وزارة التربية الوطنية تفتح من جديد ملف المتعاقدين

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنها ستشرع ابتداءً من يوم الجمعة فاتح نونبر 2019، في مُواصلة جلسات الحوار الخاصة بملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وأعضاء لجنة الحوار الممثلة لأطر الأكاديميات.
وأفاد بلاغ صحفي في الموضوع "أن الوزارة كانت قد تفاعلت بشكل إيجابي مع مطالب الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من خلال مراجعة مقتضيات الأنظمة الأساسية الخاصة بها، والمصادقة عليها في دورة استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يوم الأربعاء 13 مارس 2019".
وأصبح هؤلاء الأساتذة يخضعون لأنظمة أساسية جديدة وفق فلسفة تقوم على إعطاء القوة القانونية اللازمة للتوظيف الجهوي، وتمكينهم من الإستفادة من وضعية مهنية مماثلة للوضعية المهنية للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وحسب ذات البلاغ فاللقاء المزمع تنظيمه يأتي في إطار تفعيل سياسة الإنفتاح والتشاور التي دأبت الوزراة على نهجها مع الفرقاء الاجتماعيين حول مختلف القضايا التي تهم قطاع التربية الوطنية، ومنها ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من أجل تعزيز الإستقرار المهني والاجتماعي والتحفيز اللازم لهؤلاء الأساتذة إسوة بباقي موظفي القطاع.
وختم البلاغ بالقول أن الوزارة، ستعمل لاحقا، على إخبار الكتاب العامّين للهيئات النقابية وأعضاء لجنة الحوار بمكان وتوقيت انعقاده.
يذكر أن لجنة التنسيق الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد كما يفضل هؤلاء تسمية فئتهم التعليمية ( وأطر الأكاديميات حسب النظام الأساسي لهذه الأخيرة) ، كانت قد دعت لإضراب وطني يومي 23و 24أكتوبر الجاري مرفوق بوقفات احتجاجية متفرقة في المكان وموحدة في الزمان وذلك للمطالبة بتحقيق حزمة من النقط المطلبية منها المتعلقة بالترقي ووقف الاقتطاعات وإسناد الأقسام وتنفيذ مهىجات حوار 13أبريل الماضي ،فيما يبقى أهم المطالب الإدماج في النظام الأساسي لموظفي الوزارة ...