الاعتداءات الجنسية على الأطفال.. قلق على مستقبل براءة جيل جديد

أعاد قرار محكمة تطوان بالسجن 7 سنوات في حق أستاذ متهم ب"الاعتداء جنسيا" على أكثر من 8 طالبات قاصرات داخل فصله، صدر مساء الثلاثاء الماضي، إلى الواجهة القلق المتزايد في أوساط الجمعيات الحقوقية، غداة تصاعد حوادث اغتصاب الأطفال والاعتداء عليهم بالمغرب في الآونة الأخيرة، في ظل تعهد حكومي بسن تشريعات وقوانين "صارمة" تحمي الطفولة وتمنع انتهاك براءتها.
الحكم على المُدرس المغربي، الذي كان يتحرش جنسيا بتلميذاته داخل الفصل، وحاول "هتك عرض" إحداهن، يضاف إلى سلسلة أحكام سابقة أصدرها القضاء المغربي مؤخرا بشأن قضايا اعتداءات جنسية على الأطفال، قُوبلت باستنكار واسع في أوساط الرأي العام المغربي، خاصة بعد تواتر الروايات عن حالات اعتداء يتعرض لها قاصرون في المدن أوفي الضواحي النائية، ويفلت مرتكبوها من العقاب، بسبب خشية العائلات من "الفضيحة" أو "لجهلهم بمقتضيات القانون".
ففي بيان له، بعد صدور القرار، اعتبر مرصد الشمال لحقوق الإنسان أن على السلطات المغربية أن تشدد العقوبات في حق المعتدين على الأطفال، مشيرا إلى أن عدد من التلميذات تعرضت لضغوط حتى لا يدلين بإفادتهن أمام الشرطة.
تصاعدُ المطالب بتوفير الدولة المغربية الحماية لأطفالها، وسن عقوبات قاسية في حق مرتكبي جرائم الاغتصاب في حق القاصرين، طفى إلى السطح بشكل لافت بعد صدور قرار عفو ملكي في غشت الماضي، استفاد منه إسباني مدان باغتصاب 11 طفلا مغربيا، تراجعت عنه السلطات في وقت لاحق، على وقع احتجاجات صاخبة منددة بالقرار.
وقبل ذلك، خرج الآلاف للتظاهر وسط مدينة الدار البيضاء في ماي، تضامنا مع قضية طفلة مزق المعتدي عليها وجهها وهي تدافع عن نفسها لمنعه من اغتصابها، وطالب خلالها المحتجون السلطات بالتدخل لمنع تكرار هذه الحوادث.
وشهد شهر أبريل الماضي إصدار أحكام في حق عدد من المتابعين على خلفية تورطهم في قضايا اغتصاب قاصرين، اعتبرتها جمعيات حقوقية مدافعة عن الطفولة، أحكاما "مخففة"، ولا ترقى لشناعة الجرم الذي يرتكبه هؤلاء في حق أطفال البلد، لكنها في الوقت نفسه تصب في اتجاه تشديد العقوبات على المعتدين جنسيا على الأطفال.
ففي منتصف شهر أبريل الماضي، أصدرت محكمة قرارها بالسجن ل20 سنة في حق بريطاني يدعى "روبرت إدوارد بيل" أدين بمحاولته التغرير واختطاف واغتصاب ثلاث قاصرات لا تتجاوز أعمارهن 12 سنة، حيث سبق له أن سجن على الأراضي البريطانية بتهمة "هتك عرض قاصر"، ووضعه محل بحث دولي من قبل السلطات الإسبانية بتهمة "اختطاف واحتجاز" فتاة قاصر على أراضيها، قبل أن يتمكن من دخول المغرب ومواصلة أفعاله الشاذة إلى أن تم القبض عليه.
في المقابل قضت محكمة تطوان في 28 من أبريل الماضي بالسجن سنة واحد في حق ألماني تمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه شهر مارس الماضي، إثر قيامه باستدراج فتاتين قاصرتين من أمام مؤسسة تعليمية، ما لفت انتباه بعض المارة خاصة بعد دخول التلميذتين بزيهما المدرسي إلى سيارته، ليقوموا باستدعاء رجال الأمن.
وفي بيان له اعتبر المرصد الشمال لحقوق الإنسان الحكم الأخير "مخففا''، داعيا القضاء المغربي لإصدار أحكام "زجرية ورادعة" في حق المعتدين على الأطفال، وأجهزة الأمن لتطبيق سياسة متشددة بشأن قضايا الاعتداءات الجنسية على الأطفال.
