هل تم إسقاط " المرسومين المشؤومين " ؟؟؟

تتبعت كغيري سباق وسياق ولحاق الحوار الذي جرى اليوم بين تنسيقية الأساتذة المتدربين ووزارة الداخلية في شخص والي جهة الرباط ، وتأملت في المقترحات التي قدمتها السلطات للسادة الاساتذة الذين تحولوا بفعل فاعل إلى مناضلين مكرهين على الجلوس في الشارع عوض كراسي التدريب من اجل إلغاء ما بات يعرف بالمرسومين المشؤومين والظفر بحق أجمع الكل على مشروعيته كما أجمعوا على زلة الحكومة في هذا الملف حين آثرت الانفراد بالقرار وعدم إشراك الجهات المعنية فيه قبل واثناء وبعد إقراره .
حين تتبعت مجريات الحوار عن بعد تساءلت عن سر غياب أي ممثل من ممثلي " الحزب الحاكم " في الحوار ، وسرعان ما أدركت أن لغة التصعيد التي تحمل وزر تبليغها بنبرة تهديدة " هولاكية " للأساتذة وللمتعاطفين معهم إدريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزير الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية قد عمدت " الدولة العميقة " حسب تعبيرا بنكيران لها إلى استغلالها لتجميل وجهها وتحسين صورتها التي زادت من تشويهها حمرة الدماء التي أسيلت من رؤوس وأجساد الأساتذة المتدربين في الآونة الأخيرة وذلك بمد يد الحوار للاساتذة ، وفي المقابل إظهار حكومة بنكيران بمظهر الحكومة المستبدة التي لا تتقن إلا لغة التعنت والاستبداد والتهديد .
وحين قرأت مضامين نتائج الحوار والبلاغ المشترك بين السيد والي جهة الرباط، والتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، وبعض النقابات، والمبادرة المدنية لحل مشكلة أساتذة الغد،لم أجد أي كلمة تشير " المرسومين المشؤومين " بل كل ما وجدت في البلاغ هو " استعداد الحكومة " لتوظيف عناصر الفوج الحالي على دفعتين بعد مبارتين، الأولى في شهر غشت من 2016 والثانية بعد أجل لا يتعدى أربعة أشهر؛ و الاستمرار في الحوار حول المنحة ، وعودة الأساتذة المتدربين إلى الدراسة؛ و الاقرار بجو الحوار البناء بين الطرفين ثم انتظار مداولات ممثلي الأستاذة مع قواعدهم من أجل العودة للّقاء خلال الأسبوع المقبل بهدف مناقشة المقترح المطروح على ضوء المقترحات التي ستأتي بها باقي الأطراف.
إن تغييب النقاش حول لب المشكل واقتراح حل ترقيعي لهذا الملف دون معالجة جذرية ومسؤولة له في أول حوار رسمي بين الأساتذة والسلطات هو ما يستخلص من خلاصات البلاغ الذي تم تعميمه على المواقع الالكترونية ، وهو امر يعني فيما يعنيه أن نتائج الحوارات المستقبلية ستكون ترقيعية ما دام الحجر الأساس لها استهل بالترقيع ...والمغاربة يقولون " علامة الدار على باب الدار " ويقولون على من سقط بسرعة إنه " من الخيمة خرج مايل " .
إن عدم إصدار قرار او " الوعد " بالغاء المرسومين المشؤومين 2.15.588 و 2.15.589 القاضيين بفصل التكوين عن التوظيف و تقزيم المنحة المخصصة للاساتذة المتدريبن في اول لقاء رسمي بين السلطة وبين المعنيين بالمرسومين والاكتفاء بحسن الظن وتطييب الخواطر هو بداية سيئة لحل هذا الملف الذي أنتجه سوء تدبير الحكومة ، وإذا كان حسن الظن واجبا من الناحية الاخلاقية فإنه من "الحزم سوء الظن"...والله اعلم