المغرب يحطم رقما قياسيا في تفكيك الخلايا الارهابية

قال الشرقي الضريس، الوزير في الداخلية أن السلطات ومنذ عام 2002 فككت 124 خلية إرهابية بالمغرب وحجزت ترسانة هامة من الأسلحة.
ويعتمد المغرب منذ عام 2003 سياسة الضربات الإستباقية في مواجهة الشبكات التي تعد لهجمات انتحارية او تجند شبان للقتال في بؤر التوتر مثل سوريا والعراق والصومال وافغانستان والشيشان.
وتعلن السلطات منذ حزيران/ يونيو 2002 عن تفكيك خلايا إرهابية، وكانت اولى هذه الخلايا خلية سعوديين لتنظيم القاعدة قالت السلطات أن أفرادها الثلاثة اضافة لمغاربة كانت تعد لهجمات على سفن حربية أمريكية وبريطانية في مضيق جبل طارق إضافة لهجمات ضد أهداف مغربية.
وشنت مجموعات مسلحة في 16 أيار/ مايو 2003 هجمات على عدة أهداف بمدينة الدار البيضاء أسفرت عن 45 قتيلاً بينهم 14 انتحارياً وعشرات الجرحى.
وقال المسؤول المغربي خلال لقائه وفداً من أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، يرأسه سيناتور ولاية فيرجينيا تيموثي مايكل كين، أن وضعية المملكة المغربية بين إفريقيا وأوروبا والتزامها الراسخ بمواجهة كل أشكال العنف والتطرف جعل منها فاعلاً رئيسياً في ضمان التوازنات الإقليمية، وشريكاً أساسياً للولايات المتحدة الأمريكية في البحث عن حلول لمواجهة التوترات التي تعرفها منطقة الساحل.
وأضاف الوزير أنه بالنظر لتزايد التهديدات الإرهابية بمنطقة الساحل، فإن المغرب اعتمد مقاربة أمنية شاملة أساسها تفعيل التعاون الثنائي والانخراط في الجهود الجهوية والدولية المتعلقة بمحاربة الإرهاب .
واستعرض العمل الذي يقوم به المغرب من أجل نشر قيم الإسلام المتسامح و»تجفيف منابع الفكر التكفيري المتطرف»، مشيراً على سبيل المثال إلى عملية تكوين أئمة من مالي والسينغال.
وأشاد الضريس بنتائج الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، والتي همت بالأساس محاور السياسة والأمن والاقتصاد والثقافة والتعليم ، منوها في الآن ذاته بمستوى التنسيق المتميز القائم بين البلدين في المحافل الدولية ذات الصلة بالإرهاب، وخاصة على مستوى «المنتدى الدولي لمحاربة الإرهاب» .
وأوقفت الشرطة أول أمس الثلاثاء 3 مغاربة في مدينة طنجة قالت انه يشتبه في علاقتهم بتنظيمات إرهابية لم يتم تحديدها بالاسم.
ونقل عن مصدر أمني «تم نقل هؤلاء المتهمين إلى مدينة الدار البيضاء، حيث يوجد مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للتحقيق معهم في صلتهم بتنظيمات إرهابية، وتورطهم في مواجهات بين الشرطة ومطلوبين لأجهزة القضاء في شهر ايار/ مايو 2014».
وعرفت مدينة طنجة، في 16 أيار/مايو الماضي، مواجهات عنيفة بين مدججين بالأسلحة البيضاء وعناصر من الشرطة خلال تدخل لهذه الأخيرة في حي شعبي معروف ب»حي أرض الدولة»، لتوقيف مشتبه بهم.. حيث يشكل الحي المذكور مسرحاً لمواجهات متكررة بين قوات الأمن وعناصر تتهمها السلطات بالإرتباط مع تيارات متطرفة.
وتعتبر مدينة طنجة وبقية مدن الشمال المغربي مناطق أساسية لتجنيد شبان مغاربة للقتال في المناطق التي تخوض فيها الجماعات الاسلامية المتشددة حروبها.
وقال وزير الداخلية المغربي محمد حصاد في وقت سابق من الشهر الماضي امام البرلمان ان اكثر من 1100 مغربي يقاتلون في صفوف تنظيم الدولة الاسلامية بالعراق والشام (داعش) اضافة الى مئات من المغاربة القادمين من أوروبا ويتولى بعضا منهم مسؤوليات رفيعة في هذا التنظيم.
وأضاف أن معلومات استخباراتية مغربية، تفيد بمقتل أزيد من 200 مقاتل مغربي ينتمون لتنظيم داعش»، على أن عددا من الأحياء منهم «لا يخفون نيتهم بإجراء تدريب للعودة للمغرب لتنفيذ مخططات إرهابية»، في مقابل القبض على حوالي 128 مقاتل عادوا للمغرب، وجرى التحقيق الأمني معهم.
ووضع تقرير أمريكي جديد المغرب في مقدمة دول العالم المصدرة لمواطنيها بغرض القتال في صفوف جماعات جهادية على الأراضي السورية، حيث احتلت المغرب الرتبة الثالثة بتواجد 1500 مقاتل مغربي في الشام، وراء كل منالسعودية ب2500 مقاتل وتونس التي جاءت الأولى ب3 آلاف مقاتل.
وقال تقرير لمركز «بيو» للأبحاث ومقره واشنطن وشمل 25 دولة في العالم، إن فنلندا تبقى أكثر دولة مصدرة للمسلحين إلى سوريا، بالنظر إلى الكثافة السكانية للمسلمين لديها، (42 ألف مسلم)، إذ يتواجد منهم 30 في سوريا، كمقاتلين ضمن الجماعات الإسلامية المسلحة.
وقال إن احصائياته تستند إلى تقارير رسمية للدول، وظهرت روسيا في مقدمة الدول غير الإسلامية والعربية، بالتحاق أزيد من 800 روسي بجبهات القتال في سوريا، ما دفع محللين إلى الإعتقاد أن الأمر يتعلق بتجنيد روسيا لأفراد من استخباراتها ضمن المقاتلين الحاملين لجنسيتها.
وتأتي فرنسا وراء روسيا، كثاني دولة غربية مصدرة للمقاتلين في سوريا، بأكثر من 700 مقاتل، فيما لم تتجاوز تركيا وألمانيا وبريطانيا عتبة ال500 مقاتل، متبوعة بدول الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا بأقل من 100 مقاتل في سوريا، إضافة إلى أقل من 50 مقاتل غادروا كندا ودولا آسيوية للإنضمام أيضا إلى الفصائل المقاتلة.
وتحدث التقرير عن إجراءات تقوم بها دول العالم تفي بغرض الحدّ من تدفق الأشخاص الراغبين بالإنضمام إلى القتال على الأراضي السورية، مقابل إجراءات أمنية مكثفة تقف للملاحقة والتحقيق مع مقاتلين عائدين إلى أوطانهم، كمثل ما يحصل في المغرب، بعد اعتقال السلطات لأكثر من 130 عائداً.