وزارة التربية الوطنية تستأنف جلسات الحوار الخاصة بملف "المتعاقدين"

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنها ستواصل ابتداءً من يوم الجمعة فاتح نونبر 2019، جلسات الحوار الخاصة بملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وأعضاء لجنة الحوار الممثلة لأطر الأكاديميات.

وأفاد بلاغ للوزارة أن هذه الأخيرة "كانت قد تفاعلت بشكل إيجابي مع مطالب الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من خلال مراجعة مقتضيات الأنظمة الأساسية الخاصة بها، والمصادقة عليها في دورة استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يوم الأربعاء 13 مارس 2019".
وأصبح هؤلاء الأساتذة، حسب ذات البلاغ، يخضعون لأنظمة أساسية جديدة وفق فلسفة تقوم على إعطاء القوة القانونية اللازمة للتوظيف الجهوي، وتمكينهم من الإستفادة من وضعية مهنية مماثلة للوضعية المهنية للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
ويأتي اللقاء المزمع تنظيمه، يضيف بلاغ الوزراة، في إطار تفعيل سياسة الإنفتاح والتشاور التي دأبت الوزراة على نهجها مع الفرقاء الاجتماعيين حول مختلف القضايا التي تهم قطاع التربية الوطنية، ومنها ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من أجل تعزيز الإستقرار المهني والاجتماعي والتحفيز اللازم لهؤلاء الأساتذة إسوة بباقي موظفي القطاع.
وستعمل الوزارة لاحقا، يختم ذات البلاغ، على إخبار الكتاب العامّين للهيئات النقابية وأعضاء لجنة الحوار بمكان وتوقيت انعقاده.
وكانت "لجنة التنسيق الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، كما يفضل هؤلاء تسمية فئتهم التعليمية (أطر الأكاديميات)، قد دعت لإضراب وطني يومي 23و 24 أكتوبر الجاري مرفوق بوقفات احتجاجية متفرقة في المكان وموحدة في الزمان وذلك للمطالبة بتحقيق حزمة من النقط المطلبية منها المتعلقة بالترقي ووقف الاقتطاعات وإسناد الأقسام وتنفيذ مهىجات حوار 13 أبريل الماضي، فيما يبقى أهم مطلب للمحتجين هو الإدماج في النظام الأساسي لموظفي الوزارة ...