العجز التجاري في عهد حكومة الفاسي يقفز إلى 25 مليار درهم

واحتياطي البلاد من العملة الصعبة هو الأقل منذ عدة سنوات
أفادت بيانات رسمية يوم الاثنين أن العجز التجاري للمغرب قفز بنسبة 24.5 بالمائة في النصف الأول من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتكلفة واردات القمح. وأظهرت بيانات مكتب الصرف في المغرب أن إيرادات السياحة زادت في النصف الأول بنسبة 9.1 بالمائة إلى 24.7 مليار درهم (3.1 مليار دولار) (الدولار يساوي 8.024 درهم)، في حين زادت تحويلات المهاجرين بنسبة سبعة بالمائة إلى 26.7 مليار درهم.
والعملة المغربية غير قابلة للتحويل بالكامل وأي زيادة في دخل السياحة والتحويلات من الخارج تسهم في التخفيف من تأثير تجاوز حجم تحويلات العملة الصعبة للخارج المبالغ التي تدخل البلاد نتيجة نمو العجز التجاري مما قد يزعزع استقرار النظام المالي.
وبلغ حجم العجز التجاري 93.2 مليار درهم في ستة أشهر حتى نهاية يونيو حزيران مقابل 74.9 مليار درهم قبل عام.
وأظهرت بيانات رسمية أنه مع ارتفاع أسعار السلع عالميا فان احتياطي المغرب من العملة الصعبة يغطي بصعوبة قيمة الواردات التي تحتاجها البلاد لمدة ستة أشهر وهو أقل تغطية منذ عدة سنوات.
ولا يملك المغرب البالغ عدد سكانه نحو 33 مليون نسمة نفطا أو غازا وهو من أكبر الدول المستوردة للحبوب في العالم.
وعلى مدى النصف الأول ارتفعت الصادرات بنسبة 17.6 بالمائة عما كانت عليه قبل عام إلى 83.9 مليار درهم. وفي خمسة أشهر حتى نهاية مايو أيار بلغت نسبة الزيادة 22.3 بالمائة مقارنة بالعام السابق.
وزادت مبيعات الفوسفات ومنتجاته مثل الأسمدة بنسبة 35 بالمائة إلى 21.3 مليار درهم.
وزادت الواردات بنسبة 21.6 بالمائة الى 177.1 مليار درهم مع ارتفاع متوسط أسعار النفط بنسبة 31 بالمائة والقمح 65 بالمائة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
وانفق المغرب 15.15 مليار درهم على 2.41 مليون طن من النفط الخام و1. 7 مليار درهم لشراء 2.32 مليون طن من القمح في أول ستة أشهر من عام 2011 .
وأظهرت البيانات أن حجم مشتريات النفط نزل بنسبة 3.3 بالمائة بينما زادت واردات القمح بنسبة 48 بالمائة. ويستورد المغرب معظم احتياجاته من النفط من السعودية وتأتي واردات القمح من فرنسا.
ولغت القروض الأجنبية الخاصة والاستثمارات 10.6 مليار درهم بنهاية يونيو بانخفاض 18 بالمائة عن نفس الفترة من العام السابق.