الداودي يستعرض بالقاهرة جهود المغرب في مجال الارتقاء بالبحث العلمي.

السيد لحسن الداودي يستعرض بالقاهرة جهود المغرب في مجال الارتقاء بالبحث العلمي.
بحضوره في الدورة 34 لاتحاد مجالس البحث العلمي العربي، المنعقدة يوم الثلاثاء 25 دجنبر 2012 بجامعة الدول العربية بالقاهرة، قدم السيد لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر مداخلة استعرض فيها جهود المغرب للنهوض بالبحث العلمي والتطور التكنولوجي وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، باعتبار ذلك أحد الأركان الأساسية التي يرتكز عليها التعاون العلمي العربي. وقد نوه السيد الوزير بالخطوات التي اتخذها الاتحاد للنهوض بالبحث العلمي في الدول العربية وذلك من خلال إحداث مجموعة من الروابط العلمية المتخصصة في مجالات المعلوميات، والتقانة الحيوية، والاستشعار عن بعد، والطاقات الجديدة والمتجددة، والماء والبيئة، والفيزياء وكذلك في مجال النباتات البرية، الطبية والعطرية. وقد أوضح السيد الوزير في كلمته أن هذه الروابط من شأنها أن تسد فراغا طالما عانت منه المجموعات العلمية العربية، حيث سيتمكن الباحثون المنتمون لهذه المجموعات من إقامة علاقات متينة فيما بينهم. علما أن المغرب هو عضو في الروابط العلمية التي أنشأها هذا الاتحاد، ويتعلق الأمر ب:
رابطة مراكز أبحاث المياه، رابطة مراكز الاستشعار عن بعد، رابطة النانوتكنولوجيا، رابطة مراكز أبحاث الطاقات الجديدة والمتجددة، رابطة مراكز أبحاث المعلوماتية، رابطة التقانة الحيوية ورابطة علوم البيئة.
وقد ذكر السيد الوزير في هذا الإطار أن المغرب يحتضن رابطة النباتات العطرية والطبية التي توجد نقطة ارتكازها بكلية الطب والصيدلة بالرباط، كما أشار إلى أن الاهتمام بالبحث العلمي والتطور التكنولوجي يشكل واحدا من الأركان الأساسية التي يجب أن يرتكز عليها التعاون العلمي بين الدول العربية، كون هذا الاهتمام يشكل رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالوطن العربي. كما أكد أن المهمة المنوطة باتحاد مجالس البحث العربية كبيرة ونبيلة، فبفضل تضافر جهود أعضائه أصبح الاتحاد منظمة دولية قوية بمنظومات علمية عربية مندمجة كل الاندماج في صيرورة التنمية. ودعا الجميع إلى تكثيف الجهود لتتوفر للوطن العربي مؤسسات تعليم ومراكز بحث من مستوى عال من شأنها أن تنتج مواطنا قادرا على تسخير معارفه وقدراته ومؤهلاته ومهاراته من أجل مساهمة فعلية وفعالة في تقدم الأمة العربية لتواجه بذلك التحديات والرهانات التي تفرضها العولمة والتجمعات الإقليمية والعالمية والتغيرات البيئية، فضلا على أن البلدان العربية توجد جغرافيا في منطقة تعاني من التصحر وندرة المياه، مضيفا أن التعاون بين أقطار العالم العربي في مجالات البحث العلمي والتطور التكنولوجي ضرورة حتمية تفرضها وحدة مصيرها الاقتصادي والاجتماعي وذلك من خلال خلق تكتلات تكنولوجية في إطار شراكة بين القطاع الخاص والعام لمواجهة تحديات العولمة، هذه التكتلات التي أصبحت اليوم لا تكفي على صعيد البلد الواحد. وقد طالب الدول العربية في هذا الإطار إلى خلق تكتلات متكاملة وبناء مجال عربي للبحث والابتكار كوسيلة للتنمية التكنولوجية على ضوء ما لديها من الموارد البشرية والطبيعية والاجتماعية حتى يكون لها دور وازن على الصعيد العالمي. وقد أشار السيد الوزير في هذا الصدد أيضا إلى أن المملكة المغربية، بادرت إلى وضع خطة عمل الوزارة للفترة الممتدة ما بين 2013-2016 تهدف إلى تطوير منظومة البحث العلمي والابتكار بمختلف مكوناتها عن طريق سبعة مشاريع كبرى تتمحور حول:
تحيين الإستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجي
هيكلة بنيات البحث العلمي
تعزيز البنيات التحتية لتثمين نتائج البحث والابتكار
تعبئة الموارد البشرية وتحفيز الباحثين
تطوير الشراكة مع القطاع الخاص
دعم تمويل البحث العلمي
النهوض بالتعاون الدولي في مجال البحث العلمي والتكنولوجي.
هذا بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين حكامة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بصفة عامة، وتتعلق بمراجعة الترسانة القانونية المنظمة لها، وتحسين الدراسات على مستوى الدكتوراه، وتيسير التدبير المالي لأنشطة التكوين والبحث، وإحداث هيئة وطنية للتقييم. وستشرع الوزارة في تنفيذ هذه الخطة بالاعتماد على الميزانية المخولة لها برسم سنة 2013 التي عرفت زيادة تقدر بحوالي 10 % وعلى الموارد المالية المتأتية عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعبر التعاون الدولي.
وفي الأخير، اغتنم السيد الوزير هذه الفرصة بصفته رئيسا للدورة الثالثة والثلاثين لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية ليسلم رئاسة الدورة الحالية –الدورة الرابعة والثلاثون- لمعالي وزير التعليم العالي بالجمهورية المصرية الشقيقة.
هذا وقد لقيت كلمة السيد الوزير لحسن الداودي صدى طيبا وتفاعلا إيجابيا لدى جميع الوفود المشاركة حيث ثمنت المجهودات الحثيثة التى ما فتئ يبذلها المغرب للرفع من مستوى البحث العلمي والتعاون المشترك مع كافة الدول العربية.