وزيرة التجارة التركية في الرباط واتفاقية التبادل الحر على رأس الملفات

تشارك وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، اليوم الأربعاء، في منتدى الاستثمار وبيئة الأعمال المغربي التركي، الذي ينعقد على هامش اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين في وقت يتصاعد الجدل بشأن إمكانية لجوء المغرب إلى مراجعة اتفاق التجارة الموقع بين البلدين بسبب الخسائر السنوية التي يتكبدها الاقتصاد المغربي والتي قدرها وزير التجارة والصناعة بنحو ملياري دولار.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن الصادرات التركية إلى المغرب حققت، خلال العام الماضي، نمواً بنسبة 16 في المائة مقارنة بسنة 2018، لتبلغ 2.3 مليار دولار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين، 3 مليارات دولار، خلال 2019 وانتقل العجز التجاري للمغرب من 4.4 مليارات درهم في 2006 إلى 16 مليار درهم.
وفي خروج جديد له، قال وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، خلال جلسة الأسئلة الشفوي بمجلس النواب: "قلت للأتراك إما سنصل إلى حلول وإما سنمزق هذه الاتفاقية".
العلمي، الذي كان أثار الملف قبل أسابيع مع وزير التجارة التركية، على هامش ، أشغال الدورة 35 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (كومسيك)، أضاف "اليوم عندنا عجز في الميزان التجاري، لهذا سنعيد النظر في بعض الاتفاقيات وليس كلها (..) على مستوى قطاع النسيج وقع لنا مشكل عويص مع تركيا واشتغلنا على هذا الإشكال".
إلى ذلك أشار وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي إلى أن المغرب فتح حوارا مع تركيا بخصوص الموضوع، مشددا على أن وزارته تحارب الشركات التي تريد إغراق الأسواق المغربية. مضيفا "المغرب لن يقبل بتدمير أي دولة كيفما كانت لاقتصاده الوطني، ليست لدينا أي مشكلة مع أي بلد، لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن نقبل أن تقوم أي دولة بهدم مناصب الشغل في بلدنا".
وتطرح إمكانية إقدام المغرب على مراجعة اتفاقية التبادل الحر بينه وبين تركيا، أو حتى إلغائها، تساؤلات بشأن باقي الاتفاقيات التي وقعها مع دول أخرى والتي تصل في مجموعها إلى 56 اتفاقية، علما أن "ضررها" يفوق بكثير الضرر التي تسببه اتفاقية التبادل مع تركيا، فضلا عن العجز الذي تسجله العلاقات التجارية مع دول أخرى لا ترتبط باتفاقيات تبادل حر مع المغرب وعلى رأسها الصين التي تمثل نحو 20 في المائة من العجز التجاري للمملكة وبلغ من حيث القيمة حوالي 35 مليار درهم مقابل 17 مليار درهم مع تركيا وحوالي 90 مليار درهم مع الاتحاد الأوروبي.