ولا تتوفر إحصاءات رسمية دقيقة بخصوص عدد الاعتداءات الجنسية المسجلة في المغرب، إلا أن تقارير بعض المنظمات المدنية تفيد بأن هذه الظاهرة "استفحلت" خلال السنوات الأخيرة، بحيث يتجاوز عدد الاعتداءات على القاصرين على الصعيد الوطني يوميا 70 اعتداء.
رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وخلال المناظرة الوطنية الأولى لحماية الطفولة نظمت في أبريل الماضي، دعا إلى تشديد العقوبات ضد "المتورطين في الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال"، وحذر الأساتذة والمعلمين في المدارس إلى "عدم تقبيل الأطفال"، حتى "لايفتح ذلك بابا لأمور أخرى" على حد تعبيره.
حوادث الاعتداءات الجنسية المتكررة على الأطفال في المغرب، أعادت إلى الواجهة الجدل بشأن مراجعة قانون العقوبات المتعلق بالاعتداءات الجنسية ضد القاصرين، فرغم المساعي التي تقول الحكومة المغربية إنها تبذلها من أجل توفير حماية قانونية للأطفال ومنع ممارسة العنف ضدهم، والعمل على تكييف التشريعات المحلية الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الطفولة، تدق الجمعيات الحقوقية ناقوس الخطر، محذرة من أن تزايد تكرار هذه الحوادث يهدد أمن وسلامة شريحة واسعة من الأطفال القاصرين، ويستوجب التدخل خاصة في بعض الأوساط العائلية خاصة القروية التي تتستر على هذه الوقائع.
ويحذر حقوقيون من تحول بعض المناطق والمدن السياحية بالمغرب، إلى "وجهة لمغتصبي الأطفال"، واستغلالهم للفقر والهشاشة الإجتماعية التي تعاني منها بعض الأسر بهذه المناطق، لتسهيل تغريرهم بالقاصرين والاعتداء عليهم جنسيا، كما تنشط بعض هذه المدن شبكات للاستغلال الأطفال، يقوم وسطاء باستغلال فقر هؤلاء القاصرين وجهلهم لجعلهم فريسة سهلة في يد هؤلاء السياح الأجانب، كما أن أبرز قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال ارتبطت بأسماء أجانب كالإسباني "دانييل كالفان" مغتصب 11 طفلا مغربيا، والإنجليزي "روبيرت إدوارد بيل" الذي صدر في حقه حكم ب20 سنة حبسا لمحاولته اختطاف واغتصاب ثلاث فتيات دون 12 سنة.
وخلال السنوات الأخيرة، تناقلت تقارير صحفية محلية عدد من حوادث الاعتداءات الجنسية على أطفال مغاربة، يضلع فيها سياح أجانب يفدون إلى المغرب، ويتمكنون من مغادرة أراضيه بعد اقتراف جرمهم، سواء دون أن تتم ملاحقتهم، ليفلتوا من العقاب، أو تنجح السلطات المغربية في بعض الأحيان في متابعة بعضهم الآخر، بناء على شكايات يتقدم بها أهالي الضحايا أو جمعيات لحماية الطفولة.
وصادق المغرب عام 1993 على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وتقول السلطات المغربية إنها تعمل على تنفيذ خطة وطنية لرعاية الأطفال انطلق العمل بها عام 2005 وتتوخى إنجاز أهدافها عام 2015 تحت شعار "من أجل مغرب جدير بأطفاله"، من أجل حماية الأطفال من الاعتداء والاستغلال الجنسي.
وقامت الحكومة بتعديل جملة من القوانين الوطنية، من أجل توسيع الحماية القانونية للأطفال واحترام حقوقهم، أبرزها بعض فصول القانون الجنائي إلى جانب دعم الجمعيات المدنية والأهلية التي تعنى برعاية الأطفال الذين يتواجدون في وضعية صعبة، كما تعمل على إصدار قانون "ضد العنف في حق النساء والأطفال" ما يزال محل تداول ونقاش برلماني.
وكان البرلمان قد أصدر قرار بتعديل الفصل 475 من القانون الجنائي الذي كان يسمح بزواج المغتصب من ضحيته، ما يمنحه حصانة من المتابعة القضائية، حيث يمنع القانون المعدل ذلك.
وكان المغرب قد حدد عقوبة مختطفي الأطفال والمغررين بهم، لو تلها علاقة جنسية رضائية، ب10 سنوات حبسا، أما إذا ترتب على ذلك هتك العرض فالعقوبة تصل إلى 20 سنة، وفي الاختطاف والتغرير الذي يليهما اغتصاب، فالعقوبة تحدد في 30 سنة سجنا.