بنكيران يدعو فب الأمم المتحدة إلى إنصاف الدول النامية والتعامل العادل معها

دعا عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المغربية، في كلمته أمام الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إلى إنصاف الدول النامية، خاصة بأفريقيا، والتعامل العادل معها.
وأضاف بنكيران في كلمته الخميس (بتوقيت نيويورك) التي ألقاها نيابة عن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، “جئت أحمل نداء من أجل إنصاف الدول النامية، وخاصة بأفريقيا، والتعامل العادل والموضوعي مع إشكالية التنمية بها”.
وشدد على أن العالم “سيتحمل عواقب تزايد نزوعات التطرف والعنف والإرهاب، التي يغذيها الشعور بالظلم والاقصاء، والتي لن يسلم منها أي مكان في العالم، مالم يقم بدعم الدول النامية، لتحقيق تقدمها، وضمان الأمن والاستقرار بمناطقها”.
ودعا إلى “اعتماد الرأسمال غير المادي، ضمن المعايير الرئيسية لقياس ثروة الدول وتصنيفها، لأن عملية تنقيط وتصنيف هذه الدول النامية، حسب المعايير المعتمدة حاليا، تثير العديد من التساؤلات”
واعتبر أن هذه المعايير “أبانت عن محدوديتها، وعن بعدها، في الكثير من الأحيان، عن واقع دول الجنوب، وعجزها عن تقديم صورة موضوعية عن مستوى التنمية البشرية بها”.
وقال إن “تطور الدول لا ينبغي أن يخضع لأي تصنيف، وإنما يجب التعامل معه كمسار تاريخي، يقوم على التراكمات الايجابية لكل بلد، ويحترم خصوصياته”.
وأكد على أهمية عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشددا في الوقت نفسه على “ضرورة توفير الظروف الملائمة، على مستوى الفكر والممارسة، للانتقال من مرحلة إلى أخرى، في المسارين الديمقراطي والتنموي”.
ورأى بنكيران أن “تحقيق التنمية لا يتم بقرارات أو وصفات جاهزة، وأنه ليس هناك نموذج واحد في هذا المجال، فما ينطبق على الغرب، لا يجب أن يتم اعتماده كمعيار وحيد لتحديد نجاعة أي نموذج تنموي آخر، كما لا ينبغي المقارنة بين الدول، مهما تشابهت الظروف، أو الانتماء لنفس الفضاء الجغرافي”.
ودعا إلى “ضرورة احترام خصوصيات كل بلد، في مساره الوطني، وإرادته الخاصة، لبناء نموذجه التنموي، لاسيما بالنسبة للدول النامية، التي ما تزال تعاني من آثار الاستعمار”.
وحمل رئيس الحكومة المغربية، الدول الاستعمارية، “المسؤولية التاريخية، في الأوضاع الصعبة، والمأساوية أحيانا، التي تعيشها بعض دول الجنوب، وخاصة بأفريقيا”.
ودعا المجتمع الدولي إلى التعامل بالمزيد من الواقعية والحكمة مع الدول النامية، وتفهم ظروفها، في مساراتها الديمقراطية والتنموية.
وشدد على أن “الاستقرار لن يتحقق بدون تنمية، وأن التنمية لن تستقيم بدون استقرار”، رابطا تحقيق الاستقرار والتنمية، ب “احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، وثقافة وعادات شعوبها، وبتمكينها من ظروف العيش الحر الكريم”.