أساتذة وباحثون يناقشون التوصيات المنبثقة عن المناظرة الجهوية الأولى للجهوية المتقدمة

تعرف الدولة المغربية، وتماشياً مع النهج العالمي، مجموعة من التحولات سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي أو الثقافي، ما فرض على المملكة الزيادة من سرعة إيقاع التنمية المحلية، ومن تم جاء خيار تفعيل الجهوية المتقدمة كخيارا استراتيجي كما جاء في دستور المملكة في 2011.
في هذا الإطار، نظمت المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية بشراكة مع المؤسسة الألمانية هانس زايدل، ندوة تناقش موضوع " قراءات متقاطعة في توصيات المناظرة الجهوية الأولى للجهوية المتقدمة"، الأمس الأربعاء، بإحدى فنادق العاصمة الرباط.
ويأتي اللقاء لتقييم مخرجات المناظرة التي احتضنتها أكادير في شهر دجنبر الماضي، و دراسة التوصيات ومدى وجاهتها وقابليتها للتطبيق، وكذلك النواقص التي شابت هذه التوصيات، كما عبر عليها، محمد بنيحيى، مدير المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية.
وعلى الرغم من اختلاف المشارب الفكرية للمتدخلين في هذه الندوة، إلا أنهم أجمعو على أن خيار الجهوية المتقدمة هو الخيار الصحيح، إنما معيقات التنزيل الصحيح على أرض الواقع هي من يعطله عن الوصوصل إلى أهدافه.
ولعل من أبرز الإشكاليات، يبقى ضعف الموارد المالية والبشرية، فرغم الإختصاصات الموسعة التي أعطاها القانون للجهة إلا أن غياب الموارد يفرمل كل نية للتقدم، ومن هنا يطرح سؤال الحكامة المالية وإشكالية تدبير الموارد.
وكما ورد على لسان المتدخلين، فإن على الدولة اعتماد آليات تساعد الجهة على أداء المهام الموكولة لها دستورياً، كما قال الدكتور هشام حسكة، أستاذ جامعي في الحقوق، أن "في فرنسا يعتمدون آلية للتضامن بين الجهات، تساعد فيها الجهات الغنية، مساعدة الجهات غير القادرة على تحصيل ضرائب تسد نفقاتها"، وكذلك وضع الجهة في صلب السياسات التنموية من خلال اعتماد تخطيط فعال يواكب الدينامية التي تعرفها المجالات الترابية.
وخلص جميع المتدخلين إلى أن التنمية المحلية هي الممر الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة، ومن تم وجب على الفاعلين السياسيين إيلاء أهمية كبيرة لهذا الموضوع لأنه من شأنه تحقيق عدالة مجالية كل المغاربة يطمحون لها.