الرميد بين المطرقة والسندان بسبب الحرب على غزة

قالت مصادر حقوقية، إ ن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، يوجد في موقف حرج، بعد وضع أربعة محامين لشكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، ضد القائد العسكري للمنطقة الجنوبية لإسرائيل، سامي الترجمان، الحامل للجنسية المغربية إلى جانب جنسيته الإسرائيلية.
مصدر الحرج الذي يحس به الرميد، تقول المصادر، كونه رئيس النيابة العامة التي تأمر بتحريك الدعوى القضائية، خاصة أنه احتج سنة 2009 على وزير العدل السابق، بخصوص عدم تحريك الدعوى القضائية التي رفعها الرميد بصفته محاميا رفقة خمسة محامين آخرين، ضد وزير الدفاع الإسرائيلي، عمر بيريتز، وطالبوا بتجريده من جنسيته المغربية، ومحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ذات المصادر أوضحت أن المحامين أصحاب الدعوى يطالبون الرميد بتحريك الدعوى القضائية بصفته حاليا وزيرا للعدل ورئيسا للنيابة العامة.