المركز الجهوي لمهن التربية و التكوين ببني ملال يستضيف جمعية "إنصات"

في إطار الأيام العالمية لمناهضة العنف ضد النساء، نظمت جمعية إنصات لمناهضة العنف ضد المرأة، بتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين –تادلة أزيلال- ندوة حقوقية حول القانون الجنائي و التمييز القائم على النوع، وقد أدار الندوة التي احتضنها المركز الجهوي لمهن التربية و التكوين ببني ملال: الأستاذة راضية منور و أطرها كل من الأستاذة سمية التازي و الأستاذ الحسين المرابط المحامي بهيئة بني ملال.
و استهل اللقاء بكلمة لمدير المركز الأستاذ عبد الله الشيفاوي، عبر من خلالها عن الترحيب بجمعية إنصات و الأساتذة المتدربين، كما هنأ مدير المركز نساء و رجال التعليم بدورهم الريادي في العمل الجمعوي قصد تنوير و توعية المجتمع المغربي، و أشاد بدور جمعية إنصات في النضال من أجل رفع الغبن و الحيف عن المرأة المغربية، كما عبر الأستاذ الشيفاوي عن دعوته للتعاون مع الجمعية آملا أن يكون هذا النشاط بداية لسلسلة من الأنشطة تجمع المركز بالجمعية.
و تناولت مداخلة الأستاذة سمية التازي نضال جمعية إنصات من أجل قانون جنائي يحمي حقوق النساء، و هو النضال الذي لا ينفصل عن مجموع إسهامات الحركة النسائية و كذلك ربيع الكرامة الذي تعتبر الجمعية عضوا نشيطا فيه. حيث عملت الجمعية منذ 2010 عندما كان التفكير في معالجة القانون الجنائي على أن تكون قوة اقتراحية باصمة على مسودة القانون الجنائي، الذي احتفظ بروحه التشريعية منذ صدوره في 1962 .
و تطالب الجمعية بهذا الصدد بقانون تتخلله روح جنائية حديثة بخلفية حقوقية ، و يستهدف حماية النساء من الإجرام القائم على النوع. و اعتبرت الأستاذة التازي أن القانون الجنائي الحالي لا يراعي التزامات المغرب الدولية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، بل إن القانون ذاته يتعارض مع مدونة الأسرة. و لتجاوز ذلك تطمح جمعية إنصات لتخصيص جزء من القانون الجنائي لجرائم التمييز القائم على النوع.
و أشار الأستاذ الحسين المرابط في مداخلته إلى: عدم تحيين القانون الجنائي منذ 1962 ، و تقاعس المشرع عن إلغاء النصوص التي تكرس تمييز النوع ضد النساء. كما أن المشروع في نظر المرابط لم يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الاقتراحات التي قدمت من لدن الطبقة الحقوقية و الجمعيات النسائية من أجل الانتقال بالقانون الجنائي إلى قانون منصف للجميع. بل إن المشرع لم يقم بتعريف القانون الجنائي مما ساهم في تكريس اللبس حول تأطير هذا القانون ضمن القانون العام أم القانون الخاص.
و توجت الندوة بمداخلة الأساتذة المتدربين التي تفاعلت مع ورقتي الندوة وردود أعضاء جمعية إنصات.