رد على مقال " المركز المغربي لحقوق الانسان ببني ملال يدين اعتداء طبيب جراح على أرحال و شاهد النازلة "

توصلت بواية بني ملال اون لاين من الدكتور محمد أيت المقدم برسالة بعنوان :رد على مقال " المركز المغربي لحقوق الانسان ببني ملال يدين اعتداء طبيب جراح على أرحال و شاهد النازلة " في إشارة إلى البيان الذي أصدره المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع بني ملال في الثاني من شهر فبراير 2013 حول واقعة تعرض رئيسه عبد اللطيف أرحال لمحاولة قتل و نشرته البوابة بتاريخ 4 فبراير 2013 تحت العنوان المذكور .
الرسالة التي بعثها إلينا الدكتور محمد أيت المقدم اتهمت البوابة بعدم التحري و خيانة الامانة الإعلامية بإقدامها على نشر مقال بعنوان خطير دون أدلة لشخص ينتحل صفة رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع بني ملال الذي لم تعد تربطه به صلة بعد طرده بموجب قرار تنظيمي حسب نص الرسالة .
و إذ ننشر الرسالة بمثابة بيان حقيقة لانها وردت علينا بقصد الرد على مادة إعلامية نشرت على بوابتنا وفاء لحق الرد و التعليق فإننا نتحفظ على بعض ما ورد فيها من اتهامات لا أساس لها من الصحة و نؤكد :
-إن المادة التي نشرتها البوابة بتاريخ 4 فبراير 2013 بعنوان : "المركز المغربي لحقوق الانسان ببني ملال يدين اعتداء طبيب جراح على أرحال و شاهد النازلة " مجرد نشر لبيان توصلت به البوابة مدموغا و موقعا من طرف رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان و الذي عمل رئيس المركز و أعضاء مكتبه على توزيعه أمام أنظار السلطات المحلية ببني ملال .
-إن البيان الذي توصلت البوابة بنسخة منه كان بعنوان :محاولة قتل فاعل حقوقي من طرف طبيب جراح و اعتدائه على شاهد في النازلة‎ " لكن حرصنا على الحياد و الموضوعية قمنا بتغيير العنوان ب"المركز المغربي لحقوق الانسان ببني ملال يدين اعتداء طبيب جراح على أرحال و شاهد النازلة " و واضح أن العنوان موضوعي لا يحمل أي حكم مسبق بل مجرد توصيف موضوعي لما ورد في البيان الذي نشرناه كما هو دون تأكيد و لا نفي ، دون زيادة و نقصان.
-إن البوابة تنأى بنفسها عن أية صراعات داخلية داخل أي تنظيم نقابي او سياسي لكن البوابة وفاء منها لشعار الاغلبية الصامتة و الانفتاح على مختلف المكونات السياسية و النقابية و الجمعوية ملتزمة بنشر مختلف البيانات التي يتوصل بها مراسلوها في مختلف مدن و قرى إقليمنا الحبيب بني ملال اون لاين باحتياطات مهنية مشروعة تتمثل في التأكد من هوية صاحب البيان و صفته و أهليته القانونية و العقلية .
بني ملال أون لاين
صوت الأغلبية الصامتة
إلى مسؤول الجريدة الالكترونية .benimellal-online
تحية طيبة وبعد
أرد على المقال المكتوب :" المركز المغربي لحقوق الانسان ببني ملال يدين اعتداء طبيب جراح على أرحال و شاهد النازلة " أولا وقبل كل شيء المدعو عبد الحفيظ أرحال لا يعمل بثاتا مع المكتب المغربي لحقوق الانسان فرع بني ملال.
المركز المغربي لحقوق الإنسان بريئ من المدعو عبد الحفيظ أرحال، حيث تم طرده بموجب قرار تنظيمي منذ 2011؛ وليس له أي مكتب او فرع بمدينة بني ملال.
الامانة الإعلامية قبل نشر اي خبر يجب على رئيس النشر التحري حتى لا يقع ضحايا ابرياء نتيجة التشهير المغلوط.
هل كنتم بعين المكان لتتأكدوا من الحقيقة؟
هل عندكم شهود و ادلة قاطعة على الحادث؟
كيف ولماذا صار الحادث؟
ليست عندكم ادلة كافية اذن فكيف تكتبون عنوانا خطيرا بدون أدلة؟
إذا كنت الطبيب "البلطجي" حسب رأيكم والذي أراد قتل الضحية لماذا أنا حر طليق؟
سأرفق بالرسالة صورة من المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان الذي يأكد برائته من التعامل مع المدعو عبد الحفيظ أرحال الذي طرد من المركز المغربي لحقوق الانسان منذ بداية 2011 بسبب الخروقات الخطيرة التي تبنت في حقه بالدلائل والحجج مما افقده خصال المناضل الحقوقي في صفوف المركز المغربي لحقوق الانسان والذي لم ولن يتسامح مع اي تصرف يصيب مصداقية أو استقلالية او نزاهة اعضائه مهما كانت درجاتهم وتموقعهم داخل التنظيم
انني رافع ثماني دعوات قضائية ضد المدعو أرحال باسم النصب والاحتيال على الضحايا الابرياء مستعملا اسمي واسم المركز المغربي لحقوق الانسان بمحكمة بني ملال.وهناك قضية التي ستدرج بالجلسة العلنية يوم 13/02/2013 بالمحكمة الابتدائية لمن يريد تحري حقيقة ما جرى.
