني محام الطرف المدني على دفوعاته في جميع أطوار الجلسات السابقة، وأكد على عدم اختصاص المحكمة التي تبث في هذا الملف الذي اعتبره آيت أومني ملف تزوير في محررات رسمية (بونات إضافة إلى سجل البلدية الذي وقعه أشخاص مكان أشخاص آخرين)، وثبوت تسخير وسائل الجماعة والمال العام أثناء الحملة الانتخابية باعتراف الضنين في جميع أطوار البحث، وطالب آيت أومني وأيده في ذلك محمد الضو بالقول بعدم الاختصاص، وإحالة الملف على الجنايات طبقا للفصل 224 من القانون الجنائي. واحتياطا تأييد الحكم الابتدائي مع الرفع من العقوبة الحبسية نظرا لتوفر الأدلة المادية (البونات) وثبوت الحصول عليها أثناء الحملة الانتخابية وتوفر النية في التأثير على الناخبين يقول دفاع الطرف المدني.
وللتذكير؛ فإن الصنهاجي المدان ابتدائيا والمحكوم بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 80 ألف درهم، مع الحرمان من حق التصويت لسنتين، والحرمان من الترشح لولايتين انتخابيتين ودرهم رمزي تعويضا للطرف المدني، كان متابعا بتهمة تسخير وسائل الجماعة المحلية في عملية الانتخابات، والقيام بتقديم تبرعات لمجموعة من المواطنين قصد التأثير في التصويت خلال الحملة الانتخابية التشريعية شتنبر 2007 .