نادي قضاة المغرب يقاضي وزير العدل

أكدت مصادر من نادي قضاة المغرب، أن النادي تقدم ببلاغين أمام المحكمة الادارية بالرباط يرمي الأول إلى الغاء قرار اداري صادر عن وزارة العدل والحريات ويتعلق الأمر بالقرار الصادر بتاريخ 26 مارس 2013 المتعلق بفتح باب الترشيح لشغل منصب المدير العام للمعهد العالي للقضاء ، فيما يتعلق الثاني يتعلق بمقال استعجالي يهدف لايقاف سريان هذا القرار.
و يُعدّ هذا القرار، حسب نادي القضاة، الذي يفتح باب الترشيح لمنصب المدير العام للمعهد العالي للقضاء، مخالفا للدستور نفسه الذي ارتقى بالقضاء إلى مرتبة السلطة القضائية المستقلة حسب مقتضيات الفصل 174 منه، إذ أن أمر تأطير القضاة والإشراف على تكوينهم يبقى حصرا على السلطة القضائية الممثلة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يترأسه جلالة الملك باعتباره الضامن للاستقلال السلطة القضائية وفقا لأحكام الدستور، ومن تم فالمجلس المذكور هو الذي له صلاحية التعيين في منصب المدير العام للمعهد العالي للقضاء وهو المختص بوضع معايير الترشيح لهذا المنصب.
وأضافت نفس المصادر بأن القرار الصادر عن وزارة العدل والحريات خرق مقتضيات الظهير الشريف المتعلق بالتعيين في المناصب العليا ومقتضيات الدستور الجديد خاصة أنه لما استند على القانون التنظيمي رقم 12/02 يكون قد تجاوز ما حدده القانون الذي لا يتحدث عن المنصب الذي تم الاعلان عنه . وهو ما يعد استباقا لتنزيل المتعلقة بالسلطة القضائية والتي قد تضع شروطا غير تلك المنصوص عليها في القانون رقم 12/02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
بينما سينظم النادي وقفة احتجاجية وطنية للقضاة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة يوم 17 ماي القادم احتجاجا على مسلسل الاهانات المتكررة التي يتعرض لها القضاة ولتقاعس الدولة عن حمايتهم.