رغم كونه بلدا فلاحيا.. فاتورة المواد الغذائية للمغرب تصل إلى 5 ملايير دولار

إذا كان المغرب بلدا فلاحيا بامتياز، فإن فلاحته مازالت بعيدة جدا عن تأمين جميع الحاجيات الغذائية المتزايدة للمغاربة، الأمر الذي جعل فاتورة الغذاء المستورد من الخارج تتضاعف بملايير الدراهم خلال السنوات الأخيرة.
ففي عام 2006 كان المغرب يستورد بالكاد 15.4 مليار درهم من حاجياته الغذائية، وبعد 10 سنوات أصبحت المملكة في حاجة إلى 45.5 مليار درهم من الأغذية سنويا، علما بأن حجم الساكنة لم يتضاعف بهذه النسبة، غير أن ارتفاع أسعار الغذاء في الأسواق الدولية من جهة و تحول العادات الاستهلاكية للمغاربة من جهة ثانية، جعل الفاتورة الغذائية تقفز أكثر من ضعفين في هذه الفترة .
و في العام الماضي، 2017، الذي صنف بأنه "سنة فلاحية نموذجية"، أنفق المغرب ما يزيد عن 42.5 مليار درهم على الغذاء، أي أن البلاد باتت تستورد حوالي 5 ملايير دولار من الغذاء سنويا.
وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2018 ارتفعت الفاتورة الغذائية للمغرب بأزيد من 661 مليون درهم، حيث كلفت المواد الغذائية التي استوردها المغرب من الخارج خلال هذه الفترة أزيد من 17.4 مليار درهم عوض 16.7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتفيد بيانات مكتب الصرف الأخيرة أن واردات القمح وحدها كلفت حوالي 5 ملايير درهم متراجعة بنحو 300 مليون درهم مقارنة مع العام الماضي غير أنه باستثناء القمح عرفت جميع المواد الغذائية التي اقتناها المغرب من الخارج ارتفاعا ملحوظا سواء من حيث القيمة أو من حيث الحجم.
وكشفت الاحصائيات أن فاتورة استيراد السكر الخام ارتفعت خلال الفصل الأول من العام الجاري إلى أزيد من 1.33 مليار درهم عوض 1.29 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، واستقرت فاتورة استيراد الشاي الصيني فوق 801 مليون درهم فيما قفزت فاتورة التمور الأجنبية إلى 704 ملايين درهم بدل 563 مليون درهم في الفصل الأول من 2017.
وكلفت السجائر المستوردة الميزان التجاري للمغرب حوالي 483 مليون درهم بينما ارتفعت واردات الخمور والجعة والمشروبات الروحية ب40 مليون درهم مسجلة 243 مليون درهم عوض 203 ملايين درهم في متم أبريل من العام الماضي .
وتضاعفت كلفة واردات الزبدة لتقفز من 277 مليون درهم في نهاية ابريل 2017 إلى 435 مليون درهم عند نهاية أبريل 2018، وفي نفس الاتجاه التصاعدي اتقلت واردات المغرب من الجبن إلى 345 مليون درهم بدل 245 مليون درهم أي بزيادة بلغت 100 مليون درهم دفعة واحدة كما ارتفعت فاتورة استيراد الحليب ومشتقاته من 195 مليون درهم في الفصل الأول من 2017 إلى 239 مليون درهم خلال الشهور الأربعة الأولى من 2018 .