إن أي مقال تكتبون فيه بتشويه سمعتي كطبيب جراح أو كمسؤول عن المكتب المغربي لحقوق الانسان فرع بني ملال بدون أدلة ثابتة حقيقية سأظطر الى رفع دعوة قضائية ضدكم.
مع فائق الاحترام والتقدير
الرئيس الفعلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان ء فرع بني ملال
الدكتور محمد أيت لمقدم
بيان للرأي العام ولوسائل الإعلام
المركز المغربي لحقوق الإنسان بريئ من المدعو عبد الحفيظ أرحال، ويطالب وسائل الإعلام بكافة أصنافها توخي الموضوعية واحترام قواعد المهنية، وعدم نشر كتابات هذا الشخص بإسم المركز المغربي لحقوق الإنسان
في غير ما مرة، تطل علينا، عبر وسائل الإعلام، مقالات صحفية تغطي بيانات يصيغها المدعو عبد الحفيظ أرحال، العضو السابق بالمركز المغربي لحقوق الإنسان، ممهورة بتوقيعه، وبعدد من طوابعه، من بينها طابع للجنة تصحيحية، غير موجودة سوى في مخيلته، كما أن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان سبق وأن استقبل في مقره عددا من الملفات، يتهم أصحابها هذا الشخص بعدم نزاهته وباحتمال تواطئه مع المشتكى بهم، في تعارض لمبادئ المصداقية والنزاهة ونكران الذات والموضوعية.
ونظرا للمنحى الخطير الذي تمادى المدعو عبد الحفيظ أرحال في سلكه، بممارسات غير قانونية وغير مشروعة في حق سمعة ومصداقية المركز المغربي لحقوق الإنسان، فضلا عن الاستهداف الممنهج في بياناته لقيادة التنظيم، ولفرعه ببني ملال، في حق مناضليه، وعلى رأسهم الأخ محمد آيت لمقدم،
وتحسبا لما قد ينجم عنه من تداعيات سيئة، تنعكس على سمعة التنظيم وعلى مساره، يعلن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان للرأي العام ما يلي :
- إن المدعو عبد الحفيظ أرحال قد تم طرده من كافة هياكل المركز المغربي لحقوق الإنسان ومن عضويته بصفة نهائية، وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في القانون الأساسي والقانون الداخلي للمركز،
- إن أية مقالات صحفية تعتمد على ما يصدر عن المدعو عبد الحفيظ أرحال تخصه شخصيا، ولا تعني المركز المغربي لحقوق الإنسان بأي حال من الأحوال، وعليه نحمل المسؤولية كاملة للإخوة والأخوات الصحفيين مسؤولية مراعاة حرمة التنظيم، القانونية والتنظيمية،
- إن كل محاولة من أية جهة كانت، لإلصاق إسم المركز المغربي لحقوق الإنسان بالمدعو عبد الحفيظ أرحال وببياناته وبلاغاته، التي لا تمس للعمل المؤسساتي بصلة، هي بمثابة تواطؤ مكشوف، يحتفظ المركز المغربي لحقوق الإنسان بحقه في متابعة مقترفه،
- إن كافة الملفات الحقوقية التي اشتغل عليها المدعو عبد الحفيظ أرحال، إبان ترأسه لفرع المركز قبل طرده، تعود بالدرجة الأولى إلى مبادرات المركز المغربي لحقوق الإنسان، الملتزم بقواعد النضال، وفق منهج مصادق عليه في هياكله التنظيمية والمؤسساتية، ولا يخضع لمزاجية أشخاص أو لأهوائهم أو لنوازعهم،
- إن المركز المغربي لحقوق الإنسان يعبر عن أسفه الشديد لتمادي بعض الأطراف في التسويق وشرعنة ممارسات المدعو عبد الحفيظ أرحال، خاصة وأنه تم وضع كافة الوثائق المتعلقة بقرار عزل هذا الشخص من المركز المغربي لحقوق الإنسان لدى النيابة العامة ببني ملال، وأنه تم تجديد المكتب المسير لفرع المركز بالمدينة منذ يوليوز 2011، دون أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص انتحال الصفة، الذي تعاقبه عليه القوانين الجاري بها العمل. فضلا عن السب والشتم والاتهامات الواهية.
وحرر بالرباط بتاريخ 30يناير 2013
المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان