هذا ما خلُصت إليه مناقشات ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

التقت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية،ممثلة في مديرية الموارد البشرية ، يوم الجمعة فاتح نونبر 2019، الكتاب العامين للنقابات ذات التمثيلية وأعضاء لجنة الحوار الممثلة لتنسيقية الاساتذة المتعاقدين- أطر الأكاديمات، وذلك للتداول في ملف هذه الفئة من أطر التعليم.
وحسب مصادر حضرت اللقاء فقد تم فتح النقاش في أجواء إيجابية دون سقف محدد أو خطوط حمراء حول ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أو بحسب تسمية التنسيقية الأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد.
وقد خلص اللقاء إلى الدعوة لجلسة جديدة للحوار لم يحدد بعد تاريخها.
وعقب اللقاء ذاته أصدرت التنسيقية الوطنية لهذه الفئة بلاغا إخباريا اعتبرت فيه أن اللقاء يأتي استمرارا لجلسات الحوار المنعقدة بتاريخ 13ابريل و10ماي الماضيين، كما تحدث البلاغ عن نفس الخلاصات ودعى إلى عقد الجموعات العامة الإقليمية لتحيين المطالب ومناقشة ماتم التداول بشأنه، حيث ستطرح لجنة الحوار تقريرا حول اللقاء.
جلسة طرحت للنقاش كل النقط والتساؤلات
وحسب ماورد في التقرير المذكور الذي اطلعت عليه الجريدة ، فقد قدمت وزارة التربية مجموعة من الاقتراحات لتلبية عدد من مطالب الأساتذة المعنيين، كتغيير الاسم من مستخدم وعون الى موظف، وتخويلهم حق الترقي والادراج في الميزانية العامة للأكاديميات وأرقام التأجير، والاستفادة من الحركية الادارية -الترقي- والحركة المهنية -تغيير الاطار والحركة الوظيفية- تولي المسؤوليات، والإستيداع،وامكانية الالحاق بعد تدارس الموضوع مع القطاعات الحكومية المعنية..وبخصوص التقاعد أفاد ممثل الوزاارة بكرح الملف على القطاعات المعنية في أفق بلورة رأي نهائي حول انخراط الاساتذة اطر الاكاديميات في CMR، تأجيل الامتحان المهني الى غاية الحسم في شروطه، واجتياز المتدربين لسخادة الكفاءة التربوية وفق ما هو معمول به لهيئة التدريس.
وفيما يخص مدتخلات لجنة الحوار، فقد انصبت على ضرورة اعطاء أجوبة عنلية فيمت يخص صندوق التقاعد، كما تم التعبير عن رفض تعديل المادة 11 من القانون 07-00، بما بمثله من شرعنة للتعاقد، والتاكيد أن أجور الاساتذة ليست مرتبطة بمناصب مالية قارة مع وزارة المالية، وانما هي اعتمادات مالية غير دائمة، كما شددت لجنة الحوار على مركزية مطلبها الاساسي المتعلق بالادماج في النظان الاساسي للوزارة ،رافضة منطق التفييء وترسيب الاساتذة بخصوص امتحانات استيفاء المجزوؤات ومنح فوجي 2016\2017 شواهد النجاح، كما ترافعت اللجنة عن قضية الاستاذين المطرودين بزاكورة وبولمان، والغاء الاقتطاعات وسحب تقارير العزل من ملفات اساتذة جهات الصحراء، والتعويضات العائلية والمهام الادارية، اصدار قرار التعيين، التعويض عن المناطق ABC، قبول استقالة الاساتذة، ..حيث جاء رد ممثل الوزارة بالتزامه معالجة جميع التدابير التدبيرية الاستعجالية باستثناء الاقتطاعات التي تحتاج للمزيد من البحث بخصوص معالجتها، والتاكيد على مواصلة الحوار بدون خطوط حمراء…
الوزارة تستبق بالدعوة للحوار
وكان بلاغ صحفي للوزارة في الموضوع توصلت به الجريدة قد أكد "أن الوزارة كانت قد تفاعلت بشكل إيجابي مع مطالب الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من خلال مراجعة مقتضيات الأنظمة الأساسية الخاصة بها، والمصادقة عليها في دورة استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يوم الأربعاء 13 مارس 2019".
حيث أصبح هؤلاء الأساتذة يخضعون لأنظمة أساسية جديدة وفق فلسفة تقوم على إعطاء القوة القانونية اللازمة للتوظيف الجهوي، وتمكينهم من الإستفادة من وضعية مهنية مماثلة للوضعية المهنية للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وحسب ذات البلاغ فاللقاء المزمع تنظيمه يأتي في إطار تفعيل سياسة الإنفتاح والتشاور التي دأبت الوزراة على نهجها مع الفرقاء الاجتماعيين حول مختلف القضايا التي تهم قطاع التربية الوطنية، ومنها ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من أجل تعزيز الإستقرار المهني والاجتماعي والتحفيز اللازم لهؤلاء الأساتذة إسوة بباقي موظفي القطاع.
وختم البلاغ بالقول أن الوزارة، ستعمل لاحقا، على إخبار الكتاب العامّين للهيئات النقابية وأعضاء لجنة الحوار بمكان وتوقيت انعقاده.
يذكر أن لجنة التنسيق الوطنية لهؤلاء الاساتذة ،كانت قد دعت لإضراب وطني يومي 23و 24أكتوبر الجاري مرفوق بوقفات احتجاجية متفرقة في المكان وموحدة في الزمان وذلك للمطالبة بتحقيق حزمة من النقط المطلبية منها المتعلقة بالترقي ووقف الاقتطاعات وإسناد الأقسام وتنفيذ مهىجات حوار 13أبريل الماضي ،فيما يبقى أهم المطالب الإدماج في النظام الأساسي لموظفي الوزارة.